«حقوق مصرف کننده در عصر دیجیتال»

 چالش ها ، استنادات حقوقی و راهکارهای اجرایی:

گسترش تجارت الکترونیک ، ضمن ایجاد فرصت های بی بدیل برای مصرف کنندگان ، چالش های حقوقی نوینی را در زمینه حمایت از حقوق آنان مطرح ساخته است. در این تحلیل ، به بررسی این چالش ها با استناد به مبانی حقوقی ایران، قواعد فقهی و رویکردهای بین المللی می پردازیم. 

 چالش اطلاع رسانی ، شفافیت و حق فسخ:
قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب ۱۳۸۲): بیان داشته هر نوع اطلاعات، اعم از اطلاعات راجع به ماهیت ، مشخصات ، کیفیت ، کمیت ، رمز ، یا در کسب و کار الکترونیکی باید به نحوی صریح و روشن در اختیار مشتری قرار گیرد،که مبنای اصلی الزام فروشندگان به ارائه اطلاعات کامل و شفاف کالا یا خدمت است. عرضه کالا یا خدمت به صورت عمده در صورتی حائز شرایط قانونی معامله می باشد که تمام مشخصات اساسی در فرمول یا به طور کلی در قرارداد ذکر شده است.
ماده ۳۷ : «هر مشتری حق دارد در ظرف هفت روز، از زمانی که تشریفات قانونی کامل شد، از حق خود مبنی بر انصراف از قبول معامله مربوط به متن رسمی و یا امضای آن استفاده نماید و اعلام انصراف در متن گرفته شده نیز کفایت می کند.» این ماده، حق فسخ (یا انصراف از معامله) را برای مصرف کننده در فضای الکترونیکی به رسمیت می شناسد.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸):
ماده ۲: «ارائه دهندگان کالا و خدمات، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات ارائه شده، مطابق با ضوابط و استانداردهای مربوطه در چارچوب این قانون هستند.» این ماده ، مسئولیت کلی ارائه دهندگان را تعیین می نماید. 

تبصره ماده ۲ : «هرگاه در اثر عدم رعایت استانداردهای مربوطه یا هرگونه قصور دیگری توسط ارائه دهندگان کالا و خدمات، به مصرف کنندگان اقتصادی یا جانی یا عرضی وارد شود، آنان مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.»

قواعد فقهی مرتبط :
• قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»: این قاعده کلی ، هرگونه ضرر ناروا را در نظام حقوقی اسلام نفی می کند. در تجارت الکترونیک ، اگر عدم شفافیت یا فریب در ارائه اطلاعات منجر به ضرر اقتصادی یا غیر اقتصادی برای مصرف کننده شود ، این قاعده می تواند مبنای جبران خسارت قرار گیرد.

• قاعده «المومنون عند شروطهم»: هرچند این قاعده ناظر به لزوم پایبندی به شروط است ، اما در تفسیر آن، شرطی که موجب ضرر ناروا یا غرری بودن معامله گردد فاقد اعتبار است. (اصل منع سوء استفاده از حق : اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

• قاعده «الغرر»: معاملات غرری (معاملاتی که در آن جهالت و ابهام وجود داشته باشد) باطل هستند. در تجارت الکترونیک ، پنهان کاری اطلاعات یا ابهام در شرایط ، می تواند معامله را غرری و باطل سازد ، بند 3 ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۶ قانون مدنی ایران نیز بحث عدم ابهام در مورد معامله را بیان نموده است.

معاهدات بین المللی:
قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی ، به ویژه در زمینه شناسایی اعتبار حقوقی داده پیام ، پذیرش اسناد و امضای الکترونیکی و اصل عدم تبعیض میان معاملات الکترونیکی و سنتی ، الهام بخش بسیاری از قوانین ملی، از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، بوده است. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (2005) نیز در تقویت شناسایی و اعتبار ارتباطات الکترونیکی در عرصه تجارت بین الملل نقش مهمی داشته است.