صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از معاملات رمزارزی بین المللی

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های مربوط به تعیین صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از معاملات رمزارزی بین المللی انجام شده است. در سال های اخیر، رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، ساختار فرامرزی و ویژگی های فنی پیچیده خود، بخش قابل توجهی از تعاملات مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار داده اند و باعث طرح پرسش های مهمی در حقوق بین الملل خصوصی شده اند. یکی از مهم ترین این پرسش ها، شناسایی دادگاه صالح در اختلافاتی است که منشا آنها تراکنش های رمزارزی است؛ تراکنش هایی که معمولا فاقد عناصر ارتباطی روشن و قابل انتساب به یک قلمرو مشخص اند. در چنین شرایطی، معیارهای سنتی تعیین صلاحیت—مانند محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد، اقامتگاه خوانده یا محل وقوع ضرر—کارایی خود را از دست می دهند و امکان طرح ادعاهای چندگانه یا تعارض صلاحیت ها افزایش می یابد. این مقاله با تکیه بر روش تحلیلی و نظری، ضمن تبیین پیشینه و مبانی مربوط به صلاحیت قضایی، به بررسی کاستی های ساختاری این معیارها در بستر رمزارز می پردازد و نشان می دهد که چرا دادگاه ها اغلب با سردرگمی مواجه می شوند. مطالعه موردی ارائه شده نیز نمونه ای عملی از پیچیدگی های واقعی این حوزه را آشکار می سازد. بر اساس یافته ها، مناسب ترین راهکار برای کاهش ابهام و افزایش امنیت حقوقی، تقویت نقش اراده طرفین از طریق شروط حل اختلاف و استفاده از داوری بین المللی است. همچنین، مقاله ضرورت تدوین مقررات هماهنگ، ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری قضایی و تعریف استانداردهای فنی و حقوقی در سطح بین المللی را مورد تاکید قرار می دهد و نتیجه می گیرد که ترکیب داوری تخصصی و تنظیم گری هماهنگ، موثرترین چارچوب برای حل وفصل اختلافات رمزارزی است.

کلیدواژه ها:

صلاحیت قضایی ، رمزارز ، دعاوی فرامرزی ، داوری بین المللی ، حقوق بین الملل خصوصی