مقاله ی تحلیل مبنای حکم پایانی مادهی ۱۲۴ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایرانمصوب ۱۳۴۷

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_108

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

قانونگذار ایران در قسمت آخر ماده ی ۱۲۴ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت نسبت به جمع دو عنوان مدیرعامل و رئیسهیئتمدیره در شخص واحد حساسیت نشان داده است و آن را موکول به تصویب در مجمع عمومی با حد نصاب سه چهارمآرای حاضر کرده است. این تحقیق، با روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا علت این اراده ی قانونگذار را تبیین و موردارزیابی قرار دهد. قانونگذار در قسمت ابتدایی بخش آخر مادهی ۱۲۴ لایحه ی قانونی اصل را بر عدم امکان تجمیع دو عنوانمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در شخص واحد قرار داده است؛ اما در ادامه آن را به شرط تصویب سه چهارم آرای مجمععمومی، ممکن دانسته است. این مطالعه با بررسی کتب و مقالات خارجی، سعی در واکاوی علت این حکم قانونگذار دارد.به نظر میرسد هدف قانونگذار، پیشگیری از امکان ایجاد فساد و سوءاستفاده و تضییع حقوق سهامداران باشد که هرچند اینمقرره در وهله ی اول مطلوب به نظر میرسد؛ اما ممکن است در همه ی انواع شرکتها با حجم های متفاوت کارساز نباشد وبیشتر در شرکتهای بزرگ با توجه به پیچیدگی و تخصصی شدن امور کارآیی داشته باشد

نویسندگان

حمیدرضا اقدس طینت

استادیار، گروه حقوق، دانشکده ی حقوق و الهیات، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، لرستان، ایران

شاهین نریمانپور سامبران

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف و حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان