بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 252
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCA09_067
تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1403
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا می باشد. تعدد جرم یکی از علل مشددهکیفر محسوب می شود که در نام های کیفری ایران و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. هنگامیکه فردی مرتکب جرائممختلف می گردد، رعایت حقوق وی بیش از پیش اهمیت دارد. در تعدد مادی با توجه به حکم ماهوی مقنن، باید تمامیعناوین مجرمانه مورد رسیدگی قرار گیرند و در تعدد معنی در تعیین این که کدام عنوان مجرمانه باید ملاک قرار گیرد بااستفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی، باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مدنظر قرار می گیرد و در مواردی کهدر تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند: تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری، تمامی عناوینمجرمانه باید مورد رسیدگی قرار گیرند. تعدد جرم در نظام کیفری ایران دچار تغییرات زیادی شده است بدین ترتیب که درقانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که آخرین اراده قانونگذار در خصوص تعدد جرم محسوب می شود، تعددمادی جرم در جرایم مختلف و مشابه با مجازات های متفاوت و خفیف تر از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینیشده است. در آمریکا جرایم دارای تعدد مادی، هر کدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و درجرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکمبخواهند. در واقع، در این کشور ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی یا دوجهی موجب تشدید مجازات با میزانمتفاوت خواهد شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد است که به سوال پژوهش که چه وجه اشتراک یا افتراقیدر حقوق کیفری ایران و آمریکا برای تعدد جرم وجود دارد پاسخ گوید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقیایران و آمریکا گرچه تعدد جرم در نظام حقوقی ایران و آمریکا موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات دراین دو کشور متفاوت است ر زیرا در کشور آمریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست در مواردی که دادگاه توالیاجرای مجازاتها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفتهشود، اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی صالحی
کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
حسین میری
عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس