فرزند کشی

سوره انعام آیه ۱۴۰

قد خسر الذین قتلوا اولدهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین

ترجمه

به یقین زیان کردند کسانی که فرزندان خود را سفیهانه و از روی جهل کشتند، و آنچه را خداوند روزی آنان ساخته بود با افترا بر خدا حرام کردند، آنان گمراه شدند و هدایت یافته نبودند.

۱- خبر بسیار هولناک و تکان هنده بود. این بار پدری در شمال کشور و بلحاظ مساله ای ناموسی مرتکب قتل فرزند خویش و شنیع ترین وشدید ترین حالت ممکن شد. مساله ای به نام قتل های ناموسی که هر از گاهی در گوشه و کنار ایران و کشورهای همسایه ممکن است خبر ساز شود. این مساله بهانه ای است تا در چند گزاره تحلیلی براین مساله داشته باشم.

۲- بنیاد گرایی پدیده ای است جهانی، که ممکن در زیربرخی باور های غلط مذهبی هم جریان داشته باشد. بنیاد گرایان تعلیمات و نوشته های کتاب های دینی خود را به نفع خود تغییر می دهند و آن چه دلخواهشان است را به عنوان دین تبدیل به یک سنت می کنند.

درنزد برخی از مردم عصبیت، غیرت و حمیت به شدت وارد سنت مذهبی شده و منجر به پدیدار گشتن یک فرهنگ افراطی و بنیاد گرایانه گردیده است. این نگرش افراطی جامعه نسبت به ناموس موجب شده تا چنانچه حتا در جریان یک تجاوزجنسی، فردی قربانی شود، حیثیت و اعتبار خانواده لطمه ی جبران ناپذیری بخورد. چه بسا خانواده ها برای فرار از این سرافکندگی یا مجبور به جلای وطن می شوند و یابرای اعاده ی حیثیت از دست رفته ی خود، ناگزیرند به جای حمایت و دست گیری از بزه دیده او را طرد نموده ویا مورد بی مهری قرار دهند و حتا به قتل برسانند. این درحالی است که مطابق فتاوی فقها و مستفاد از آیات قرآن در صورتی که یک فرد قربانی یک تجاوز شود نه تنها مجازات ندارد بلکه متجاوز به اشد مجازات محکوم می شود. در مواردی هم که فرد با رضایت به روابط نا مشروع تن در دهد و فاقد شرایط احصان باشد حداکثر به تازیانه حدی یا تعزیری حسب مورد محکوم میشود و بنا به هیچ حکمه شرعی مستحق مرگ نیست.هرچند اساسا شرایط تعریف شده شرعی برای تحمیل مجازات آنقدر پیچیده و سختگیرانه است که چنانچه بخواهد طابق النعل بالنعل مراعات گردد عملا امکان اجرای مجازات وجود ندارد.

نگفته نماند در دهه های گذشته قتل های ناموسی کمتر احساسات عمومی را جریحه دار می ساخت و حتا در برخی مناطق بزهکار مورد تفقد قرار می گرفت کما این که در برخی از فیلم های موسوم به قیلم فارسی و برخی رمان ها این موضوع روایت شده است. به عنوان مثال در رمان «کلیدر»، «بیگ محمد» یکی از شخصیت ها گیس خواهر خود«شیرو» را که بدون رضایت پدر به ازدواج «ماه درویش» درآمده می برد و بعد از آن در میان تیر و طایفه احساس سربلندی می کند.

۳- نکته دیگر که نبایست از نظر دور داشت عدم توجه به مساله سن رشد کودکان نوجوانان و دوگانگی در حقوق ایران است. معاهده ی الزام آور حقوق کودک، اشخاص زیر سن 18 سال را کودک و نوجوان تلقی نموده است لکن ماده ی 1210 قانون مدنی، که سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری، و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر داشته است. ت قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سن بلوغ برابر با سن پذیرش مسوولیت کیفری بود لکن بعد از تصویب این قانون و برابر۸۸ و ۸۹ به گونه ای عدم مسوولیت یا مسوولیت نقصان یافته پذیرفه شده است لکن حسب ماده ۹۱ این قانون در جرایم حدی و نیز قصاص نفس اصل بر مسوولیت افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال است مگر آن که وفق نظریه پزشکی قانونی عدم رشد یا کمال عقل ثابت گردد. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ همین قانون تنها فریب دادن و اغفال دختر نابالغ تجاوز قلمداد شده است. بنابر این در جرایم جنسی که مشمول حد باشد برخلاف بسیاری از کشور ها که اماره ۱۸ سالگی پذیرفته شده و اصل بر غیر رشید بودن افراد کمتر از ۱۸ سال است و برقراری رابطه جنسی با ایشان در حکم تجاوز است ما طریق دیگری پیموده ایم و اصل را بر مسوولیت کودک گذارده و در خصوص اغفال نوجوانان موضوع تجاوز را نپذیرفته ایم و در نتیجه امکان حمایت کافی از طفل وجود ندارد.یک تعرض جنسی ممکن است بدون توسل به زور انجام پذیرد. در مورد نوجوانان که امکان مقاومت از آن ها می رود، مهاجم به آمیزه ای از دلربایی و فریب، و در صورت عدم تاثیر به نیروی بدنی خویش متوسل می شود. در اغلب موارد قربانی تسلیم می شود و از شکایت به دیگران خود داری می کند، زیرا اگر تنبیهی هم در کار باشد متوجه قربانی می شود، زیرا تنها اوست که حیثیت خود را از دست می دهد.

۴- گاه ارتباطات کودک با بزرگسالان وضعیتی را شکل می دهند که کودک در آن به انحاء مختلف قربانی می شوند. حال اگر این ارتباط را به عنوان یک متغیر در شکل گیری وضعیت پیش جنایی فرض کنیم، نتیجه آن خواهد بود که هرچه تعاملات کودک با بزرگسال بیشتر شود وضعیت پیش جنایی برای ارتکاب جرم مهیاتر است و برعکس آن نیز صادق است؛ یعنی تعامل کمتر برابر است با احتمال خطر کمتر برای شکل گیری وضعیت پیش جنایی که شخصیت جنایی در آن شکل می گیرد. که بر این اساس و با توجه به بیش ترین تعاملات کودک که با هموندهای خانواده ای است که کودک در آن زیست می کند.

بنابراین می توان گفت که در بسیاری موارد اقدام کنندگان به کودک آزاری سرپرست و برادران و خواهران کودک هستند، و مواردی که شامل بیگانگان و غریبه ها می شود درصد کوچکی از کل موارد را در بر می گیرد. به عنوان نمونه می توان به نتایج مطالعه بر روی 50 قربانی سوءاستفاده ی جنسی از میان دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر اهواز، اشاره کرد، که موضوع قربانی شدن خویش را به مربیان خود گزارش داده بودند. این نتایج نشان داد که از این میان 36% موارد توسط پدر، 14% توسط برادر، 18% توسط هسایه ها و 16 % توسط بستگان مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند و تنها 8% از سوء استفاده کنندگان افراد بیگانه بوده اند. در 8% موارد نیز منشا آزار مشخص نشده است.(ابراهیمی قوام، صغری، بررسی میزان سطوح اضطراب و حرمت نفس دانش آموزانی که مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفته اند، «پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی»، تهران، دانشگاه علامه ی طباطبایی،(1370).)

