بررسی تاثیر قانون الزام به تنظیم سند رسمی در جایگاه و ماهیت اسناد مالکیت و موانع و ایرادات وارد بر این قانون

نظم عمومی و مصلحت جامعه و ساماندهی معاملات، ایجاب می نماید که محدودیتهایی در قلمرو قرار داد های خصوصی اشخاص ایجاد گردد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، پیوند میان اعتبار اسناد عادی و رسمی و قانون الزام به تنظیم سند رسمی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی شناسایی ویژگی های اسناد رسمی، کارکرد آنها در تضمین شفافیت و عدالت قانونی و شناسایی موانع نظری و عملی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه کتاب ها، مقالات علمی و منابع حقوقی به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. قانون الزام به تنظیم سند رسمی، حقوق طرفین را تثبیت و دستاورد قانونی معاملات را تضمین، از سوی دیگر، چالش هایی همچون مسئله فسخ نیز وجود دارد. در نتیجه آثار و فضای پیچیده قانون الزام تنظیم سند رسمی، همچنین ارجاع به آیین نامه هایی که هنوز تحریر نشده، ابهامات و خلاهایی در این قانون وجود دارد، فلذا پیشنهاد می شود که به فکر رفع عیب های این قانون بود زیرا این قانون بسیار ارزشمند بوده و هدفی متعالی را دنبال می کند و یک قانون جامع محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی ، سند عادی ، سند رسمی ، حقوق ثبت ، قانون مدنی