مطالعه ای بر حقوق شهروندی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با آمریکا

شهروندی را قالب پیشرفته «شهرنشینی» می دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته اند. شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانینیز می اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته است. یک شهروند یک عضو رسمی یکشهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانونپیش بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال،مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از این رو از دیدشهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول وهدفها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگشهر است که میتوان به عنوان مهم ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. در واقعحقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یاقوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. شهروندی زاییده ی زیستن در دنیای معاصر است که با تاکیداتی تازه در تلاش است با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت جامعه را هموار سازد. اصول نظام حقوقشهروندی نظامی خاص است که ممکن است از هر کشوری به کشور دیگر و هر جامعه ای به جامعه یدیگر متفاوت باشد. عوامل متعددی همچون دین، مذهب، اعتقادات، آداب و رسوم، وضعیت جغرافیایی ووضعیت اقتصادی می تواند در تهیه و تدوین قانون حقوق شهروندی تاثیرگذار باشد. در قانون اساسیایران یک فصل به حقوق ملت اختصاص داده شده اما تکالیف شهروندان بیان نشده است. در زمینه یحقوق شهروندی قانون بسیار مختصری در کشور ما موجود است که درخصوص حقوق اولیه ضعیف استو برخی مسائل مهم را نیز در بر نمی گیرد. حال در زمان بحران که اصول حقوق شهروندی و حقوق بشردر معرض خطر قرار می گیرد برای حراست از حقوق شهروندان به نظر می رسد به یک قانون کامل تر وجامع تر در این زمینه نیاز مبرم داریم

کلیدواژه ها:

مقامات اداری ، حقوق شهروندی ، بحران ، وضعیت اضطراری