در پژوهش دیگری که در میان قربانیان جرایم جسمی در درمانگاه شهید اسماعیلی تهران انجام شد، نتایج مشابهی به دست آمد. بر این اساس مشخص شد که تنها در 5% موارد قربانی کنندگان اشخاص بیگانه بوده و در 52% از موارد قربانی کنندگان مادران، 20% از موارد پدرها و 23% از موارد قربانی کنندگان هر دو والد بوده اند (صفوی، شیرین، سوءرفتار جسمانی با کودک، پایان نامه ی دوره ی دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، (1374))

۵- در جرم انگاری یک پدیده مجرمانه بایست جوانب و احوال مختلفی را در نظر گرفت. مطابق یک نظریه در مکتب کلاسیک بایست شدت مجازت ها با میزان ریسک جنایت مطابقت داشته باشد تا بزهکار در محاسبه رفتار مجرمانه فایده و نفع جنایت را کمتر از مجازات ببیند. در خشونت های خانوادگی و علی الخصوص خشونت های ناشی از عصبیت ها بنا به مطالب پیش گفته چند مورد وجود دارد که ریسک جنایت را بالا می برد:

۱- فرهنگ عصبیت و بنیاد گرایی که در نتیجه آن بزهکار و اطرافیان ممکن است حتا احساس غرور کاذب بنمایند.

۲- روابط خانوادگی و احتمال مخفی ماندن جرم خصوصا زمانی که جنایت در حد ضرب و شتم یا طرد شدن از خانواده باقی بماند و قضیه منجر به قتل نگردد.

لذا بایست در تعیین مجازت برای مجرم ضمن نگاهی به اثر ترذیلی کیفیات مشدده ای در نظر گرفت که با لحاظ این روابط ریسک جنایت برای بزهکار بالا برود.

در حقوق ایران و حسب ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص است ولی هرگاه قاتل پدر مجنی علیه باشد، بنا بر حکم ماده ی۳۰۱ همین قانون قاتل قصاص نمی شود و قاتل محکوم به پرداخت دیه و حبس تعزیری از سه سال تا ده سال وفق ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود.

این حکم قانونی ریشه در دلایل مبتنی به یک قاعده ای فقهی، تحت عنوان «انت و مالک لابیک» دارد و تقریبا اکثر فقها به این مساله در فتاوی خود اشاره داشته اند. ولی امروز برخی از فقهای با استناد به آیات قرآنی این حکم را خلاف فلسفه ی جرم انگاری در اسلام می دانند.

از جمله آقای یوسف صانعی از مراجع تقلید در نقد این حکم نظر جدیدی را عرضه می نماید و در استفتایی که ایسنا در این باره از ایشان نموده، در مقام پاسخ چنین مرقوم داشته اند:

« استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه ی پدری باشد؛ نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر که در بقیه ی قتل ها وجود دارد باشد. که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه ی عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لب رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر کانه به خاطر همان نصایح و تخلف ها بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتل ها موجود است ، قتل را انجام دهد؛

با اینحال با توجه به این که مجازت قصاص نفس در عمل همان اعدام است و حقوق ایران در سالهای اخیر متاثر از برخی فعالیت های حقوق بشری درصدد کاستن مجازات مرگ از ضرادخانه های کیفری است نمیتوان بر عدم اعدام والد در قتل فرزند زیاده خورده گرفته منتها بایست این را پذیرفت که امروزه از حبس ابد به عنوان یکی ازجایگزین های مجازات مرگ یاد می شود که با لحاظ عدم محذوریت شرعی در تعیین مجازات های تعزیری تعیین مجازات شدید در مواردی که پدر مرتکب قتل فرزند می گردد بلاوجه نیست.

۶- ناگفته نماند که بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی قتل فردی که مستحق مجازات حدی باشد که مجازات آن مرگ است و قتل درفراش موجب قصاص نمی شود و حتا در مورد قتل در فراش تعزیر نیز مقرر نشده است. این ماده از قانون مجازات اسلامی نیز ضمن آنکه با مبانی حقوقی سازگاری ندارد، زیرا هر فرد بزهکار حق دارد از محاکمه و دادرسی عادلانه برخوردار باشد و افراد جامعه نمی توانند راسا مبادرت به مجازت یکدیگر نمایند با فتاوی برخی از فقها نیز مغایر استکه بررسی آن را به وقت دیگر می گذاریم.