بررسی فقهی و حقوقی تعارض نصب دوربین های مداربسته در مشاعات مجتمع های مسکونی با حریم خصوصی

توسعه شهرنشینی و گسترش آپارتمان نشینی، چالش های نوینی را در عرصه تقابل حقوق فردی و جمعی به وجود آورده است. یکی از بارزترین این چالش ها، نصب دوربین های مداربسته در بخش های مشترک (مشاعات) مجتمع های مسکونی با هدف تامین امنیت است که تعارض آشکاری با «حق بر حریم خصوصی» ساکنان پیدا می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی فقهی و حقوقی این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه مشاعات آپارتمان ها (نظیر راهرو، راه پله، پارکینگ و آسانسور) ملک طلق و اختصاصی افراد نیستند، اما به دلیل ماهیت کاربری آن ها که معبر و مکمل حریم خصوصی (منزل) محسوب می شوند، دارای وصف «شبه عمومی-شبه خصوصی» بوده و از منظر فقهی مشمول ادله حرمت تجسس (مانند آیه ۱۲ سوره حجرات) و لزوم حفظ ستر و عفاف می گردند. در مقام تعارض میان قاعده «تسلیط» (و لزوم حفظ مال و امنیت مجتمع) و ادله «حرمت تجسس و ضرر»، از باب قواعد باب «تزاحم»، نصب دوربین تنها در صورتی جایز است که اولا با ضرورت های امنیتی تناسب داشته باشد، ثانیا با اطلاع رسانی صریح همراه باشد و ثالثا زاویه دید دوربین ها به هیچ وجه به حریم اختصاصی (داخل واحدها) یا مکان هایی با انتظار بالای حریم خصوصی تجاوز نکند. در نهایت، رضایت اکثریت یا تمام شرکا (بسته به درجه حساسیت مکان) به عنوان شرط صحت و مشروعیت این اقدام در فقه و حقوق موضوعه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، مشاعات آپارتمان ، نصب دوربین مداربسته ، قاعده لاضرر ، حرمت تجسس ، فقه امامیه