معیشت نفتی؛ تحریم تا کجا می تواند اقتصاد ایران را متزلزل کند؟

---

 

پاییز امسال، وقتی ناصر کرکره کارگاه قطعه سازی اش را در جاده قدیم کرج بالا داد، برخلاف بیست سال گذشته صدای هیچ دستگاهی بلند نشد. از شش کارگر قدیمی اش فقط دو نفر مانده اند؛ بقیه یا به شهرستان برگشته اند یا مسافرکشی می کنند. ناصر پس از پایان جنگ چهل روزه گمان کرده بود سخت ترین روزها گذشته است، اما آتش بس برای او آغاز جنگی بی صدا بود: مواد اولیه سه برابر گران شده یا دیگر به سادگی پیدا نمی شد، حواله های بانکی برگشت می خوردند و مشتریان سفارش هایشان را لغو می کردند، چون نمی دانستند ماه بعد چه خواهد شد. همسرش، معلم مدرسه ای در شهریار، عصرها خیاطی می کند تا شهریه دانشگاه دخترشان فراهم شود. پسر بزرگشان، مهندس جوانی که روزگاری آرزوی ساختن کارخانه ای در همین کشور را داشت، شب ها به مهاجرت فکر می کند. سفره این خانواده هر ماه کوچک تر می شود؛ نه بمبی بر خانه شان افتاده و نه سربازی به شهرشان آمده، اما جنگ با تمام سنگینی اش در آشپزخانه آن ها جریان دارد.

داستان ناصر، خلاصه ای انسانی از مسیری است که تحریم طی می کند: از تصمیم های سیاسی و محدودیت های مالی آغاز می شود، از نفت و بانک و تجارت می گذرد، به تولید و اشتغال می رسد و سرانجام در سفره خانواده ها، آینده جوانان و خاموشی کارگاه ها دیده می شود. آنچه در گزارش های اقتصادی «کاهش درآمد ارزی»، «اختلال مبادلات» یا «نااطمینانی» نامیده می شود، برای ناصر معنایی روشن دارد: دستگاهی که روشن نمی شود، کارگری که دیگر به کارگاه نمی آید و پسری که آینده اش را بیرون از کشور جست وجو می کند.

در همین نقطه، پرسش بنیادینی شکل می گیرد: آیا فشار اقتصادی می تواند رفتار سیاسی ایران را تغییر دهد؟ آیا خاموش شدن دستگاه های کارگاه ناصر می تواند جایی در محاسبات راهبردی تهران پیدا کند؟ و اگر چنین فشاری به تغییر تصمیم منجر نشود، آیا باید آن را شکست سیاسی نامید، یا ممکن است حاکمیت، میان رنج اقتصادی امروز و خطر از دست دادن استقلال و توان چانه زنی در آینده، گزینه کم هزینه تر را انتخاب کرده باشد؟

پاسخ به این پرسش را نمی توان فقط از فهرست تحریم ها یا نمودار فروش نفت بیرون کشید. باید یک گام عقب تر رفت و دید چرا ایالات متحده ابزار اقتصادی را برگزیده است، این ابزار از چه نگاهی به نظم جهانی سرچشمه می گیرد و چگونه قرار است فشار بر زندگی مردم را به تغییر تصمیم سیاسی تبدیل کند. در کنار آن، باید بررسی کرد که ایران چگونه می تواند بدون چشم پوشی از منافع امنیتی و استقلال سیاسی خود، آثار این فشار را کاهش دهد و اجازه ندهد هزینه مقاومت عمدتا بر دوش خانواده هایی مانند خانواده ناصر قرار گیرد. از همین جا، داستان او به مسئله ای بزرگ تر پیوند می خورد؛ مسئله ای درباره رابطه قدرت، اقتصاد، تاریخ، استقلال و اراده سیاسی.

- جهان از پنجره واشنگتن

هیچ قدرتی جهان را بی واسطه و آن گونه که هست نمی بیند. هر دولت، واقعیت بین المللی را از دریچه تجربه تاریخی، ارزش های مسلط، ساختار سیاسی و تصورش از جایگاه خود تفسیر می کند. فرهنگ سیاسی آمریکا نیز مجموعه ای از پیش فرض ها را در اختیار سیاست گذاران این کشور قرار داده است تا بر اساس آن تشخیص دهند چه چیزی نظم است، چه چیزی تهدید به شمار می آید و کدام ابزار برای برطرف کردن تهدید مشروع و طبیعی است. این فرهنگ را نمی توان به یک ویژگی فروکاست، اما چهار مولفه در آن نقشی برجسته دارند: 1-فردگرایی، 2-لیبرالیسم، 3-عملگرایی و 4-احساس رسالت ملی.

فردگرایی آمریکایی در تجربه تاریخی جامعه ای ریشه دارد که خود را ساخته مهاجرانی می بیند که از جهان قدیم فاصله گرفتند، در سرزمینی تازه جامعه ای نو بنا کردند و با اتکا به کوشش فردی و سازمان اقتصادی، کشوری قدرتمند پدید آوردند. این تجربه، موفقیت را نشانه درستی مسیر و اراده فرد را نیرویی قادر به تغییر سرنوشت معرفی کرد. هنگامی که چنین برداشتی از سطح فرد به سطح ملت منتقل می شود، آمریکا نیز مانند فردی خودساخته تصویر می شود که نه تنها حق دارد مسیر خود را تعیین کند، بلکه تجربه موفقش می تواند نمونه ای برای دیگران باشد. فاصله میان «الگو بودن» و «الزام دیگران به پیروی از الگو» همیشه روشن باقی نمی ماند؛ قدرت مادی نیز وسوسه عبور از این فاصله را بیشتر می کند.

لیبرالیسم، مولفه دوم، در این دستگاه فکری فقط یکی از چند شیوه ممکن سازمان دهی جامعه نیست؛ اغلب به عنوان شکل طبیعی و عقلانی حیات سیاسی و اقتصادی فهمیده می شود. اگر آزادی فردی، اقتصاد بازار و نظام سیاسی لیبرال مقصد طبیعی تحول جوامع باشند، دولت هایی که در این چارچوب قرار نمی گیرند، صرفا متفاوت تلقی نمی شوند؛ آن ها در مرحله ای نامطلوب، منحرف یا تهدیدآمیز قرار گرفته اند. پذیرش تفاوت تا جایی آسان است که نتیجه آن در محدوده نظم مطلوب آمریکا باقی بماند. هنگامی که جامعه ای بر پایه تاریخ، هویت یا منافع خود مسیری ناسازگار انتخاب کند، تساهل جای خود را به کوشش برای مهار، اصلاح یا وادارسازی می دهد.

احساس رسالت ملی، این دو مولفه را به سیاست خارجی پیوند می زند. در بخش مهمی از سنت سیاسی آمریکا، این کشور نه فقط دولتی دارای منافع، بلکه حامل مجموعه ای از ارزش های جهان شمول معرفی می شود. مفهوم «رهبری جهان» نیز از همین جا مشروعیت می گیرد. اگر ارزش های آمریکا خیر عمومی و نظم مطلوب جهانی را نمایندگی کنند، پیگیری منافع ملی می تواند هم زمان انجام وظیفه ای اخلاقی جلوه داده شود. مشکل از جایی آغاز می شود که منفعت خاص آمریکا، خواست جامعه جهانی و خیر بشریت در یک ردیف قرار گیرند. در چنین صورتی، مخالفت یک دولت دیگر با واشنگتن از سطح اختلاف منافع فراتر می رود و به اخلال در نظم، تهدید آزادی یا مقاومت در برابر پیشرفت تعبیر می شود.

این برداشت، همکاری بین المللی را نفی نمی کند، اما نوع خاصی از همکاری را ترجیح می دهد: آمریکا طرح اصلی را تنظیم کند و دیگران برای اجرای آن همراه شوند. ائتلاف زمانی مطلوب است که توان اعمال سیاست واشنگتن را افزایش دهد؛ اگر نهاد بین المللی یا شریک خارجی مانعی جدی ایجاد کند، گرایش به اقدام یک جانبه افزایش می یابد. بدین ترتیب، چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا الزاما دو رویکرد کاملا متضاد نیستند. هر دو می توانند در خدمت هدفی واحد قرار گیرند: حفظ امکان رهبری و تعیین قواعد. تفاوت فقط در این است که در یک وضعیت، همراهی دیگران سودمند و در وضعیت دیگر، استقلال عمل کارآمدتر تشخیص داده می شود.

با وجود اهمیت این مولفه ها، عملگرایی بیش از همه به فهم انتخاب تحریم کمک می کند. عملگرایی آمریکایی ارزش سیاست را با نتیجه قابل مشاهده و توان آن در حل مسئله می سنجد. این رویکرد مزیتی روشن دارد: هدف را عملیاتی، مسئولیت را قابل سنجش و ابزار را قابل ارزیابی می کند. بااین حال، هر مسئله سیاسی را نمی توان مانند یک مسئله فنی به اجزای محدود تقسیم کرد. تعارض هایی که در تاریخ، هویت، حافظه جمعی و برداشت از امنیت ریشه دارند، فقط با تنظیم چند متغیر مادی حل نمی شوند. هنگامی که سیاست به آنچه قابل اندازه گیری است فروکاسته شود، بخش های دشوار اما تعیین کننده واقعیت از میدان دید بیرون می روند.

پیامد این تقلیل، برتری یافتن دو دسته ابزار است: ابزار اقتصادی و ابزار نظامی. شمار سربازان، حجم تسلیحات، مقدار درآمد نفتی، نرخ رشد، میزان ذخایر ارزی و تعداد شرکت های تحریم شده قابل اندازه گیری اند. در مقابل، سنجش اینکه یک ملت عقب نشینی را چگونه معنا می کند، حافظه تاریخی آن چه نقشی در تصمیم سیاسی دارد یا فشار خارجی چگونه آرایش نیروهای داخلی را تغییر می دهد، بسیار دشوارتر است. سیاست گذار ابزارمحور طبیعتا به سراغ حوزه ای می رود که بر آن تسلط بیشتری دارد، اما همین انتخاب ممکن است صورت مسئله را نیز به اندازه ابزار کوچک کند.

سابقه مناسبات ایران و آمریکا نمونه روشنی از پیامدهای این محدودیت است. انقلاب ایران، دستگاه سیاست گذاری آمریکا را با تحولی روبه رو کرد که از دل فرهنگ، تاریخ و اعتراض به وابستگی سیاسی برآمده بود، اما در ابتدا با الگوهای متعارف ثبات و رقابت قدرت ها سنجیده شد. بحران پس از انقلاب نیز فقط اختلافی دیپلماتیک نبود؛ خاطرات تاریخی، احساس مداخله خارجی، برداشت های متعارض از استقلال و واکنش های تند دو طرف در آن حضور داشت. بااین حال، هر دو کشور بارها رفتار دیگری را فقط از دریچه تهدید و قدرت تفسیر کردند. در طرف آمریکایی، ابزارهای فنی، امنیتی و اقتصادی جای فهم عمیق تر زمینه فرهنگی را گرفتند؛ در طرف ایرانی نیز سوءظن تاریخی، بسیاری از اقدامات آمریکا را در یک روایت واحد از سلطه و دشمنی قرار داد. این دو برداشت به جای اصلاح یکدیگر، در طول زمان یکدیگر را تقویت کردند.

