تحلیل حقوقی تحریم اقتصادی و اثرات آن بر تعهدات

اصل لزوم قراردادها بهعنوان یک اصل پذیرفته شده در دنیای حقوق تامین کننده امنیت و بقای روابط حقوقی است. بر اساس این اصل، قرارداد بهعنوان قانون طرفین تلقی شده و طرفین نمیتوانند بهدلخواه قرارداد را فسخ کنند و از اجرای تعهدات ناشی از آن سرباز زنند یا در مفاد آن تغییری به وجود آورند. بااینوجود گاهی اجرای قرارداد به اسباب مختلف، غیرممکن یا غیرعملی یا عقیم میشود و یا هدف طرفین از انعقاد قرارداد بهکلی منتفی میگردد. نظامهای حقوقی مختلف در صورت حدوث چنین شرایطی تحت نظریاتی همچون قوه قاهره، فراستریشن، غیرعملی شدن و غیره، بر اساس مبانی متفاوتی معتقد به سقوط تعهد، ایجاد حق فسخ و یا انفساخ قرارداد هستند. اما گاه اجرای قرارداد غیرممکن و محال نمیشود، بلکه اجرای قرارداد نسبت به زمان انعقاد بنا به دلایلی برای متعهد بهشدت سخت و دشوار میگردد و یا اجرای قرارداد برای متعهدله نسبت به زمان انعقاد به شدت کم ارزش میشود. ازجمله عواملیکه موجب به وجود آمدن این وضعیت میشود، تغییر اساسی شرایط اقتصادی زمان اجرای قرارداد است.

کلیدواژه ها:

تحریم اقتصادی ، حقوق ، تعهدات ، قوه قاهره.