بررسی و تحلیل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ احکام ویژه نسبت به قواعد اجارههای مشمول قانون مدنی بسیار است . این امر باعث تفسیرهای مختلفی میان حقوقدانان شده، از جمله اختلافات بحث سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت. این پژوهش برآن است تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ، به بررسی و تحلیل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بپردازد. اگر صدور حکم تخلیه مستاجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهمترین سبب انحلال اجاره این قانون باشد ولی موجب قطع رابطه است استیجاری نمی شود. بنابراین بی اثر شدن این حکم نمی تواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد. در صورت عدم رعایت محدودیت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد گردید چنین حکمی در قوانین دادرسی ، بی سابقه نیست ؛ اما نهاد ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقق آن در قانون روشن نیست . با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.

کلیدواژه ها:

حق کسب و پیشه ، سرقفلی ، تخلیه عین مستاجره ، ملغی الاثر شدن ، الغای حکم .