نگاهی به جرایم بورسی در حقوق ایران

جرایم اقتصادی از جمله جرایم بورسی ، دارای مصادیق مختلفی هستند که درگذر زمان و در تحولات تاریخی خود، از نظر مصادیق و ماهیت ، تغییراتی داشته است . حمایت کیفری از منافع اقتصادی افراد و دولت ها، مبنای اصلی جرم انگاری افعال زیانبار اقتصادی بوده است . در مرحله ی بعد کیفرگزینی جرایم مربوطه ، به عنوان چالشی مهم در بازدارنده بودن و جبرانی بودن آن مطرح است . شناخت و تعیین کیفرهای متناسب در جرایم بورسی ، می تواند در جبران زیان بزه دیدگان ، ایجاد امنیت اقتصادی و ثبات بازار تاثیر زیادی داشته باشد و رسالت حقوق کیفری را در این عرصه به سرانجام برساند. مجازات های تعزیری درجه ۶ و ۷ که در اصلاحات سال ۱۳۹۹ نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع ، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده ، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.