خزر و حقوق بین الملل محیط زیست (بسترهای حقوقی حل بحران زیست محیطی خزر)

دریاچه خزر با بحران زیست محیطی شدیدی روبه رو است. در واکاوی دلایل این بحران، اصلی ترین بن مایه به عدم تعین مبانی حقوقی آن مربوط می شود؛ این موضوع به ویژه در تعیین ماهیت و کیفیت کاربست اصل جانشینی در این دریاچه سرچشمه می گیرد. حل این دو مساله، با اثبات کیفیت اعمال اصل حاکمیت و حوزه اختیارات و وظایف، می تواند افزون بر فراهم کردن زمینه دستیابی به یک رژیم حقوقی دارای ضمانت اجرا و مورد پذیرش همه اعضا، حل بحران زیست محیطی این دریاچه در پی داشته باشد. تبیین حقوقی ساختار مالکیت اقتصادی و مالکیت بر منابع و انرژی، تبیین محیط زیست برنامه ای و برنامه ریزی زیست-محیطی، تغییر فرهنگ در راستای پاسداری از محیط زیست و حیات وحش به ویژه در پهنه دریایی، بهره-برداری از مشارکت مردمی در صیانت از محیط زیست، پایه گذاری نهادهای دولتی، مردم نهاد و فراملی، تحقق حق و چرخه دسترسی به داده ها و اطلاعات و آموزش، تعیین استانداردها و رفع آلودگی های زیست محیطی موجود، بازیابی اکوسیستم ها، مدیریت پسماندها، و... همه منوط به دستیابی به این بسترهای حقوقی است. این مبنا، بستری برای کاربردی کردن معاهدات و کنوانسیون های حقوقی بین الملل محیط-زیست، نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق زیست محیطی و جلب مشارکت های عمومی و آموزش های مربوطه در این منطقه می باشد.