در چنین بستری، فشار حداکثری نه رخدادی بی سابقه، بلکه صورت شدیدتر الگویی شناخته شده بود. دولت ترامپ در سال ۱۳۹۷از توافق هسته ای خارج شد و تحریم هایی را که بر پایه آن تعلیق یا رفع شده بودند بازگرداند. سپس دامنه فشار از پرونده هسته ای فراتر رفت و فروش نفت، نظام بانکی، کشتیرانی، صنایع فلزی و پتروشیمی و شبکه های انتقال پول را هدف گرفت. خواسته ها نیز به موضوعی محدود منحصر نماند و حوزه های هسته ای، موشکی، منطقه ای و امنیتی را دربر گرفت. گستردگی مطالبات این پیام را به تهران منتقل کرد که هدف فقط تغییر رفتاری مشخص نیست، بلکه کاهش مجموعه ابزارهای قدرت و بازتعریف جایگاه منطقه ای ایران دنبال می شود.

تحریم در این چارچوب جانشین جنگ نیست، بلکه یکی از صورت های اعمال قهر است. تفاوت اصلی در نحوه توزیع هزینه قرار دارد. مداخله نظامی برای آمریکا نیز تلفات انسانی، هزینه مالی و پیامد سیاسی ایجاد می کند، اما جنگ اقتصادی بخش بزرگی از هزینه مستقیم را به کشور هدف منتقل می سازد. تحریم را می توان مرحله به مرحله تشدید یا تعدیل کرد، بدون آنکه سربازی اعزام شود یا تصاویر ویرانی به سرعت افکار عمومی کشور تحریم کننده را برانگیزد. همین ویژگی، آن را به ابزاری جذاب تبدیل می کند. فشار شدید می تواند زیر آستانه جنگ رسمی باقی بماند و هم زمان به عنوان جایگزینی مسئولانه تر معرفی شود.

منطق نظری این ابزار ساده است. دولت برای اجرای سیاست به منابع نیاز دارد. اگر درآمد آن کاهش یابد، دسترسی اش به فناوری و سرمایه محدود شود، هزینه اداره کشور افزایش پیدا می کند. تحریم می کوشد همین نقطه را نزدیک کند. کاهش فروش نفت، هدف میانی است؛ هدف نهایی تغییر محاسبه سیاسی است. بااین حال، میان کم شدن درآمد و تغییر اراده، جامعه و ساختار سیاسی پیچیده ای قرار دارد که هزینه را جذب، توزیع، تفسیر و گاه به منبعی برای بازسازی مشروعیت تبدیل می کند. سنجش کارآمدی فشار حداکثری از همین فاصله آغاز می شود.

- از بشکه نفت تا سفره خانواده

نخستین مسیر اثرگذاری تحریم از درآمد ارزی می گذرد. نفت برای اقتصاد ایران فقط کالایی صادراتی نیست؛ یکی از منابع اصلی تامین ارز و بودجه عمومی است. محدود شدن فروش نفت، درآمد دولت را کاهش می دهد و دسترسی به ارز لازم برای واردات را دشوار می کند. مسئله تنها تعداد بشکه های فروخته شده نیست. نفت ممکن است با تخفیف بیشتر، از مسیرهای طولانی تر و با هزینه حمل ونقل و بیمه بالاتر فروخته شود. حتی پس از فروش نیز امکان دارد درآمد حاصل در حساب هایی محدود بماند یا فقط برای خرید کالاهایی مشخص قابل استفاده باشد. در چنین وضعی، درآمد اسمی با منبعی که آزادانه در اختیار اقتصاد قرار می گیرد یکسان نیست.

مسیر دوم به نظام بانکی مربوط است. تجارت خارجی فقط به توافق خریدار و فروشنده نیاز ندارد؛ بانک، اعتبار، بیمه، کشتی، امکان تبدیل ارز و اطمینان حقوقی نیز لازم است. تحریم های ثانویه قدرت خود را از همین شبکه می گیرند. بانک یا شرکت کشوری ثالث ممکن است در قلمرو آمریکا فعالیت مستقیمی نداشته باشد، اما اگر همکاری با ایران دسترسی آن را به بازار بزرگ تر، نظام مالی یا شرکای آمریکایی به خطر اندازد، معمولا از معامله عقب می نشیند. در بسیاری از موارد، بنگاه ها حتی از محدوده رسمی تحریم نیز فراتر می روند و برای پرهیز از هر خطر احتمالی، معاملات مجاز را متوقف می کنند. این احتیاط افراطی نوعی خودمحدودسازی ایجاد می کند که اثر تحریم را بدون صدور فرمانی تازه گسترش می دهد.

به این ترتیب، مبادله ای عادی به زنجیره ای از واسطه ها وابسته می شود. انتقال پول زمان بیشتری می برد، هر واسطه سهمی مطالبه می کند، خطر بلوکه شدن سرمایه بالا می رود و فروشنده برای جبران نااطمینانی، قیمت بیشتری پیشنهاد می دهد. بنابراین حتی کالایی که مشمول منع مستقیم نیست، گران تر به دست مصرف کننده می رسد. معافیت اسمی غذا و دارو نیز تمام مشکل را حل نمی کند، زیرا خرید این کالاها همچنان به بانک، حمل ونقل و بیمه نیاز دارد. تحریم ممکن است روی کاغذ دارو را هدف نگرفته باشد، اما وقتی مسیر پرداخت یا تهیه مواد اولیه بسته شود، نتیجه در دسترسی بیمار ظاهر می شود.

