ضمانت اجراهای فقهی و حقوقی آلوده کردن منابع آب زیرزمینی توسط کارخانجات صنعتی

گسترش روزافزون فعالیت های صنعتی در دهه های اخیر، اگرچه موجب رشد اقتصادی جوامع شده، اما پیامدهای زیست محیطی مخربی به همراه داشته است که یکی از بارزترین آن ها، آلودگی منابع آب زیرزمینی توسط پساب ها و پسماندهای کارخانجات صنعتی است. آب های زیرزمینی به عنوان بخش عمده ای از منابع تامین آب شرب و کشاورزی، از اهمیت حیاتی برخوردارند و تخریب آن ها، حیات انسانی و جانوری را با تهدید جدی مواجه می سازد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی ضمانت اجراهای فقهی و حقوقی آلوده کردن منابع آب زیرزمینی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه، با استناد به قواعدی چون «لاضرر»، «تسبیب»، «اتلاف» و مبحث «انفال و مشترکات»، مسئولیت شرعی سنگینی بر عهده آلوده کنندگان قرار دارد و فقه اسلامی ظرفیت بالایی برای برخورد با مفاسد زیست محیطی (به عنوان مصداقی از افساد فی الارض) داراست. در حقوق موضوعه ایران نیز، علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای عمومی می داند، قوانینی نظیر قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مسئولیت مدنی، چارچوب های حقوقی لازم برای برخورد با کارخانجات متخلف را فراهم کرده اند. با این حال، به نظر می رسد گذار از «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» به سمت «مسئولیت محض» برای جبران خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی خطرناک، یک ضرورت حقوقی است.

کلیدواژه ها:

آب های زیرزمینی ، آلودگی صنعتی ، محیط زیست ، قاعده لاضرر ، تسبیب ، مسئولیت مدنی ، ضمانت اجرای حقوقی