بررسی رابطه مالی شرکت های ملی نفت و گاز با دولت

نفت و گاز استخراج شده در کشور یا صادر میشود و یا به فروش داخلی می رسد. تاکنون در قوانین و اسناد بالادستی در موضوع روابط مالی نفت و گاز، تصمیمات زیادی در مورد نحوه مدیریت و تقسیم منابع حاصل از نفت و گاز گرفته شده است. در این گزارش تلاش می شود ضمن ارائه یک تصویر واضح از این روابط مالی به سیاستگذاران، ابهامات موجود در این روابط ذکر شود تا بتوان به صورت شفاف تری در مورد این منابع تصمیم گیری کرد. با توجه به این موضوع در این گزارش در فصل اول به بررسی روابط مالی نفت خام،  یعانات گازی و سایر مشتقات نفتی پرداخته شده است. به منظور تبیین بهتر، روابط مالی در این فصل به سه حوزه: ۱ . منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، ۲ . منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، ۳ . منابع حاصل از فروش سایر مشتقات نفتی دسته بندی شده و در این قالب به موضوعات زیر پرداخته شده است: - سهم ۵ / ۱۴ درصد شرکت ملی نفت از منابع حاصل از سرمایه گذاری های انجام شده در قالب قراردادهای موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، - رابطه مالی پالایشگاه ها، - رابطه مالی فراورده های موضوع هدفمندی (پنج فراورده اصلی)، - سهم شرکت ملی نفت از نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه ها، - تاثیر مصارف موضوع طرح های سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف سوخت (موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید) بر قاعده مالی مصرف داخلی منابع نفتی، - رابطه مالی فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها، - سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی نفت از فروش سایر مشتقات نفتی، - روابط مالی مربوط به مواد اولیه قیر. پس از تبیین روابط مالی مربوط به منابع نفتی، به روابط مالی مربوط به منابع گازی در دو بخش منابع حاصل از صادرات گاز و منابع حاصل از فروش داخلی گاز پرداخته شده است. در این فصل نیز موارد زیر تبیین شده است: - رابطه مالی صادرات گاز طبیعی، سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی گاز از صادرات سایر محصولات (صادرات سالیانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار LPG) - سهم شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی، - سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی گاز از فروش داخل سایر محصولات (به عنوان مثال ۷۰۰ میلیون دلار منابع حاصل از فروش داخلی اتان به پتروشیمی ها). در ادامه متناظر با توضیحات ارائه شده، بودجه شرکت ملی نفت که بخش بزرگی از بودجه شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده است (به عنوان مثال در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ، ۶۱۱ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است) به صورت شفاف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که به عنوان مثال در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ ، تنها حدود ۱۴ درصد از درآمد منعکس شده در بودجه مصوب شرکت ملی نفت، به صورت حقیقی متعلق به شرکت ملی نفت بوده است و ۸۶ درصد درآمد منعکس شده در بودجه این شرکت ماهیتی حسابداری دارد (مجموع سهم دولت، صندوق توسعه ملی با قیمت غیریارانه ای در بودجه شرکت ملی نفت منعکس می شود. تصویر ارائه شده از روابط مالی صنعت نفت و گاز با دولت نشان می دهد که روابط مالی این حوزه نیازمند بازطراحی است. براساس جز «۸» بند «ط» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۳۹۸ لازم است که روابط مالی صنعت نفت و گاز به نحوی مطلوب و شفاف که موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی این شرکت ها شود مورد بازنگری قرار گرفته و این تغییرات مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار گیرد.