الگوی توسعه درون زا در برابر تکنوکراسی برون گرا: تحلیل تطبیقی اقتصاد سیاسی دولت های سیزدهم و چهاردهم

چکیده

مسئله تعیین الگوی بهینه توسعه اقتصادی و نسبت آن با ساختار قدرت و دیپلماسی، یکی از مناقشات بنیادین در اقتصاد سیاسی پساانقلاب اسلامی در ایران است. این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری «اقتصاد سیاسی نهادگرا» و «نظریه وابستگی/نظام های جهانی»، به ارزیابی تطبیقی رویکرد حاکم بر دولت سیزدهم (رئیسی) و دولت چهاردهم (پزشکیان) می پردازد. فرضیه بنیادین پژوهش این است که تفاوت در «پایگاه اجتماعی-گفتمانی» و «ادراک کارگزاران از نظام بین الملل»، الگوهای متمایزی از سیاست گذاری پولی، تجاری و بازتوزیعی را شکل داده است. یافته ها نشان می دهد که دولت سیزدهم با وجود دوری از تکنوکراسی ارتدوکس و نخبگان بوروکراتیک مستقر، به دلیل غلبه رویکرد «عدالت محوری، مردمی سازی و تمرکز بر ظرفیت های منطقه ای»، توانست از طریق ابزارهایی نظیر «کنترل مقداری ترازنامه بانک ها» نرخ رشد نقدینگی را مهار کرده و بدون گره زدن متغیرهای کلان به متغیرهای برون زا، رشد اقتصادی مثبت متکی بر بخش واقعی را تجربه کند. در مقابل، گفتمان دولت چهاردهم هرچند در سطح ادعا متکی بر تکنوکراسی، وفاق و بهره گیری از نخبگان است، اما به دلیل پیوند ساختاری با پارادایم «برون گرایی محض، آزادسازی قیمت ها و ادغام در زنجیره های متعارف اقتصاد جهانی»، در عمل با خطر شرطی سازی اقتصاد، تورم ناشی از شوک های ارزی، انبساط پولی به سود بخش نامولد و تشدید شکاف طبقاتی مواجه است. 

واژگان کلیدی: اقتصاد سیاسی ایران، دولت سیزدهم، دولت چهاردهم، تکنوکراسی، عدالت بازتوزیعی، کنترل نقدینگی، برون گرایی، شکاف طبقاتی.

 ۱. مقدمه و بیان مسئله

در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران معاصر، شکاف پارادایمیک میان دو ایده اصلی همواره محل نزاع بوده است: 

1. ایده ای که توسعه پایدار را در گرو «درون زایی، خوداتکایی راهبردی و بازتوزیع عادلانه منافع»با تکیه بر اولویت بخشی به طبقات محروم می داند (مبتنی بر آموزه های عدالت خواهانه و اقتصاد مقاومتی).

2. ایده ای که پیشرفت اقتصادی را منحصرا در چارچوب «عقلانیت تکنوکراتیک، گشایش دیپلماتیک با کانون های سرمایه جهانی و تقدم آزادسازی اقتصادی بر عدالت توزیعی» تعریف می کند.

استقرار دولت سیزدهم (۱۴۰۰-۱۴۰۳) و سپس انتقال قدرت به دولت چهاردهم (۱۴۰۳ به بعد)، بستری کم نظیر برای تحلیل تجربی این دو رویکرد فراهم آورده است. دولت سیزدهم با ساختاری بافاصله از الگوهای متعارف شایسته سالاری تکنوکراتیک غرب گرا شکل گرفت؛ اما جهت گیری کلان آن بر مهار رانت، فعال سازی پیوندهای تجاری غیرغربی و ثبات پولی متمرکز بود که به کاهش چشمگیر رشد نقدینگی (از حدود ۴۰ درصد به زیر ۲۵ درصد) و تثبیت رشد اقتصادی منجر شد. در نقطه مقابل، دولت چهاردهم با شعار «استفاده از کارشناسان و نخبگان» و «وفاق ملی» زمام امور را به دست گرفت. با این حال، شواهد نشان می دهد که چارچوب نظری این دولت، بازتولید نسخه های سنتی جریان اصلاحات/اعتدال مبنی بر «برون گرایی و آزادسازی» است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است: چگونه تفاوت در هستی شناسی توسعه (درون زایی عدالت محور در برابر تکنوکراسی برون گرا) سرنوشت شاخص های کلان پولی و توزیع درآمد را در این دو دولت رقم می زند؟