حلقه بعدی در کارخانه و کارگاه شکل می گیرد. بخش مهمی از تولید داخلی به مواد اولیه، ماشین آلات یا قطعات یدکی وابسته است. دشواری واردات، هزینه تولید را بالا می برد و زمان تحویل را نامطمئن می کند. بنگاه بزرگ شاید بتواند موجودی بیشتری نگهداری کند یا شبکه ای برای تهیه غیرمستقیم کالا بسازد، اما بنگاه کوچک چنین توان مالی و اطلاعاتی ندارد. ناصر، درست مثل هزاران تولیدکننده کوچک دیگر، ناچار است مواد اولیه را از واسطه داخلی بخرد؛ واسطه نیز قیمت را بر پایه هزینه جایگزینی و نگرانی از آینده تعیین می کند. سفارش موجود ممکن است سودآور به نظر برسد، اما افزایش قیمت مواد تا زمان تحویل، همان سود را از بین ببرد. کارگاه دو اتاقه او دیگر نمی تواند با اطمینان پیش بینی کند که یک ماه بعد چه هزینه ای در انتظارش است.

اثر تحریم در این مرحله با ضعف های داخلی درهم می آمیزد. وابستگی بودجه به نفت، کسری مزمن، رشد نقدینگی، ناترازی بانک ها، محیط نامطمئن کسب وکار، تعدد نرخ های ارز و تغییر پی درپی مقررات، همگی پیش از فشار خارجی وجود داشته اند. تحریم این مشکلات را ایجاد نکرده، اما شدت آن ها را بالا برده و امکان اصلاح را محدودتر ساخته است. از آن طرف، سیاست های داخلی نامناسب نیز ضریب اثر تحریم را افزایش می دهند. هر جهش نرخ ارز را نمی توان فقط به واشنگتن نسبت داد، همان گونه که نمی توان نقش محدودیت خارجی را در آن انکار کرد. واقعیت از برهم کنش این دو نیرو ساخته می شود: فشاری که از بیرون وارد می شود و ساختاری که در داخل آن را تشدید یا مهار می کند.

مهم ترین پیامد مشترک این عوامل، «نااطمینانی» است. سرمایه گذاری تصمیمی درباره آینده است و آینده مبهم، سرمایه را محتاط می کند. تولیدکننده ای که نمی داند شش ماه دیگر چه محدودیتی برقرار خواهد شد، نرخ ارز در چه سطحی قرار می گیرد یا مقررات داخلی چگونه تغییر می کند، توسعه خط تولید را عقب می اندازد. سرمایه به جای فعالیت مولد، به سوی دارایی هایی می رود که تصور می شود ارزش را بهتر حفظ می کنند. استخدام کمتر می شود، فناوری به روز نمی شود و اقتصاد به جای توسعه، بر بقای کوتاه مدت متمرکز می گردد.

این تغییر فقط به کاهش رشد منجر نمی شود؛ افق زمانی جامعه را نیز کوتاه می کند. خانواده ای که درباره هزینه های ماه آینده اطمینان ندارد، پس انداز بلندمدت را کنار می گذارد. جوانی که پیوند روشنی میان آموزش و آینده شغلی نمی بیند، به مهاجرت فکر می کند؛ پسر ناصر، مهندس جوانی که روزگاری آرزوی ساختن کارخانه در همین وطن را داشت، شب ها پشت رایانه به دنبال راهی برای رفتن می گردد. پژوهشگر یا نیروی متخصصی که ابزار کار و امکان همکاری علمی اش محدود شده، مسیر دیگری برمی گزیند. خروج سرمایه انسانی از زیان هایی است که دیرتر دیده می شود اما اثر آن می تواند بسیار طولانی تر از محدودیت فروش نفت باقی بماند. چاه نفت را می توان دوباره فعال کرد، ولی بازگرداندن نسلی که آینده خود را بیرون از کشور ساخته، بسیار دشوارتر است.

در سطح خانوار، همه این فرایندها در قالب تورم و کاهش قدرت خرید ظاهر می شوند. تورم برای دارندگان درآمد ثابت سنگین تر است، زیرا دستمزد و مستمری معمولا با تاخیر و کمتر از قیمت ها افزایش می یابد. خانواده ابتدا مصرف کالاهای غیرضروری را کم می کند، سپس کیفیت خوراک و خدمات آموزشی و درمانی را پایین می آورد، پس انداز خود را مصرف می کند و در نهایت دارایی می فروشد یا بدهکار می شود. آنچه در آمار کلان «افت مصرف حقیقی» نام دارد، در زندگی همسر ناصر یعنی حذف گوشت از چند وعده، عقب انداختن درمان دندان، لغو کلاس فوق برنامه دختر و فروختن قطعه ای طلا برای پرداخت هزینه ای ضروری.

طبقه متوسط در چنین وضعی بیش از کاهش درآمد آسیب می بیند. این طبقه معمولا بخش بزرگی از امنیت خود را از تحصیل، شغل پایدار، پس انداز و امکان برنامه ریزی می گیرد. تورم مزمن هر چهار پایه را فرسوده می کند. سقوط بخشی از طبقه متوسط به سطوح پایین تر درآمدی، جامعه را نابرابرتر و ناپایدارتر می سازد.

