مهندسی بحران در مدیریت شهری اراک؛ آیا با «تئوری انتقام مدنی» روبه روییم؟

یادداشت تحلیلی:
مهندسی بحران در مدیریت شهری اراک؛ آیا با «تئوری انتقام مدنی» روبه روییم؟
دکتر محمدهادی یارائی

در ماه های اخیر، تحولات مدیریت شهری اراک از ریل معمول نظام اداری خارج شده و به کلافی سردرگم بدل گشته است. ماجرای عزل و استیضاح شهردار توسط شورای شهر و تعلل های فرساینده پیرامون تایید یا رد آن در وزارت کشور، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی و نخبگان اراک گذاشته است که چرا ساده ترین و بدیهی ترین حق قانونی یک نهاد محلی—یعنی تعیین مدیر ارشد شهر—باید در هزارتوی مداخلات خارج از عرف و بوروکراسی طولانی مدت به بحران تبدیل شود؟

وقتی سازوکارهای معمول عقلانیت اداری و حقوقی پاسخگوی چرایی این آشفتگی نیستند، نگاه خوش بینانه جای خود را به جستجوی علت های ساختاری و پشت پرده می دهد. در این میان، یک تئوری قابل تامل و گزنده در ذهن ناظران آگاه شکل گرفته است: «نظریه انتقام از مردم اراک».

۱. اراک؛ سنگر استقامت و خار چشم جریان های تمامیت خواه
برای درک ریشه های این نظریه، باید به کارنامه سیاسی و اجتماعی استان مرکزی و شهر اراک در دهه های اخیر رجوع کرد. اراک همواره یکی از دژهای استوار وفاداری به گفتمان انقلاب اسلامی و اصول بنیادین نظام بوده است. نگاهی به آمار مشارکت و رای آوری مردم اراک در انتخابات های سرنوشت ساز ریاست جمهوری در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۶، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ نشان می دهد که این خطه، با وجود تمامی ملایمات و ناملایمات اقتصادی و معیشتی، یکی از بالاترین ضریب های ایستادگی پای آرمان های انقلاب را به نام خود ثبت کرده است.

این هوشمندی و بصیرت مردم اراک در دفاع از جریان انقلابی، همواره برای طیف های تندرو و جریان های سیاسی خاص که پایگاه اجتماعی خود را در این خطه رو به افول دیده اند، گران تمام شده است. از این منظر، بعید نیست که برخی طراحان پشت پرده در سطوح مختلف، فرصت را برای «تصفیه حساب سیاسی با پایگاه رای انقلابی» مناسب دیده باشند.

۲. هم افزایی شوم اقلیت شورا، نمایندگان حاشیه ساز و بوروکراسی فرساینده
در این پازل پیچیده، نقش آفرینی دو عامل داخلی بر عمق فاجعه افزوده است:
* اقلیت همراه با شهردار معزول در شورا: اقلیتی که برخلاف اراده اکثریت قاطع نمایندگان مردم در پارلمان محلی، اصرار بر حفظ مهره های همسو دارد و با ایجاد شکاف، کارایی شورا را هدف می گیرد.
* افرادی با ردای نمایندگی مجلس: دخالت های خارج از وظایف نظارتی برخی نمایندگانی که با ورود به حریم اجرایی و اعمال فشار بر دستگاه های بالادستی، استقلال مدیریت شهری را مخدوش می کنند.

وقتی این ائتلاف نانوشته داخلی با بوروکراسی پرابهام و فرساینده وزارت کشور ترکیب می شود، پیام روشنی مخابره می کند: ایجاد بلاتکلیفی، فرسایش روانی جامعه و ناکارآمد جلوه دادن مدیریت شهری برخاسته از اراده مردمی.

۳. هزینه سنگین بازی های سیاسی بر دوش شهر
فرسایشی شدن وضعیت شهرداری اراک—که نمونه بارز آن را در چالش های متوالی میان شورا، فرمانداری و وزارت کشور بر سر بقا یا برکناری شهردار شاهد بوده ایم—تنها یک منازعه سیاسی نیست؛ بلکه به قیمت زمین گیر شدن پروژه های عمرانی، رکود توسعه شهری و کاهش سرمایه اجتماعی نهادهای انتخابی تمام می شود.

نتیجه گیری:

اگر بپذیریم که آشفتگی مدیریت شهری اراک اتفاقی نیست، آنگاه نظریه «انتقام از مردم اراک» رنگ واقعیت به خود می گیرد. جریانی که نتوانسته رای و باور این مردم را با رویکرد خود همراه کند، اکنون کوشیده است با ناکارآمدسازی، ایجاد تنش و فرسایش اعصاب عمومی، به خیال خام خود هزینه ایستادگی در سنگر انقلاب را به اراکی ها دیکته کند.

اما تجربه تاریخی نشان داده است مردمی که در بزنگاه های بزرگ انقلاب با بصیرت درخشیده اند، در برابر این مهندسی های سیاسی نیز هوشیارند. نخبگان، رسانه ها و دلسوزان اراک نباید اجازه دهند مطالبات به حق شهری در زیر بار این بازی های جناحی ذبح شود؛ کلید حل این معما، پافشاری بر قانون، شفافیت و هوشیاری در برابر مهندسان بحران است.