---

 ۲. چارچوب نظری: تکنوکراسی نئولیبرال در برابر دولت توسعه گرای عدالت محور

برای صورتبندی این بحث از تلفیق دو نظریه استفاده می شود:

 الف) نظریه اقتصاد سیاسی نخبگان و تکنوکراسی پیرامونی

در جوامع در حال توسعه، واژه «نخبه» و «تکنوکرات» غالبا خنثی نیست، بلکه بازتاب دهنده گرایش به مکتب اقتصادی ارتدوکس (نئوکلاسیک/اجماع واشنگتنی) است. تکنوکرات های متمایل به این مکتب، مسائل ساختاری اقتصاد را صرفا در مقولاتی چون «آزادسازی قیمت ها»، «کوچک سازی بخش عمومی»، «حذف یارانه ها» و «پیوستن بی قید و شرط به نظم تجارت جهانی» می بینند. در این دیدگاه، «عدالت» امری پسینی و نتیجه جانبی رشد در نظر گرفته می شود. تجربه تاریخی نشان می دهد اعمال چنین دیدگاهی در کشورهای تحریم شده و پیرامونی، به دلیل وابستگی متغیرهای کلان به تصمیمات قدرت های خارجی، به «شوک درمانی ارزی»، «توزیع نابرابر درآمد» و «تضعیف طبقات فرودست» می انجامد.

 ب) نظریه کنترل نهادی و اقتصاد سیاسی درون زا

در سوی دیگر، الگوی متاثر از اقتصاد سیاسی عدالت گرا و نهادگرایی دگراندیش (Heterodox Economics)، رشد اقتصادی را بدون «استقلال ارزی، انضباط سخت گیرانه بر شبکه بانکی خصوصی و هدایت اعتبار» فاقد ارزش می داند. در این چارچوب، لزوما نیاز به بوروکرات های پیوند خورده با نهادهای بین المللی نیست؛ بلکه نیاز به اراده سیاسی کارگزاران برای بستن روزنه های رانت، اصلاح پایه پولی و حمایت از توده های مردم است. هدف اصلی این الگو، رهانیدن اقتصاد از «شرطی شدگی نسبت به فشارهای ژئوپلیتیک» است.

۳. بازخوانی اقتصاد سیاسی دولت سیزدهم: عدالت گرایی، انضباط پولی و رشد فارغ از انتظار برون مرزی

 ۳-۱. ماهیت کارگزاری دولت سیزدهم؛ گذار از بوروکراسی آکادمیک به کنش گری مردمی

منتقدان، کادر مدیریتی دولت سیزدهم را به نداشتن عقبه تکنوکراتیک و عدم حضور نخبگان ساختاریافته متهم می کردند. از منظر اقتصاد سیاسی، این پدیده را می توان نوعی «نخبه زدایی از تکنوکراسی غرب گرا» نامید. این ویژگی اگرچه در پاره ای موارد ضعف در دیپلماسی عمومی یا کندی بوروکراتیک را به همراه داشت، اما واجد یک مزیت راهبردی بود: کارگزاران دولت، هویت و موفقیت خود را در پذیرش از سوی کانون های خارجی جست وجو نمی کردند.

در نتیجه، جهت گیری حرکت به سمت «سفرهای استانی»، «احیای کارخانه های راکد» و «تمرکز بر اقشار حاشیه ای» سوق یافت.

 ۳-۲. عملکرد پولی و مهار موتورهای تورم ساز

برخلاف این ادعا که کنترل نقدینگی صرفا نیازمند نسخه های پیچیده تکنوکراتیک است، دولت سیزدهم نشان داد که کنترل نقدینگی بیش از هر چیز نیازمند اراده حاکمیتی برای محدودسازی خلق پول بانکی است. از طریق سیاست «کنترل مقداری ترازنامه بانک ها» توسط بانک مرکزی:

* نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

* اضافه برداشت بانک ها و خلق پول بی ضابطه بانک های خصوصی تا حد چشمگیری تحت انضباط درآمد.

* نقدینگی به جای تغذیه سفته بازی، به سمت بخش واقعی و کاهش کسری بودجه مزمن از طریق افزایش پایه های مالیاتی غیرتولیدی (مالیات بر ثروتمندان و مودیان جدید) هدایت شد.