هرچه تجارت رسمی دشوارتر شود، مسیرهای غیرشفاف ارزش بیشتری پیدا می کنند. دور زدن تحریم برای حفظ جریان کالا و ارز در کوتاه مدت ضروری به نظر می رسد، اما هزینه نهادی دارد. واسطه هایی شکل می گیرند که اطلاعات، مجوز یا ارتباطات انحصاری دارند. نظارت عمومی کاهش می یابد، هزینه واقعی معاملات پنهان می ماند و امکان فساد بیشتر می شود. بخشی از اقتصاد از محدودیت زیان می بیند، در حالی که بخشی دیگر از تفاوت نرخ ها، کمیابی و انحصار سود می برد. بدین ترتیب، تحریم ممکن است گروه هایی پدید آورد که بقای منافعشان به تداوم وضع غیرعادی وابسته باشد. همسر ناصر در صف داروخانه جمله ای شنیده است که تلخی آن در ذهنش مانده: «هست، ولی گران؛ برای همه هم نیست.» این جمله، روایت کوچک همان رانت پنهان است.

تا این نقطه، کارآمدی اقتصادی تحریم آشکار است. تحریم درآمد را کاهش می دهد، مبادله را گران می کند، تولید و سرمایه گذاری را فرسوده می سازد، نابرابری را تشدید می کند و فشار را به خانه ها انتقال می دهد. اما هدف اعلامی فشار حداکثری صرفا وارد کردن خسارت نبود؛ این خسارت باید به تغییر رفتار سیاسی منجر می شد. برای تحقق این هدف، چند حلقه دیگر لازم است. اولا رنج اقتصادی باید به نارضایتی تبدیل شود، ثانیا نارضایتی باید فشار سیاسی موثر بسازد و ثالثا فشار سیاسی باید تصمیم گیران را به پذیرش مطالبات خارجی وادارد. هر یک از این حلقه ها ممکن است قطع شود یا نتیجه ای متفاوت تولید کند.

نخستین عامل گسست، ظرفیت سازگاری دولت و جامعه است. محدودیت طولانی، رفتارها را تغییر می دهد. بازارهای جایگزین پیدا می شوند، شرکای تازه جای شرکای گذشته را می گیرند، کالاهای داخلی جای بخشی از واردات را می گیرند و روش های تازه انتقال پول شکل می گیرد. این سازگاری به معنای خنثی شدن تحریم نیست. تفاوت مهم در این است که اقتصاد متوقف نمی شود؛ در سطحی پایین تر و با هزینه ای بیشتر ادامه می یابد. فشار می تواند کشور را فقیرتر کند، بی آنکه توان پایه اداره آن را از میان ببرد.

نقش چین، روسیه و همسایگان ایران در همین چارچوب اهمیت پیدا می کند. اقتصاد جهانی کاملا یکدست نیست و رقابت قدرت های بزرگ برای کشور تحریم شده منفذ ایجاد می کند. چین می تواند خریدار نفت باشد، روسیه در برخی زمینه های سیاسی و نظامی همکاری کند و کشورهای همسایه مسیر تجارت و انتقال کالا فراهم آورند. این مناسبات، رایگان نیستند؛ ایران ممکن است نفت را با تخفیف بفروشد یا قدرت چانه زنی کمتری داشته باشد. تحریم وابستگی به غرب را کاهش می دهد، اما ممکن است نوع دیگری از وابستگی نامتوازن بسازد. بااین حال، همین روابط مانع تحقق انزوای کامل می شوند و آستانه تحمل سیاسی را بالا می برند.

گسست دوم از شیوه توزیع فشار ناشی می شود. فرض سیاست تحریمی آن است که هزینه اقتصادی به هزینه ای برای حکومت تبدیل خواهد شد، اما ساختار سیاسی منابع محدود را بر اساس اولویت های خود توزیع می کند. بخش های حیاتی، امنیتی و اداری معمولا زودتر محافظت می شوند. در نتیجه، درد اجتماعی ممکن است سریع تر از فشار موثر بر هسته تصمیم گیری افزایش یابد.

سومین گسست به تفاوت میان نارضایتی، اعتراض و تغییر راهبرد مربوط است. نارضایتی اقتصادی می تواند به اعتراض اجتماعی منجر شود، اما اعتراض معیشتی لزوما حامل مطالبه ای درباره برنامه هسته ای، سیاست موشکی یا روابط منطقه ای نیست. شهروند ممکن است هم زمان از سوءمدیریت داخلی خشمگین و با فشار خارجی مخالف باشد. ناصر از گرانی و بی نظمی گله مند است، همسرش از کاهش قدرت خرید رنج می برد، پسرش آینده روشنی نمی بیند؛ اما هیچ کدام از این ها به معنای پذیرش نسخه ای نیست که از بیرون تجویز می شود. حتی اگر اعتراض گسترش یابد، پاسخ ساختار سیاسی از پیش معلوم نیست. هیچ قانون ثابتی وجود ندارد که اعتراض اقتصادی را مستقیما به پذیرش خواسته های قدرت خارجی پیوند دهد.

