برداشتن موانع: مسیرهای اصلاحی برای شناسایی و اجرای آرای داوری در ایران

#الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک در سال ۲۰۰۱ و تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ (مصوب آنونسین های مدرن UNCITRAL)، گامی اساسی در جهت همگام سازی نظام حقوقی داخلی با استانداردهای جهانی تجارت بود. با این وجود، فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی و حقوقدانان همچنان فرآیند اجرای آرای داوری (اعم از داخلی و بین المللی) را حلقه مفقوده و ضعیف زنجیره دادرسی تجاری در کشور می دانند. این یادداشت به جای تمرکز بر مباحث صرفا نظری، به واکاوی موانع ساختاری پرداخته و به این پرسش کلیدی پاسخ می دهد که چه اصلاحات تقنینی و رویه ای لازم است تا یک رای داوری عملا به مرحله وصول و اجرا برسد، نه اینکه صرفا در دادگاه ها شناسایی صوری شود. 

#بررسی دقیق رویه قضایی و دکترین حقوقی نشان می دهد که موانع اجرایی در چهار دسته کلیدی جای می گیرند: نخست، ابهامات مربوط به اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی و الزام دست وپاگیر به اخذ تصویب نامه هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ دوم، تفسیر موسع و سلیقه ای برخی دادگاه ها از مفهوم مبهم «نظم عمومی»، که در عمل به بازنگری ماهوی پرونده و نقض اصل صلاحیت صلاحیت داور منجر می شود؛ سوم، تشریفات پیچیده و اطاله دادرسی در مراحل ابلاغ و صدور دستور اجرای رای؛ و چهارم، چالش های ناشی از تحریم های مالی و موانع بانکی در انتقال وجوه ارزی. در همین راستا، با توجه به تحولات نوین و رویه مترقی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ (از جمله در پرونده های کلان نظیر دعاوی شرکت پتروشیمی جم)، تفکیک میان «تشکیل قرارداد داوری» و «ارجاع اختلاف به داوری» به عنوان یک راهکار نجاتی مطرح شده است. 

#پیشنهاد عملیاتی این یادداشت، اصلاح رویه های اجرایی دادگاه های عمومی حقوقی، ایجاد شعبه های تخصصی داوری تجاری، و محدود کردن تفسیر نظم عمومی به «نظم عمومی بین المللی» به منظور تضمین پیش بینی پذیری حقوقی و حمایت از امنیت سرمایه گذاری است، بدون آنکه حاکمیت ملی مخدوش شود.