مطالعه تطبیقی مجازات های پیش بینی شده برای جرائم علیه امنیت در حقوق ایران و انگلستان

جرایم علیه امنیت ملی، منجر به برهم زدن ثبات داخلی و خارجی مملکت گردیده و حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی مملکت را مورد هدف قرار می دهند، بنابراین موجب گردیده است که قانونگذاران کشورهای مختلف با توجه به لزوم حفظ ثبات سیاسی و استقرار نظم و امنیت، سیاست کیفری مشخص را در مبارزه با آن جرایم در پیش گیرند. از عمده ترین این جرایم می توان، محاربه و افساد فی الارض، قیام مسلحانه علیه کشور، طرح براندازی حکومت، حرق و تخریب اموال دولتی، جاسوسی و خیانت به کشور را نام برد که به طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون علیه مملکت صورت می گیرند. اما باید توجه داشت که این جرایم، جرم سیاسی محسوب نمی شوند چرا که در جرم سیاسی، مجرم هرچند از راههای مختلف دست به تضعیف دولت می زند اما هدف اصلی این گونه مجرمان، به عقیده خودشان، حفظ استقلال کشور، تامین آزادی های مشروع و قانونی و بسط عدالت اجتماعی است حتی در شرایطی که مجرم در نظام های مشروع در تشخیص مصداق، مرتکب اشتباه شده باشد اما به زعم خود راه درستی می رود آنچه که موجب یکسان دانستن جرم سیاسی با جرایم علیه امنیت ملی شده است همان اخلال در نظم عمومی است که این جرایم را به یکدیگر نزدیک می کند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی تطبیقی مجازات های پیش بینی شده برای جرائم علیه امنیت در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شده است. قانونگذار ایرانی اهمیت خاصی برای جرائم علیه امنیت قائل شده است و برخی از اعمال را که در مورد جرائم عمومی جرم نبوده را در این مورد جرم انگاری نموده و بدین وسیله خواسته است عرصه را بر افرادی که قصد هرگونه تحرکی مخالف امنیت و نظام دارند از سرآغاز تنگ نماید، بنابراین جرائمی از قبیل؛ تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام، جاسوسی و جرائم وابسته به آن، همکاری با دول خارجی متخاصم، سوء قصد و توهین در شرایط خاص را، داخل در جرایم علیه امنیت ملی تعریف کرده است. همچنین، مطابق با قانون نظم عمومی انگلستان جرائمی نظیر شورش، اخلال در نظم به شکل خشونت آمیز، نزاع دسته جمعی و... می تواند به عنوان جرائم علیه امنیت یا نظم عمومی مطرح شود.

کلیدواژه ها:

حقوق ، جرم ، امنیت ، جرائم علیه امنیت ، مجازات ، خیانت