" انتقال " چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت

مقدمه : مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک ؛ پس از برگشت چک های که " کدرهگیری " داشته و گواهی عدم پرداخت قانون گذار این اجازه را می دهد که بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی ، مستقیما از دادگاه درخواست صدور اجرائیه شود به زبان ساده، این ماده یک "میانبر" قانونی برای وصول سریع تر مبلغ چک است و به جای اینکه دارنده چک مجبور باشد ماه ها یا حتی سال ها درگیر فرایند دادرسی حقوقی شود، می تواند با ارائه مدارک لازم (اصل چک و گواهی عدم پرداخت)، از دادگاه بخواهد اجرائیه را صادر کند با صدور اجرائیه، دارنده چک می تواند برای توقیف اموال صادرکننده چک و وصول طلب خود اقدام کند و از نظر حقوقی می توان چک را پس صدور گواهی عدم پرداخت ( برگشت ) به شخص دیگری منتقل نمود اما در خصوص انتقال سند تجاری پس از اجراء ، برخی از حقوق دانان معتقدند ویژگی های اولیه خود از دست میدهد.

بیان مسئله : آیا پس از برگشت خوردن چک و در صورت انتقال چک به شخص دیگر ، همچنان می تواند از مزیت " اجرائیه مستقیم " ماده ۲۳ قانون صدور چک بهره مند شد؟ و یا نیاز به دعوای حقوقی مستقل است؟

 پاسخ : از نظر حقوقی دو دیدگاه متضاد ، در میان حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد:

دیدگاه اول: عدم امکان صدور اجرائیه مستقیم

• زوال وصف تجاری: این گروه معتقدند که با برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری خاص و قابلیت اجرایی مستقیم آن از بین می رود. به عبارت دیگر پس از برگشت چک "حیات حقوقی" آن به پایان می رسد.

• ایجاد رابطه حقوقی جدید: انتقال چک برگشت خورده به شخص ثالث ، یک رابطه حقوقی جدید بین دارنده جدید و صادرکننده ایجاد می کند تعیین دقیق حقوق و تعهدات این رابطه و احراز مسئولیت هر یک از طرفین ، نیازمند رسیدگی قضایی و بررسی دقیق ادله است.

• ابهام در مبلغ قابل مطالبه: ممکن است پس از برگشت خوردن چک ، توافقاتی بین دارنده اولیه و صادرکننده صورت گرفته باشد و انتقال چک بدون اطلاع از این توافقات می تواند منجر به مطالبه مبلغی غیر از بدهی واقعی شود.

دیدگاه دوم: امکان انتقال و حفظ ویژگی های سند تجاری

• قابلیت نقل و انتقال: این گروه معتقدند چک ذاتا قابلیت نقل و انتقال دارد و تا زمان وصول وجه ویژگی های سند اولیه خود را حفظ می کندو برگشت خوردن نباید به طور کلی این قابلیت را از بین ببرد.

• حمایت از دارنده حسن نیت: دارنده جدیدی که با حسن نیت چک برگشت خورده را دریافت می کند ، نباید از مزایای اسناد تجاری (مانند سرعت در وصول وجه) محروم شود.

• عدم تصریح قانون: قانون صراحتا به این موضوع که انتقال چک پس از برگشت خوردن ، قابلیت صدور اجرائیه مستقیم را از بین می برد اشاره نکرده است.

نتیجه و رویه غالب: همانطور که ملاحظه می شود، این موضوع محل اختلاف نظر جدی است و همین امر می تواند دلیل تردید برخی از قضات در صدور اجرائیه مستقیم برای چک های منتقل شده پس از برگشت خوردن باشد. در چنین مواردی قضات ممکن است با استناد به لزوم بررسی دقیق روابط حقوقی ناشی از انتقال، دارنده چک را به طرح دعوای حقوقی در دادگاه ارجاع دهند در حال حاضر گرایش غالب در رویه قضایی و بین بسیاری از حقوقدانان به سمت دیدگاه اول ، یعنی عدم امکان صدور اجرائیه مستقیم پس از انتقال چک برگشت خورده لذا بنظر می رسد با صدور رای وحدت رویه در این خصوص می توان این تضاد را حل شود و یک روش واحد صورت پذیرد ، این موضوع نشان دهنده اهمیت و پیچیدگی های حقوقی این قبیل مسائل در نظام حقوقی ایران است.(برای مشاوره و ارائه بهترین راه کار می توانید با شماره ۰۹۰۱۶۶۰۶۴۶۴ تماس بگیرید.)