شاخص رشد نقدینگی:

 ۳-۳. رشد اقتصادی برون رفت از شرطی شدگی

در حوزه تجارت خارجی، راهبرد دولت سیزدهم خروج از تله «صبر برای احیای برجام» بود. با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی منطقه ای، عضویت در بریکس و پیمان شانگهای و گسترش فروش نفت در بازارهای غیررسمی بین المللی، رشد اقتصادی ایران از ارقام نزدیک به صفر در دهه ۱۳۹۰ به رشدهای متوالی بالای ۴ و ۵ درصد (طبق گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار) رسید. این امر نشان داد که اتکا به درون و پیرامون، ظرفیت تثبیت تولید بدون باج دهی سیاسی را داراست.

 ۴. کالبدشکافی دولت چهاردهم: بازگشت تکنوکراسی برون گرا و ریسک های بازتولید نابرابری

 ۴-۱. مفهوم «نخبگان» در دولت چهاردهم و بازتولید ارتدوکسی تعدیل ساختاری

دولت چهاردهم با تابلوی «استفاده از کارشناسان و نخبگان» و اتکا بر ایده «وفاق ملی» روی کار آمد. اما تحلیل ترکیب تصمیم گیران اقتصادی و مشاوران ارشد دولت نشان می دهد که بخش عمده ای از این نخبگان، همان معماران سیاست های اقتصادی دوران سازندگی و اصلاحات و اعتدال هستند. این تفکر:

1. توسعه را تنها در بستر «همگرایی با نهادهای پولی-مالی غربی (مانند FATF و صندوق بین المللی پول) و توافق با آمریکا» ممکن می شمارد.

2. مشکلات تورمی را نه در ساختار قدرت و نظام بانکی، بلکه ناشی از «پایین بودن قیمت اسمی حامل های انرژی و ارز» ارزیابی می کند.

 ۴-۲. برون گرایی محض و تله شرطی سازی اقتصاد

بزرگ ترین خطای راهبردی پارادایم برون گرا در وضعیت ساختار تحریمی، شرطی سازی متغیرهای انتظاری اقتصاد است. هنگامی که دولت موفقیت اقتصادی، مهار تورم و توسعه زیرساخت ها را به رفع تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی گره می زند:

* بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت درون زا را از دست می دهد و وارد وضعیت «انتظار و تعلیق» (Wait-and-See) می شود.

* طرف های متخاصم غربی با درک این آسیب پذیری ساختاری، از ابزار تحریم به عنوان اهرم فشار مضاعف استفاده می کنند و گشایش ملموسی رخ نخواهد داد.

 ۴-۳. بازتولید نقدینگی، شوک درمانی و تعمیق شکاف طبقاتی

سازوکار تحمیل فقر و نابرابری در این مدل از چند کانال عملیاتی می شود:

1. آزادسازی نرخ ارز و قیمت سوخت (شوک درمانی قیمتی): کارشناسان تکنوکرات معمولا تک نرخی سازی ارز به قیمت بازار آزاد و حذف یارانه انرژی را نسخه درمان می دانند. این سیاست به جهش یکباره شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و کاهش شدید ارزش دستمزد واقعی طبقه کارگر و کارمند منتهی می شود.

2. رشد نقدینگی ساختاری در اثر کسری بودجه ناشی از هزینه های گران شده: با وقوع شوک های ارزی، هزینه های جاری دولت افزایش یافته و ناترازی بانکی تشدید می شود؛ نتیجه آن گریزناپذیری انبساط مجدد پایه پولی و پرواز نقدینگی خواهد بود.

3. توزیع معکوس درآمد (شکاف طبقاتی): تورم ناشی از برون گرایی نافرجام، بازتوزیع ثروت از دستمزدبگیران به سمت دارندگان دارایی های سرمایه ای و دلالان ارز و طلا است. شعار «وفاق» در غیاب یک نظام بازتوزیعی عادلانه، به معنای «وفاق نخبگان رانتی» بر سر انتقال هزینه های بحران به دوش طبقات فرودست تفسیر خواهد شد.