عامل چهارم، اثر روانی تهدید بیرونی است. فشار خارجی همیشه شکاف داخلی را عمیق تر نمی کند؛ گاهی احساس محاصره ایجاد می کند و مقاومت را به ارزش سیاسی تبدیل می سازد. افزایش فشار ممکن است هزینه مقاومت را بالا ببرد، اما هم زمان هزینه حیثیتی و امنیتی توافق را نیز افزایش دهد. حافظه تاریخی این واکنش را تقویت می کند. جامعه ایرانی فشار خارجی را در خلا تفسیر نمی کند. تجربه مداخله قدرت های خارجی، کودتای ۱۳۳۲، حمایت آمریکا از حکومت پهلوی، جنگ ایران و عراق، تحریم های طولانی، خروج از توافق هسته ای، و اکنون دو جنگی که تنها کارکردش را می توان در تجمیع مردمان حامی جمهوری اسلامی در میادین شهرهای سراسر ایران عزیز دانست. ایلات متحده به دستان خود، مجموعه ای از خاطرات و روایت ها ساخته است که بر ادراک امروز اثر می گذارد.

در اینجا تفاوت میان کارآمدی اقتصادی و کارآمدی سیاسی تحریم کاملا روشن می شود. تحریم در ایجاد درد، اخلال و فرسایش موثر است، اما درد به خودی خود تصمیم نمی سازد. موفقیت سیاسی به شرایط دیگری وابسته است. نخست، خواسته ها باید روشن، محدود و قابل اجرا باشند. اگر طرف هدف احساس کند مطالبات پایانی ندارد یا پذیرش آن ها جایگاه و امنیتش را از بین می برد، تسلیم از مقاومت پرهزینه تر دیده می شود. دوم، باید راه خروج معتبری وجود داشته باشد؛ طرف مقابل باید بداند دقیقا در برابر کدام اقدام، کدام تحریم و در چه زمانی برداشته خواهد شد. سوم، تضمین ها باید باورپذیر باشند. اگر توافق گذشته نتوانسته دوام بیاورد، وعده توافق آینده ارزش کمتری خواهد داشت.

- پیشنهاد سیاستی

شناخت محدودیت های تحریم نباید به انکار مسئولیت داخلی بینجامد. اینکه واشنگتن فشار را طراحی کرده، به این معنا نیست که همه پیامدهای آن فقط در خارج تعیین می شود. تحریم مانند ضربه ای است که شدت نهایی آسیب آن به استحکام سازه نیز بستگی دارد. وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، تعدد نرخ ارز، ضعف نظام مالیاتی، ناترازی بانک ها، تغییر مداوم مقررات، انحصار، تعارض منافع و فساد، راه های انتقال فشار به جامعه را گسترش می دهند. اگر این ضعف ها اصلاح نشوند، سیاست خارجی آمریکا با هزینه ای کمتر به نتیجه اقتصادی بیشتری می رسد، حتی اگر به هدف سیاسی نهایی خود نرسد.

پاسخ کارآمد نیز نباید به تحمل منفعلانه سختی یا افتخار کردن به دور زدن محدودیت ها محدود شود. دور زدن تحریم در شرایط اضطراری می تواند جریان ضروری کالا و درآمد را حفظ کند، اما راهبرد توسعه نیست. اقتصادی که بخش بزرگی از تجارتش را پنهان انجام دهد، هزینه بیشتری می پردازد، امکان نظارت را کاهش می دهد و به واسطه های قدرتمند وابسته می شود. تاب آوری واقعی یعنی کاهش آسیب پذیری پیش از ضربه: متنوع کردن درآمدهای دولت، اصلاح نظام بانکی، افزایش بهره وری، ثبات مقررات، گسترش تجارت منطقه ای، حفظ سرمایه انسانی و تقویت حمایت اجتماعی هدفمند.

این مجموعه سیاست ها به هماهنگی نیاز دارد؛ چیزی که ساختار پراکنده تصمیم گیری اقتصادی ایران کمتر فراهم کرده است. شوراها، ستادها و کارگروه های متعدد گاه وظایفی همپوشان دارند و معلوم نیست مسئول نتیجه نهایی کدام نهاد است. یک مرجع درباره ارز تصمیم می گیرد، مرجع دیگری درباره واردات، نهادی دیگر درباره بودجه و مجموعه ای جداگانه درباره پیامدهای اجتماعی. تصمیمی که از نظر یک بخش درست به نظر می رسد، ممکن است سیاست بخش دیگر را خنثی کند. تعدد نهادها به خودی خود نشانه مشارکت نیست؛ اگر مسئولیت را مبهم کند، به کندی، تعارض و گریز از پاسخ گویی می انجامد. باید توجه داشت که «موازی سازی» ذاتا بد نیست بلکه آن «موازی کاری» است که می تواند خطرآفرین باشد. تفاوت این دو مفهوم در حد رفاه جامعه پیدا می شود؛ تا هنگامی که موازی سازی باعث آسیب زدن به رفاه جامعه مدنی نشود، کاملا مطلوب است.

برای کاهش این پراکندگی عملیاتی می توان «شورای عالی اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی» را به عنوان مرجع هماهنگ کننده راهبردهای کلان در نظر گرفت. ارزش چنین پیشنهادی در افزودن شورایی تازه نیست؛ منطق آن باید ادغام، حذف همپوشانی و روشن کردن زنجیره مسئولیت باشد. شوراها و ستادهایی که بر پایه قوانین عادی یا مصوبات اجرایی شکل گرفته و وظایف مشابه دارند، پس از بررسی دقیق حقوقی می توانند منحل یا به کمیسیون های تخصصی این نهاد تبدیل شوند.

