مبانی فقهی تشدید مجازات اخلالگران نظام اقتصادی

براساس قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۹/۹/۱۹ و اصلاحیه آن در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱۴ و قوانین دیگری که ارتباط مستقیمی با عناوین مجرمانه فوق دارد مثل قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و قانون تشدید مجازات مرتکبین اتشا، اختلاس و کلاه برداری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین قانون مجازات جاعلین و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، مجازات مرتکبان جرائم اقتصادی تشدید یافته و مقرر کرده اگر در حد افساد فی الارض باشد به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. با توجه به قوانین مطرحشده و تشدید مجازات اعمال شدهدر آن این سوال به ذهن می رسد که آیا برای این تشدید مجازات مبنای فقهی وجود دارد و دیگر اینکه برچه اساس و مبنایی، قانون مفسد فی الارض بودن را برای جرائم ارتکابی پیش بینی کرده و مجازات اعدام را برای مرتکبین آن مقرر کرده است؟ این مقاله با استفاده از اسناد کتابخانه ای و به شیوه تحلیل کیفی به بررسی پرداخته و بیان داشته که در سه مبحث می توان جهت مبنای تشدید مجازات اخلال گران اقتصادی وارد شد؛ نخست تشدید مجازات از باب افساد فی الارض باشد دوم؛ محاربه علت تشدید باشد و سوم وجوب حفظ نظام مبنای تشدید باشد. هر عملی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد و قصد مرتکب ایراد ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با نظام باشد و درحد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد، اما در غیر این صورت مرتکب به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده ضبط می شود. در آیه ۳۳ سوره مائده «ائما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو ...» علاوه بر محاربه با خدا و رسول از افساد در زمین نام برده شده است.

کلیدواژه ها:

مبانی فقهی ، تشدید مجازات ، اختلال ، نظام اقتصادی