بررسی مالک تعیین مجازات محارب در نظام حقوقی ایران

جرم محاربه به عنوان یکی از جرائم مستوجب حد در نظام حقوقی ایران، با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده و منابع فقهی، به منظور حفظ امنیت عمومی و مقابله با اخاللگران در نظم اجتماعی جرم انگاری شده است. این جرم عبارت است از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. مجازات محاربه به عنوان یک حد شرعی، یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می باشد که انتخاب آن به اختیار قاضی گذاشته شده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی چالش های موجود در تعیین مجازات محاربه پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم تعیین مالک دقیق برای انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه توسط قانونگذار، منجر به اختیار گسترده قاضی در این زمینه شده که این امر با اصل قانونی بودن مجازات ها و اصل تناسب جرم و مجازات در تعارض است. همچنین تفاوت فاحش در شدت این مجازات ها لزوم تعیین ضوابط دقیق برای انتخاب مجازات را دوچندان می کند. در پایان پیشنهاد شده است که با تدوین دستورالعمل قضایی توسط دیوان عالی کشور و تعیین مالک های عینی برای انتخاب مجازات، گام مهمی در جهت تحقق عدالت کیفری و انسجام آراء قضایی برداشته شود.

کلیدواژه ها:

محاربه ، مجازات حدی ، افساد فی الارض ، اختیار قاضی ، تناسب جرم و مجازات ، تخییر و ترتیب