چالش های حقوقی احراز ارادی بودن بیکاری و موانع قانونی دریافت مقرری بیمه بیکاری در رویه تامین اجتماعی

#یکی از چالش های بنیادین در نظام حمایت های اجتماعی کارگران، تعیین مرز میان «بیکاری ارادی» و «بیکاری غیرارادی» است. قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹) با هدف صیانت از امنیت شغلی و اقتصادی کارگران فاقد کار قهری تدوین شده است؛ با این حال، در عمل و رویه اجرایی سازمان تامین اجتماعی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موازین حاکم بر اثبات ارادی یا غیرارادی بودن قطع رابطه کار، با چالش های ساختاری مواجه است. هدف این یادداشت، واکاوی موانع حقوقی رایج در این حوزه است که عملا حق مکتسب بیمه شدگان را تضییع می کند.

۱. ابهام در مفهوم «ترک کار» و تبعات حقوقی توافقات فرجامین
مطابق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده باید بدون میل و اراده خود بیکار شده باشد. با این وجود، یکی از معضلات جدی در رویه اداری، امضای فرم های تسویه حساب نهایی یا اوراق سفیدامضا از سوی کارگر است. در بسیاری از موارد، کارفرمایان با درج عباراتی مبنی بر «استعفا» یا «قطع همکاری به درخواست کارگر»، بار اثبات غیرارادی بودن بیکاری را به زیان بیمه شده تغییر می دهند. مراجع حل اختلاف اداره کار نیز در غیاب ادله اثباتی قوی (از جمله شهادت شهود، اقاریر کتبی یا مستندات مکتوب دال بر اکراه)، صرف امضای کارگر بر روی فرم های تسویه حساب را اماره ای بر ارادی بودن استعفا تلقی کرده و بر مبنای آن از صدور مقرری بیمه بیکاری خودداری می ورزند.

۲. تقابل میان مهلت قانونی درخواست و حوادث قوه قاهره
ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مهلت مراجعه متقاضی به واحدهای کار و امور اجتماعی را حداکثر ۳۰ روز از تاریخ بیکاری تعیین نموده است. اگرچه تبصره همین ماده، پذیرش درخواست های خارج از مهلت را مشروط به وجود «عذر موجه» تا سقف سه ماه پیش بینی کرده است، اما تعریف مضیق شعب و ادارات کار از مفهوم عذر موجه، چالش آفرین است. تاخیر ناشی از ناآگاهی حقوقی کارگر از مقررات، بیماری های مزمن بدون بستری رسمی یا اختلافات فرسایشی با کارفرما برای اخذ مدارک، معمولا از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف به عنوان عذر موجه پذیرفته نمی شود و این امر به سقوط حق قانونی بیمه شده منجر می گردد.

۳. شرط شرطی «سابقه یک ساله در آخرین کارگاه» برای قراردادهای موقت
یکی از محدودکننده ترین رویه های اجرایی در خصوص کارگران دارای قرارداد کار با مدت معین (قرارداد موقت)، الزام به داشتن حداقل یک سال سابقه کار متوالی یا متناوب در «آخرین کارگاه» است. با عنایت به رواج قراردادهای کوتاه مدت (یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه) در بازار کار کنونی، بسیاری از کارگران به دلیل عدم تحقق شرط استقرار یک ساله در یک بنگاه اقتصادی واحد، با وجود سال ها سابقه بیمه پردازی انباشته در کارگاه های مختلف، به محض انقضای مدت قرارداد یا عدم تمایل کارفرما به تمدید آن، از شمول حمایت های بیمه بیکاری خارج می شوند. این رویه مغایر با روح حمایتی قانون تامین اجتماعی و اصول عدالت توزیعی است.

#نتیجه گیری:

بیمه بیکاری به عنوان یکی از ارکان بنیادین تامین اجتماعی، نباید دستخوش تفسیرهای مضیق اداری و تشریفات سخت گیرانه فرمی گردد. رفع موانع موجود مستلزم بازنگری در آیین نامه های اجرایی، صیانت از حقوق کارگران در برابر فرم های تسویه حساب صوری، و همسان سازی شرایط بهره مندی کارگران قرارداد موقت با اصول حمایتی قانون کار است تا کارکرد واقعی این نهاد حمایتی در صیانت از امنیت شغلی محقق شود.