جنگ و سفره کودکان؛ وقتی بحران اقتصادی به نقض حقوق کودک نزدیک می شود

دکتر محمدمهدی سیدناصری

حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان

جنگ و سفره کودکان؛ وقتی بحران اقتصادی به نقض حقوق کودک نزدیک می شود

جنگ ممکن است پیش از آنکه مستقیما به خانه یک خانواده برسد، از مسیر افزایش هزینه ها، کاهش درآمد، اختلال در حمل ونقل یا دشوارشدن دسترسی به کالاهای ضروری وارد زندگی آن خانواده شود. در چنین شرایطی، کودکی که به تغذیه مناسب، دارو، آموزش و محیط امن نیاز دارد، ممکن است نخستین کسی باشد که از کاهش توان اقتصادی خانواده آسیب می بیند؛ حتی اگر بزرگسالان برای پنهان کردن مشکلات مالی خود تلاش کنند.

فشار اقتصادی ناشی از بحران می تواند شکل های گوناگونی داشته باشد: کاهش تنوع غذایی، به تعویق افتادن درمان، محرومیت از وسایل آموزشی یا افزایش احتمال ورود زودهنگام کودک به کار. البته هر مشکل اقتصادی به تنهایی به معنای نقض حقوق کودک نیست؛ اما هنگامی که محرومیت از نیازهای اساسی به طور جدی ادامه پیدا می کند و حمایت موثری وجود ندارد، مسئله از یک دشواری خانوادگی فراتر می رود و به موضوعی مرتبط با تعهدات حقوقی و سیاست های عمومی تبدیل می شود.

ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک، حق هر کودک به سطح زندگی متناسب با رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی او را به رسمیت می شناسد. این ماده مسئولیت اولیه والدین یا دیگر مسئولان مراقبت از کودک را با توجه به توانایی ها و امکانات آنان مورد توجه قرار می دهد و بر ضرورت اقدام دولت ها برای کمک به والدین و فراهم کردن حمایت مادی، به ویژه در زمینه تغذیه، پوشاک و مسکن، تاکید می کند. ماده ۲۴ نیز با حق سلامت و تغذیه مناسب ارتباط مستقیم دارد.

در بحران های اقتصادی، حمایت از کودکان نباید صرفا به کمک های موردی و کوتاه مدت محدود شود. شناسایی خانواده های آسیب پذیر، دسترسی به غذای کافی، استمرار خدمات سلامت، جلوگیری از محرومیت آموزشی و حمایت از کودکانی که در معرض کار زیان بار یا بهره کشی قرار می گیرند، از جمله اقداماتی است که باید در سیاست های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، نباید تمام بار این وضعیت را بر دوش والدین گذاشت یا خانواده های گرفتار مشکلات مالی را به بی مسئولیتی متهم کرد. بسیاری از خانواده ها در شرایط بحران با محدودیت هایی روبه رو می شوند که کنترل کامل آن ها در اختیارشان نیست. حمایت اجتماعی موثر باید به گونه ای طراحی شود که نیازهای کودکان در تصمیم گیری های اقتصادی و توزیع منابع فراموش نشود.

کودک نباید به دلیل بحران هایی که در ایجاد آن ها نقشی نداشته است، از غذا، درمان یا آموزش محروم بماند. سنجش موفقیت سیاست های حمایتی تنها با شاخص های کلی اقتصاد ممکن نیست؛ باید دید خانواده های دارای کودک تا چه اندازه توانسته اند نیازهای اساسی فرزندان خود را تامین کنند و آیا کودکان در روزهای دشوار، همچنان از حمایت موثر برخوردارند یا نه.