بررسی فقهی- حقوقی مالکیت زوجه بر نفقه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGI06_077

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

این مقاله که بهصورت تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است به بررسی مالکیت زن بر نفقه پرداخته و بیان میدارد: نفقه زوجه حقی است که با عقد دائم یا موقتی که نفقه در آن شرط شده، با شروطی، ازجمله عقد دائم و عدم نشوز زن، به ملکیت وی درمی آید و مرد مکلف به پرداخت آن بر طبق شان و موقعیت زوجین هست. چنان چه شوهر از این امر سرباز زند؛ طبق قانون مدنی دو نوع ضمانت اجرای تادیه نفقه وجود دارد: ضمانت اجرای مدنی که نخست، الزام شوهر به انفاق از طریق مراجع قضایی، سپس در صورت عدم امکان الزام به تادیه نفقه، طلاق از طریق مراجع قضایی است. ضمانت اجرای کیفری که با توجه به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، شوهر به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود؛ و این ضمانت مربوط به نفقه حال یا آینده است، نه نفقه گذشته؛ زیرا نفقه گذشته، مانند دیگر مطالبات زن از شوهرش است. در نحوه مالکیت در برخی مصادیق نفقه بین فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد؛ و قانون مدنی هم ساکت است. به نظر میرسد، نحوه مالکیت مصادیق نفقه متفاوت است و اموالی که انتفاع از آنها موجب تلف شدن عین آنها است مانند خوراک، طبق اراده شوهر وعرف و عادت که مفسر اراده است به نحو تملیک است؛ و اموالی که استفاده از آنها سبب تلف شدن عین آنها نیست، مانند مسکن، به نحو انتفاع است. البته اگر در موردی ثابت شود که مقصود مرد، تملیک بوده است یا در محلی عرف و عادت حکایت از تملیک اشیای فوق میکند، زوجه مالک آنها خواهد بود؛ و میتواند هرگونه تصرفی در آنها نماید؛ بنابراین نحوه مالکیت به نوع اموالی که مرد بهعنوان نفقه به همسرش پرداخت میکند وابسته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

سیدباقر هاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

محمد محمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.