واکاوی چالش های تفسیری در جرم انگاری «اخلال در نظام اقتصادی»؛ لزوم تمایز میان کنش های تجاری و جرایم علیه امنیت اقتصادی

#مبحث «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به عنوان یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، همواره کانون مناقشات میان دکترین حقوقی و رویه قضایی بوده است. قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» (مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی) با هدف صیانت از امنیت اقتصادی تدوین گردید، اما به دلیل ماهیت «کشسان» (Elastic) برخی عبارات به کار رفته در متن قانون، همچنان با چالش های نظری و عملی متعددی روبروست.

#پرسش بنیادین اینجاست: مرز میان «کنش اقتصادی مشروع» (مبتنی بر اصول حاکم بر بازار و رقابت) و «اخلال کیفری» در کجاست؟

در تحلیل های حقوقی، دو نکته حائز اهمیت و نیازمند مداقه است:

۱. ابهام در رکن روانی و قید «قصد ضربه به نظام»: تفسیر موسع از «قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» گاه موجب شده است که رفتارهای صرفا تجاری یا خطاهای مدیریتی، تحت شمول عناوین مجرمانه سنگین قرار گیرند. این رویه، با اصل «تفسیر مضیق قوانین کیفری» که از اصول مسلم دادرسی عادلانه است، در تعارض قرار می گیرد.

۲. تعمیم گرایی در مصادیق قانونی: وجود عباراتی نظیر «سایر اقدامات» در بندهای ماده ۱ این قانون، اگرچه انعطاف پذیری لازم را برای پوشش خلاءهای قانونی فراهم می کند، اما از منظر «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» (Nullum crimen, nulla poena sine lege)، دست قضات را برای تعمیم جرم به حوزه های نوظهور اقتصادی بدون معیارهای کمی مشخص، باز گذاشته است.

به نظر می رسد برای گذار از این وضعیت، نیازمند بازنگری در آیین نامه های اجرایی و تدوین دستورالعمل های شفاف برای مراجع قضایی هستیم تا مصادیق اخلال، بر مبنای معیارهای کمی (Quantitative) و نه صرفا کیفی، احصاء گردند.