بررسی تحول در ظهرنویسی به عنوان وکالت
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 29
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LSPCONF09_021
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1404
چکیده مقاله:
معمولا تاجران دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات، چک و سفته می باشند که به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند، اسناد دیگری که در دست دارند را نمی توانند وصول کنند و به استناد ماده ۷۲۲ لایحه قانون تجارت، به همین خاطر هرگاه ظهرنویسی را به عنوان وکالت در وصول، باشد انتقال واقع نمی شود، لکن وکیل حق وصول وجه، برات ظهرنویسی مجدد آن را دارد و در صورت اقتضاء و اخواست و اقامه دعوی برای وصول وجه سند را دارد مگر اینکه خلاف آن در برات تصریح شده باشد. در صورتی که وکیل هم این وکالت را قبول کرده وی وکیل در وصول برات برای اصیل می شود، اما وقتی که وکیل برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی همچون عدم تادیه و خودداری از پرداخت وجه برات مواجه می شود و وکیل راهی جز شکایت از مدیون نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند، اما وکیل که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵) و از طرف دیگر موکل که دارنده این سند است حق توکیل را به وکیل نداده است. حال به نظر شما وکیل باید چه کاری طبق ماده ۷۲۲ لایحه قانون تجارت و ۲۴۷ ق.ت انجام دهد؟ آیا وکیل می تواند بدون اذن صریح اصیل سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا وکیل بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟
نویسندگان
سید امیرحسین امینی نیاکی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی وکیل دادگستری عضو مرکز وکلای قوه قضاییه