ریاست چنین شورایی منطقی است بر عهده رئیس جمهور باشد، زیرا اجرای سیاست های اقتصادی مسئولیت اصلی قوه مجریه است. بااین حال، ترکیب اعضا نباید فقط به مسئولین اقتصادی محدود شود. سیاست ارزی پیامد اجتماعی دارد؛ تصمیم درباره انرژی بر امنیت، محیط زیست و بودجه اثر می گذارد؛ محدودیت تجاری ممکن است تولید را حفظ کند یا انحصار بسازد. نمایندگان دستگاه های اقتصادی، نهادهای نظارتی و امنیتی، حوزه اجتماعی، دستگاه دیپلماسی، بخش خصوصی، تشکل های کارگری و مراکز پژوهشی باید در فرایند تصمیم سازی حضور نهادمند داشته باشند.

وظیفه شورا باید سیاست گذاری، تعیین اولویت، رفع تعارض و ارزیابی نتیجه باشد، نه اداره مستقیم وزارتخانه ها. اجرای مصوبات همچنان بر عهده دستگاه های قانونی باقی می ماند. برای جلوگیری از تبدیل شورا به محل صدور بیانیه، دبیرخانه ای کوچک و حرفه ای در نهاد ریاست جمهوری لازم است که هر مصوبه را به برنامه ای دارای زمان، مسئول، منابع و معیار سنجش تبدیل کند. گزارش عملکرد نیز باید تا حد امکان عمومی باشد تا شهروندان بدانند هر دستگاه چه تعهدی پذیرفته و چه اندازه پیش رفته است. نهادی که اطلاعات را در خود نگه دارد، به تدریج از پاسخ گویی دور و به بخشی دیگر از مشکل تبدیل می شود.

یکی از کمیسیون های اصلی شورا باید بر امنیت غذایی، دارویی و حمایت از گروه های آسیب پذیر تمرکز کند. هدف اقتصاد مقاومتی فقط حفظ شاخص های کلان نیست؛ اگر ثبات بودجه با سقوط کیفیت تغذیه، ترک تحصیل یا درمان نشدن بیماران به دست آید، جامعه در سطحی عمیق تر آسیب دیده است. حمایت ها باید تا جای ممکن مستقیم، هدفمند و بر پایه داده های روشن باشد. کمیسیون دیگری باید تولید، سرمایه گذاری و زنجیره تامین را پیگیری کند. تولید زمانی مقاوم می شود که دسترسی برابر به منابع، مقررات باثبات، رقابت، امکان پیش بینی و پیوند با بازارهای خارجی داشته باشد.

مبارزه با فساد نیز باید بخشی از ساختار تاب آوری باشد، اما شورا نباید جای دادگاه و نهاد تحقیق را بگیرد. وظیفه آن شناسایی گلوگاه های رانت ساز، الزام دستگاه ها به انتشار داده، حذف امتیازات مبهم و ارسال مستند تخلفات به مراجع صالح است. رسیدگی قضایی باید با رعایت قانون، حق دفاع و دادرسی منصفانه انجام شود. برخورد «بدون تعارف» معنایش مجازات خارج از قانون نیست؛ معنایش این است که وابستگی نهادی، موقعیت سیاسی یا قدرت اقتصادی مانع شفافیت و رسیدگی نشود.

مهم تر از مجازات پس از فساد، بستن سازوکار تولید فساد است. مجوزهای غیرشفاف، واگذاری های مبهم، اطلاعات انحصاری و نبود امکان ردیابی تخصیص منابع، محیطی می سازند که در آن هر منفذ بسته شده با منفذی دیگر جایگزین می شود. انتشار عمومی دریافت کنندگان منابع ترجیحی، قراردادهای بزرگ، معافیت ها و نتایج سیاست ها می تواند هزینه فساد را بالا ببرد. جامعه زمانی سختی را عادلانه تر می بیند که بداند منابع کمیاب چگونه توزیع شده اند و صاحبان نفوذ سهمی فراتر از قانون نگرفته اند.

اعتماد عمومی در جنگ اقتصادی منبعی فرعی نیست؛ بخشی از ظرفیت ملی است. شهروندی که احساس کند اطلاعات واقعی به او گفته نمی شود، بار فشار عادلانه توزیع نشده و برخی از محدودیت سود می برند، دعوت به صبر را باور نمی کند. در مقابل، شفافیت درباره دشواری ها، پذیرش خطا، امکان نظارت و حمایت موثر از آسیب پذیران می تواند هزینه اجتماعی تحریم را کاهش دهد. لازمه مقاومت پایدار، اطلاع رسانی درست و داشتن سواد رسانه ای در سطح عمومی است.

در سطح سیاست خارجی نیز تاب آوری نباید با خودبسندگی یا قطع ارتباط اشتباه گرفته شود. اقتصاد مقاوم اقتصادی منزوی نیست؛ اقتصادی است که به یک بازار، یک مسیر انتقال پول یا یک خریدار وابسته نمی ماند. گسترش روابط با همسایگان، چین، روسیه، هند و دیگر شرکا ضروری است، اما جایگزینی وابستگی یک جانبه به غرب با وابستگی یک جانبه به شرق، آسیب پذیری را از میان نمی برد. سیاست مطلوب باید تنوع شریک، رقابت میان خریداران، پیوندهای منطقه ای و حفظ امکان همکاری با همه قطب ها را دنبال کند.