 ۵. ماتریس مقایسه تطبیقی دو دولت از منظر اقتصاد سیاسی

 

۶. تحلیل فرجام شناختی: چرا شعار «رشد» بدون «عدالت ساختاری» به بن بست می رسد؟

مدل تکنوکراتیک برون گرا در دولت چهاردهم با یک تناقض درونی (Internal Contradiction) مواجه است:

> پیش شرط رشد اقتصادی برون گرا، سیالیت ورود سرمایه و پذیرش ساختارهای بازار جهانی است؛ در حالی که محیط ژئوپلیتیک ایران در معرض تعارض ساختاری با هژمونی غرب قرار دارد. تلاش برای احیای نسخه های دهه ۷۰ و ۹۰ در عصر جنگ های ارزی و تحریم های هوشمند، منجر به معطل سازی توان داخلی و تضعیف مقاومت اقتصادی جامعه می شود.

عدم بهره گیری دولت سیزدهم از تکنوکرات های سنتی، با وجود چالش هایی در کارایی مدیریتی، حامل این درس حیاتی بود که «ثبات پولی محصول قاطعیت حاکمیتی در انضباط بخشی به نهادهای مالی است، نه دستاورد دیپلماسی التماسی».

 اگر دولت چهاردهم راهبرد خود را از مسیر توهم زدگی نسبت به گشایش های بیرونی اصلاح نکند، 

چرخه باطل انتظار دیپلماتیک....... شوک ارزی....... تشدید ناترازی بانکی ........انفجار نقدینگی .........شکاف طبقاتی عمیق ترT

جامعه را در آستانه بحران های معیشتی تازه قرار خواهد داد.

۷. نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی

یافته های این تحلیل نشان داد که صرف داشتن «کابینه ای از نخبگان و دانشگاهیان» متضمن توفیق اقتصادی نیست؛ آنچه اهمیت بنیادین دارد، نظام فکری و هستی شناسی توسعه نزد کارگزاران است. دولت سیزدهم به سبب پایبندی به اصول استقلال اقتصادی و مردمی سازی، توانست در متغیرهای حیاتی چون رشد نقدینگی و خروج از رکود اقتصادی نمره قبولی کسب کند. در نقطه مقابل، دولت چهاردهم با تکیه بر ایده آلیسم برون گرای سنتی، جامعه را با خطر تشدید تورم و تبعیض ساختاری مواجه می سازد.

توصیه های راهبردی به سیاست گذاران دولت چهاردهم:

1. پرهیز از شوک درمانی قیمتی: عدم تکرار سیاست های آزادسازی بی محابای ارز و سوخت پیش از ترمیم اساسی معیشت عمومی و تثبیت پایه های درآمدی کارگران و کارمندان.

2. حفظ دستاورد کنترل ترازنامه بانک ها: استمرار راهبرد دولت سیزدهم در محدودسازی سقف رشد دارایی های بانک های خصوصی متخلف و جلوگیری از خلق پول اعتباری برای پروژه های نامولد.

3. بازتعریف «وفاق» بر محور طبقات فرودست: تبدیل مفهوم وفاق از «ائتلاف نخبگان سیاسی-اقتصادی برای تقسیم رانت» به «ائتلاف ملی برای عدالت، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش فاصله طبقاتی».

4. تداوم کریدورها و دیپلماسی اوراسیایی: پرهیز از رها کردن فرصت های تجاری با شرق و جنوب جهانی به بهانه باز کردن روزنه های غیرمطمئن در غرب.

 منابع :

* درخشان، مسعود (۱۳۹۹)، *اقتصاد پولی و نهادگرایی در اقتصاد ایران*، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

* راغفر، حسین و رنجبر، مریم (۱۳۹۷)، «تبیین اقتصاد سیاسی شکاف طبقاتی و فقر در فرآیند تعدیل ساختاری در ایران»، *فصلنامه برنامه ریزی و بودجه*.

* صمصامی، حسین (۱۴۰۲)، «آسیب شناسی حذف ارز ترجیحی و مکانیسم اثرگذاری شوک های ارزی بر تورم ساختاری»، *مجله تحقیقات اقتصادی*.

* عادل پیغامی، هستی شناسی عدالت اقتصادی در مکتب امامین انقلاب اسلامی، فصلنامه راهبرد فرهنگ.

* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، *گزارش های ماهانه شاخص های پولی و نماگرهای اقتصادی (۱۴۰۰-۱۴۰۳)*.

* Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.

* Chang, Ha-Joon (2002). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. Anthem Press.