مطالعه تطبیقی جرایم بغی و افساد فی االرض در فقه امامیه با مسایل مستحدثه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مفهوم حقوق شهروندی

محل هیچ تردیدی نیست در مواردی که مقنن یک سری جرایم را در حکم جرایم دیگر می داند، آنچه تعمیم داده می شود فقط مجازات آن جرم می باشتتتد، لذا در نتیجه احکام دیگری همانند غیر قابل تخفیف و تبدیل بودن، غیر قابل تعلیق بودن و ... قابل تسری و تعمیم به جرم دیگری که در حکم آن محسوب می شود، نیست. بنابراین در مواردی که مقنن جرایمی مانند جرایم علیه امنیت کشتتور را در حکم محا ربه میداند، مستتلما مجازات محاربه به جرایم مذکور (جرایم علیه امنیت کشتتور)، تعمیم و تستتتری داده می شتتتود. همچنین باید به این نکته توجه نمود که احاله ی مجازات جرایم حدی به جرایم تعزیری امکان پذیر نمی باشد، به دلیل آن که جرایم حدی یکسری جرایمی هستند با مجازات های ثابت و معین که در شرع انور اسلام منصوص شده اند و نمی توان در آنها هیچ دخل و تصرفی نمود، در حالی که در جرایم تعزیری دست قاضی در تعیین مجازات کامال باز استتتت و مجازات های آن طبق قاعده ی فقهی «التعزیر دونالحد»، باید کمتر از مجازات های حدی باشتتتد. بنابراین تما می جرایم درحکم محاربه باید جزء جرایم حدی باشند و فقط از این حیث که مجازات آن ها یکسان است درحکم محاربه تلقی شده اند و تمامی جرایمی که مجازات محاربه را دارند، نمی توانند در زمرهی جرایم تعزیری و احکام حکومتی باشتتند. مضتتافا این که تمامی جرایمی که درحکم محاربه اعالم شده اند، خودشان مصداقی از عنوان مجرمانه ی حدی افساد فی االرض میباشند. اما این در حالی است که راجع به دو عنوان محاربه و افساد فی االرض، اقوال متهافتی وجود دارد؛ به این شرح که برخی راجع به آن ها از نظام یگانگی و انطباق کامل آنها صتتتحبت کرده اند و برخی بر مدار افتراق و دوگانگی محاربه و افستتتاد فی االرض، باب ستتتخن گشوده اند. آنچه که مسلم است، عقیده و نظر طرفداران نظام دوگانگی محاربه و افساد فی االرض صائب و ارجح جلوه می کند. هدف تحقیق حاضر عبارت است از مطالعه تطبیقی جرایم بغی و افساد فی االرض در فقه امامیه با مسایل مستحدثه در نظام جمهوری اسلامی ایران که روش تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای می باشد بر مبنای نتایج این مطالعه موضوع افساد فی االرض و محاربه و بغی و شرایط خاص مقنن در قانون مجازات اسلامی در صورت عدم تحقق شرایط، حقوق شهروندی و بشر ایجاب می کند که مجازات سنگین اعمال نشود. بیشتر مصادیق قبلی افساد فی االرض باید با ماده ۲۸۶ ق.م.ا و قیود معتبر آن لحاظ گردند که این از موازین حقوق بشر و کرامت انسانی و اصل عدالت که از معیارهای تناسب است، تلقی می گردد. مجازات اعدام برای برخی از این مصادیق قابل توجیه نمی باش د، چراکه موجب هجمه بسیاری از حقوقدانان داخلی و خارجی بر این نوع جرمانگاری می شود و آن را نقض حقوق شهروندی و بشر می دانند، در صورتی که شریعت اسلام با کرامت و منزلتی که به انسان

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، جرایم بغی ، افساد فی االرض ، فقه امامیه ، نظام جمهوری اسلامی ایران