تاثیر حقوق شهروندی بر قوانین منع خروج از کشور با نگاهی به اسناد حقوق بشر

حق خروج از کشور، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری و مصداقی از آزادی رفت وآمد از ارکان اساسی زندگی انسانی در جوامع مدرن و بستری برای تحقق توسعه فردی و اجتماعی به شمار می رود. این حق در متون بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۲ «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» به صراحت به رسمیت شناخته شده و به افراد اجازه می دهد بدون مواجهه با محدودیت های خودسرانه سرزمین مادری خود را ترک و به سایر کشورها سفر نمایند. بهره مندی از این حق نه تنها در تقویت تعاملات فردی و اجتماعی ، بلکه در تسهیل مراودات اقتصادی ، علمی و فرهنگی نقش بسزایی ایفا می نماید و مقدمه ای بر اجرای سایر حقوق اساسی محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز این حق در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله ماده ۴۸ «منشور حقوق شهروندی» مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال اعمال محدودیت هایی تحت عنوان «ممنوع الخروجی» به استناد دلایلی نظیر دعاوی قضایی ، بدهی های مالیاتی و بانکی ، مطالبات مهریه و نظایر آن همواره محل مناقشه بوده و نگرانی هایی را از حیث مطابقت این اقدامات با اصول حقوق بشر برانگیخته است در صورتی که این محدودیت ها خارج از چارچوب های قانونی و بدون رعایت ملاحظات حقوق بشری وضع گردند، می توانند منجر به تضییع کرامت انسانی و نقض حقوق اولیه شهروندان شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای به بررسی تطبیقی ممنوع الخروجی در حقوق داخلی ایران با نگاهی به موازین بین المللی حقوق بشر پرداخته و درصدد است تا ابعاد و آثار این پدیده بر حقوق بنیادین شهروندان را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه ها:

منع خروج از کشور ، حقوق طبیعی اشخاص ، اعلامیه حقوق بشر ، حقوق شهروندی