عدالت ترمیمی و حقوق کیفری ایران
عدالت ترمیمی و حقوق کیفری ایران
عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی ، در واکنش به ناکارآمدی الگوهای سزاگرا و بازپرورانه محض، بر ترمیم خسارات ناشی از جرم، مشارکت فعال بزه دیده و بزه کار و بازسازی روابط اجتماعی آسیب دیده تاکید دارد. اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن روست که نظام عدالت کیفری ایران با چالش هایی چون آمار بالای تکرار جرم، ناکارآمدی حبس در بازپروری بزه کاران و نادیده ماندن نیازهای بزه دیدگان مواجه است. مسئله بنیادین پژوهش آن است که عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران چه جایگاهی دارد و چه نسبتی میان مبانی فقه اسلامی و استانداردهای حقوق بشر در این زمینه برقرار است. هدف اصلی پژوهش، تحلیل جایگاه عدالت ترمیمی در نظام حقوق کیفری ایران با تاکید بر دو مبنای فقه اسلامی و استانداردهای بین المللی حقوق بشر و ارائه الگویی ترکیبی و افتراقی برای نهادینه سازی آن است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است و داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی، به ویژه در نهادهایی چون دیه، عفو، صلح و اصلاح ذات البین ، ظرفیت های قابل توجهی برای ترمیم و بازسازی روابط اجتماعی دارد که با آموزه های عدالت ترمیمی مدرن همسو است. از سوی دیگر، اسناد بین المللی مانند اصول بنیادین عدالت ترمیمی سازمان ملل متحد (۲۰۰۲) چارچوب های هنجاری مهمی برای تضمین حقوق طرفین فراهم می آورند. با این حال ، تحلیل قوانین ایران نشان می دهد که هرچند سازوکارهایی چون میانجی گری ، تعویق صدور حکم و جایگزین های حبس گام هایی در این مسیر محسوب می شوند، اما اجرای کامل عدالت ترمیمی با چالش هایی چون نبود سیاست جنایی منسجم ، موانع اجرایی و غلبه نگرش تنبیهی مواجه است. پیشنهاد می شود که عدالت ترمیمی نه به عنوان جایگزین کامل کیفر، بلکه به عنوان مکملی افتراقی و جامعه محور در کنار نظام کیفری رسمی نهادینه شود.