تحلیل حقوقی امضای الکترونیک در قراردادها در حقوق ایران و کانادا

یکی از موضوعات مهم در باب بررسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی به معنی قراردادهایی که با استفاده از وسائط الکترونیکی مختلف همچون تلفن، تلگرام، نمابر، در محیط شبکه و یا با استفاده از ایمیل منعقد می شوند، موضوع امضای الکترونیکی است در واقع اسناد الکترونیکی و به خصوص قراردادهای الکترونیکی با امضاء کامل شده و قابلیت انتساب پیدا می کنند. هدف از این پایان نامه تحلیل حقوقی امضای الکترونیک در قراردادها در حقوق ایران و کانادا است. امضای الکترونیکی عبارت از دادهای الکترونیکی است که به یک داده پیام ضمیمه میگردد و موجب شناسایی امضا کننده و مبین رضایت او نسبت به مندرجات و محتویات داده پیام است. توجه روز افزون به مفهوم این نوع از امضاء به حدی رسیده است که تمامی قانون گذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته حساسیتی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند. امضاء کردن شرط کامل بودن سند محسوب میگردد به این معناکه سند زمانی علیه صادرکننده قابلیت اتکاء دارد که به امضاء وی رسیده و یا واجد اثر انگشت او باشد، از این لحاظ گفته میشود که خطوط و عبارات نوشته، مربوط به کسی است که آن را امضاء کرده است در حال حاضر با توجه به فراگیر شدن تجارت الکترونیکی، امضاء الکترونیکی همسان با امضای دستی، مورد پذیرش نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است. طبق قانون کانادا امضای الکترونیکی امضایی است که باید برای شخصی که از آن استفاده میکند، منحصر به فرد باشد و شخص دیگری آن را نداشته باشد. فن آوری و یا فرآیندی که طی آن امضا درست میشود، باید تحت کنترل مطلق شخصی باشد که امضا متعلق به اوست و آن فنآوری یا فرآیند خاص باید به گونه ای باشد که فرد توسط آن شناخته شود و امضای الکترونیکی باید به گونه ای به سند الکترونیکی متصل باشد که به فرد اجازه دهد این تصمیم را بگیرد. در حقوق کانادا، مرجع صدور گواهی نهادی است که گواهیهای الکترونیکی را برای متقاضیان آنها صادر میکند. این گواهیها شامل کلید عمومی متقاض ومشخصات متقاضی و مرکز صادر کننده گواهی است. در حقوق ایران امضای الکترونیکی را هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین امضای الکترونیکی به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست. بنابراین مرجع ثالثی باید اعتبار پیام را از طریق تعیین هویت امضا کننده دیجیتال تضمین کند.

کلیدواژه ها:

امضاء الکترونیکی ، اسناد ، نظام حقوقی ایران و کانادا