نظارت قضایی بر تصمیمات نهادهای دولتی و جبران خسارت شهروندان (با تاکید بر قاعده ضمان و انصاف)

توسعه روزافزون وظایف و مداخلات دولت در شئون مختلف زندگی شهروندان، به موازات تامین منافع عمومی، همواره با خطر نقض حقوق بنیادین و ورود خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی همراه است. نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی، به عنوان یکی از ارکان اساسی «اصل حاکمیت قانون»، تضمین کننده مهار قدرت اداری و پیشگیری از خودکامگی نهادهای عمومی است. با این حال، صرف ابطال تصمیمات غیرقانونی دولت برای احقاق حق شهروندان کافی نیست؛ بلکه جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این تصمیمات، حلقه مکمل دادرسی اداری محسوب می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی دولت پرداخته و بر دو محور «قاعده ضمان» و «اصل انصاف» تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قواعد سنتی فقهی نظیر «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، ظرفیت بالایی برای تسری مسوولیت مدنی به شخص حقوقی دولت دارند. از سوی دیگر، تکیه بر «اصل انصاف» و نظریه «برابری شهروندان در برابر تکالیف عمومی»، عبور از نظام سنتی مبتنی بر تفکیک «اعمال حاکمیت» از «اعمال تصدی» را توجیه می نماید. بر این اساس، هرگونه زیان نامتعارف به شهروندان که ناشی از تصمیمات اداری باشد، حتی در فرض عدم وجود تقصیر شخصی کارمند، مستوجب جبران خسارت از محل بیت المال یا خزانه عمومی است تا تعادل و انصاف در جامعه برقرار گردد.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، دادرسی اداری ، مسوولیت مدنی دولت ، قاعده ضمان ، اصل انصاف ، جبران خسارت ، حاکمیت قانون