معماری امنیت بومی در غرب آسیا: تحلیلی حقوقی راهبردی بر امکان سنجی مدل اتحادیه غرب آسیا در پرتو قاعده نفی سبیل و نظریه همگرایی منطقه ای
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH10_225
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405
چکیده مقاله:
تحولات ژئوپلیتیکی مستمر و بحران های امنیتی پایدار در منطقه غرب آسیا، ناکارآمدی الگوهای سنتی امنیت، به ویژه رویکردهای متکی بر حضور و مداخله قدرت های فرامنطقه ای، را در ایجاد ثبات پایدار و نظم امنیتی بومی آشکار ساخته است. استمرار منازعات، رقابت های راهبردی، بی اعتمادی تاریخی میان برخی دولت ها و وابستگی امنیتی بازیگران منطقه به ترتیبات بیرونی، ضرورت بازاندیشی بنیادین در الگوهای امنیتی منطقه را اجتناب ناپذیر می سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین یک چارچوب نهادی حقوقی بومی برای امنیت جمعی در غرب آسیا، امکان سنجی تاسیس «اتحادیه غرب آسیا» را در پرتو قاعده فقهی نفی سبیل و نظریه های همگرایی منطقه ای، با رویکردی حقوقی-راهبردی، مورد بررسی عمیق قرار می دهد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان با تلفیق ظرفیت های حقوق بین الملل اسلامی، به ویژه قاعده نفی سبیل، با نظریه های همگرایی منطقه ای در روابط بین الملل، مدلی نهادی برای تحقق امنیت جمعی، کاهش وابستگی امنیتی و مدیریت مسالمت آمیز اختلافات در غرب آسیا طراحی نمود؟ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی مبتنی بر تحلیل مفهومی، اسنادی و تطبیقی است و در آن از منابع فقه سیاسی، حقوق بین الملل عمومی، نظریه های روابط بین الملل و تجربیات سازمان های منطقه ای با دقت علمی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده نفی سبیل نه تنها دارای کارکرد سلبی در نفی سلطه و استیلای خارجی است، بلکه از ظرفیت ایجابی قابل توجهی برای تقویت استقلال، خوداتکایی، همکاری درون منطقه ای و نهادسازی حقوقی میان دولت های منطقه برخوردار است. بر این اساس، مدل پیشنهادی «اتحادیه غرب آسیا» با اتکا بر چهار رکن اساسی (شامل شورای عالی اتحادیه، شورای امنیت منطقه ای، سازمان انرژی غرب آسیا و مرکز منطقه ای داوری و حل اختلافات)، می تواند زمینه ساز شکل گیری معماری امنیتی بومی، تدریجی، معاهده محور و منطبق با اصول حقوق بین الملل معاصر باشد. نتیجه پژوهش آن است که امنیت پایدار در غرب آسیا نه از طریق موازنه سازی بیرونی، بلکه از مسیر نهادسازی منطقه ای، همگرایی اقتصادی، گفت وگوی امنیتی و بهره گیری از ظرفیت های حقوقی فقهی بومی قابل تحقق است.
کلیدواژه ها:
امنیت جمعی ، غرب آسیا ، قاعده نفی سبیل ، همگرایی منطقه ای ، حقوق بین الملل اسلامی ، اتحادیه غرب آسیا
نویسندگان
شیوا مصفائی
علمی کاربردی خضراء