-نتیجه گیری

با این مقدمات می توان به پرسش آغازین بازگشت. فشار حداکثری در بستر برداشتی شکل گرفته که نظم جهانی را هدایت پذیر، آمریکا را رهبر طبیعی آن و ابزار اقتصادی را وسیله ای قابل اندازه گیری برای اصلاح رفتار دولت های ناهمسو می بیند. دولت ترامپ این منطق را با خروج از توافق هسته ای، گسترش تحریم های ثانویه، هدف گرفتن منابع ارزی ایران به شدیدترین شکل و دو جنگ نظامی تمام عیار به کار گرفت. فشار از نفت و بانک آغاز شد، به تولید و سرمایه گذاری رسید و سرانجام در تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و کوچک شدن سفره خانوار ظاهر شد. در این معنا، تحریم از نظر اقتصادی موثر بوده و انکار اثر آن با واقعیت زندگی مردم سازگار نیست و به دور از انصاف تحلیل است.

آنچه تحقق نیافت، تبدیل خودکار این خسارت به رفتار سیاسی مطلوب واشنگتن بود. اقتصاد و جامعه ایران راه های ناقص اما موثری برای سازگاری پیدا کردند؛ رقابت قدرت های بزرگ مانع انزوای کامل شد؛ ساختار سیاسی بخشی از هزینه را به جامعه منتقل کرد؛ فشار خارجی روایت مقاومت را تقویت کرد؛ خروج از توافق پیشین و خلف وعده های مکرر، اعتبار وعده های آینده را کاهش داد؛ و حافظه تاریخی، عقب نشینی زیر فشار را به مسئله ای حیثیتی و امنیتی تبدیل کرد. تحریم توانست هزینه مقاومت را بالا ببرد، اما هم زمان هزینه سیاسی توافق را نیز افزایش داد.

پس اینگونه می توان نتیجه گرفت: تحریم می تواند اقتصاد ایران را فرسوده، رشد را محدود، طبقه متوسط را ضعیف و توسعه را سال ها عقب بیندازد؛ اما «به زانو درآوردن اقتصاد» با «واداشتن حکومت به تغییر جهت راهبردی» یکسان نیست. اقتصاد ممکن است در سطحی پایین تر به کار ادامه دهد و جامعه هزینه ای سنگین بپردازد، بی آنکه هسته تصمیم گیری خواسته های طرف تحریم کننده را بپذیرد. حتی در وضعیتی وخیم تر، فروپاشی اقتصادی نیز نتیجه سیاسی قابل کنترل و دلخواه تولید نمی کند؛ می تواند بی ثباتی، گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش رفتارهای امنیتی را به همراه آورد، نه الزاما توافقی پایدار.

این پایان، نه رنج تحریم را کوچک می شمارد و نه ایستادگی ایران در برابر فشار خارجی را سرزنش می کند. تحریم، فشار مستقیم و ناعادلانه ای است که هزینه آن عمدتا بر دوش مردم و تولیدکنندگان می نشیند؛ ازاین رو مسئولیت اصلی ایجاد این رنج بر عهده سیاستی است که معیشت جامعه را ابزار وادارسازی سیاسی قرار داده است. درعین حال، حفظ استقلال و امنیت ملی نیز مسئولیتی واقعی است و هیچ جامعه ای نمی تواند برای رهایی کوتاه مدت از فشار، بی اعتنا به پیامدهای بلندمدت تصمیم های راهبردی خود عمل کند.

مسئله ایران، انتخاب ساده میان «تسلیم» و «تحمل» نیست. راه درست آن است که کشور ضمن حفظ حق تصمیم گیری مستقل و دفاع از منافع ملی، هزینه های مقاومت را عادلانه تر توزیع کند، از آسیب پذیری های اقتصادی بکاهد، راه های تجارت و تولید را متنوع سازد و با فساد و ناکارآمدی هایی که آثار فشار خارجی را تشدید می کنند، برخورد قانونی و جدی داشته باشد. اصلاح حکمرانی اقتصادی به معنای پذیرفتن روایت آمریکا یا مقصر دانستن مقاومت نیست؛ به معنای آن است که اجازه داده نشود دشمن خارجی، با تحریم، فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کند و ضعف های داخلی نیز همان فشار را چند برابر سازند.

صبح روز بعد، ناصر پیش از بالا بردن کرکره، لحظه ای مکث می کند. سفارش تازه ای روی میز دارد؛ کوچک است و سود زیادی ندارد، اما به دو کارگر نیاز دارد. تلفن را برمی دارد و به یکی از کارگران قدیمی اش زنگ می زند: «اگر توانستی، فردا بیا. شاید دوباره شروع کنیم.»

کرکره بالا می رود و نخستین صدای دستگاه، کوتاه و کم جان، در فضای کارگاه می پیچد. این صدا پیروزی ناگهانی بر تحریم نیست؛ نشانه آغاز دوباره است. جنگ اقتصادی می تواند راه را دشوار کند، اما نباید آینده را از پیش تعیین کند. ایران می تواند هم در برابر فشار خارجی از استقلال و منافع خود دفاع کند و هم با اصلاح مدیریت اقتصادی، هزینه این دفاع را از دوش مردم سبک تر سازد.

نهایتا، امید به معنای انکار دشواری ها یا وعده پایان فوری رنج نیست. امید یعنی جامعه هنوز امکان ساختن دارد؛ کارگاهی که دوباره روشن می شود و خانواده ای که با وجود همه فشارها، آینده را کاملا از دست رفته نمی داند. تا وقتی چراغ کارگاه ها کاملا خاموش نشده و مردم هنوز برای فردا برنامه ای هرچند کوچک دارند، سخن گفتن از پایان راه زود است. شاید پاسخ نهایی به جنگ اقتصادی، نه تسلیم در برابر فشار و نه تحمل بی پایان آن، بلکه ساختن اقتصادی باشد که استقلال سیاسی را حفظ کند و بهای آن را نیز عادلانه تر میان همه توزیع کند.