تحلیل کنش گرایانه رابطه مالکیت رسانه ای با تنظیم و ارائه خبر

امروزه ، تصور این که رسانه ها به عنوان چهارچوب های مستقل حقیقت عمل می کنند، یکی از بزرگ ترین توهمات در ساختار قدرت مدرن است. واقعیت این است که محتوای خبری، فراتر از آن چه به عنوان گزارش یا تحلیل ارائه می شود، محصول مستقیم ساختار مالکیت و جهت گیری های اقتصادی-سیاسی مالکان است. وقتی رسانه ها از یک نهاد مستقل به ابزاری در اختیار گروه های بزرگ سرمایه داری یا جریان های قدرت تبدیل می شوند، ماهیت خبر از «افشاگرگری» به «توجیه» تغییر می یابد.

 این تغییر بنیادین، نه در قالب تحریم مستقیم اخبار، بلکه در لایه های زیرین و از طریق مدیریت جهت گیری ها (Agenda-setting) اعمال می شود؛ به طوری که آنچه رسانه درباره آن سکوت می کند، به اندازه آنچه منتشر می کند، در شکل گیری افکار عمومی نقش دارد. رابطه میان مالکیت و محتوا، بر پایه منطق «کنترل روایت» بنا شده است. مالکان رسانه با استفاده از قدرت اقتصادی خود، روایت هایی را ترویج می کنند که منافع مستقیم یا غیرمستقیم آن ها را تامین می کند. این فرآیند با ایجاد «نابینایی های سیستماتیک» آغاز می شود؛ یعنی موضوعاتی که ممکن است ساختار قدرت یا منافع مالک را به چالش بکشد، به شکلی ظریف و در قالب بی اهمیتی یا عدم اولویت بندی، از چرخه اخبار حذف می شوند. این نوع سانسور نرم، بسیار خطرناک تر از سانسور کلاسیک است، زیرا مخاطب تصور می کند در حال دریافت اخبار کامل است، در حالی که تنها با بخشی از واقعیت مواجه شده که از پیش توسط فیلترهای مالکیت پالایش شده است. در واقع، رسانه در اینجا از یک بازوی نظارتی بر دولت و بازار، به سپری برای محافظت از منافع طبقاتی خاص تبدیل می شود. علاوه بر این ، تمرکز مالکیت در دست تعداد محدودی از کنسرسیوم ها یا اشخاص، منجر به یک پدیده خطرناک تحت عنوان «همسان سازی فکری» میشود. وقتی منابع مالی و زیرساختی رسانه ها در یک نقطه متمرکز شود، تنوع دیدگاه ها قربانی یک نوایی محتوایی می گردد. این یکپارچگی محتوا، فراتر از یک ترجیح ساده، به معنای محدود کردن فضای بحث عمومی و بستن مسیرهای انتقادی است. در چنین ساختاری، تحلیل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همگی از یک صافی واحد عبور می کنند تا در نهایت، پیام هایی تولید شوند که تضادهای طبقاتی را پوشش داده و وضعیت موجود را به عنوان تنها واقعیت ممکن جلوه دهند. این امر، قدرت تحلیل و کنشگری شهروندان را به شدت تضعیف کرده و آن ها را در یک محیط اطلاعاتی کنترل شده، محبوس می کند که در آن، امکان اعتراض یا حتی تصور جایگزین، از پیش محدود شده است. 

باید دریافت که مسئله مالکیت رسانه تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک بحران بنیادین در حوزه دموکراسی و حق دانستن است. وقتی مالکیت رسانه از کنترل عمومی خارج شده و به ابزاری برای بازتولید ثروت تبدیل می شود، رسانه دیگر نه یک ابزار رهایی بخش، بلکه بخشی از مکانیسم های سلطه است. برای مقابله با این وضعیت، تنها تمرکز بر اصلاح محتوا کافی نیست؛ بلکه باید به دنبال بازپس گیری ساختاری رسانه ها و ایجاد مدل های مالکیت جمعی و توزیع شده ای بود که در آن، تضاد منافع میان مالکان و حقیقت، از میان برداشته شود. تا زمانی که مالکیت رسانه با منطق انباشت سرمایه و حفظ قدرت صاحبان سرمایه گره خورده باقی بماند، محتوای خبری همواره در تلاش خواهد بود تا واقعیت را نه آن گونه که هست، بلکه آن گونه که برای مالکان سودمند است، بازنمایی کند.