پایش موقعیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ چالش ها و راهکارها

چکیده

امنیت ملی در جهان معاصر دیگر صرفا به حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی شود، بلکه متاثر از مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف پایش و ارزیابی وضعیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی نقش متغیرهای داخلی موثر بر امنیت پایدار می پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر نظریه امنیت جامع باری بوزان، نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و رهیافت امنیت در جهان سوم محمد ایوب استوار است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد علمی و برخی شاخص های بین المللی مرتبط با حکمرانی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در کنار تهدیدهای خارجی، عواملی نظیر کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، چالش های نظام آموزشی، تحولات جمعیتی و خانوادگی، ضعف برخی ابعاد حکمرانی، ادراک فساد، محدودیت گردش نخبگان و ناکارآمدی سازوکارهای مدیریت تعارضات اجتماعی، از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر امنیت ملی ایران محسوب می شوند. نتایج پژوهش همچنین بیانگر آن است که امنیت پایدار بیش از آنکه صرفا به توان دفاعی و بازدارندگی نظامی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، حاکمیت قانون، پاسخگویی نهادها، انسجام اجتماعی و توانایی نظام سیاسی در مدیریت مطالبات جامعه بستگی دارد. بر این اساس، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت حکمرانی، اصلاح نظام آموزشی، حمایت از نهاد خانواده، توسعه شایسته سالاری و افزایش مشارکت اجتماعی، از مهم ترین الزامات ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

کلیدواژه ها: امنیت ملی، سرمایه اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران، باری بوزان، مکتب کپنهاگ.

مقدمه

امنیت ملی یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مطالعات روابط بین الملل، علوم سیاسی و مطالعات راهبردی است که طی دهه های اخیر دستخوش تحولاتی عمیق در مبانی نظری و حوزه های کاربردی شده است. در رویکرد سنتی، امنیت ملی عمدتا به حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت در برابر تهدیدهای نظامی خارجی محدود می شد .(Wolfers, 1952) با این حال، پایان جنگ سرد، گسترش فرآیند جهانی شدن، انقلاب فناوری اطلاعات، افزایش وابستگی متقابل میان دولت ها و ظهور تهدیدهای فراملی، موجب شد مفهوم امنیت از چارچوب صرفا نظامی خارج شده و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، سایبری و انسانی را نیز دربرگیرد.(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998; Baldwin, 1997)

در ادبیات نوین امنیت، امنیت ملی نه صرفا به معنای فقدان تهدید، بلکه به منزله ظرفیت دولت و جامعه برای مدیریت مخاطرات، حفظ انسجام اجتماعی، تامین مشروعیت سیاسی و افزایش تاب آوری در برابر بحران های داخلی و خارجی تعریف می شود. باری بوزان(1991) با ارائه رویکرد «امنیت جامع»، امنیت را مفهومی چندبعدی می داند که در پنج حوزه نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی است. از منظر مکتب کپنهاگ نیز، تهدیدهای امنیتی صرفا واقعیت های عینی نیستند، بلکه از طریق فرآیندهای اجتماعی و گفتمانی ساخته و بازتولید می شوند؛ از این رو، کیفیت حکمرانی، مشروعیت سیاسی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، به اندازه توان نظامی در شکل گیری امنیت ملی نقش آفرین هستند( (Buzan et al., 1998; Wæver, 1995.

در همین راستا، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مهم ترین تهدیدهای امنیتی دولت های در حال توسعه بیش از آنکه منشا خارجی داشته باشند، ریشه در آسیب های ساختاری و نهادی داخلی دارند. محمد ایوب (1995) استدلال می کند که دغدغه اصلی امنیت در کشورهای جهان سوم، بیش از موازنه قدرت خارجی، به بحران مشروعیت، ضعف نهادهای حکمرانی، شکاف های اجتماعی، توسعه نیافتگی و بی ثباتی سیاسی مربوط می شود. ریچارد اولمن (1983) نیز با نقد رویکردهای سنتی امنیت، هر پدیده ای را که کیفیت زندگی شهروندان را به طور جدی کاهش داده یا دامنه انتخاب های سیاسی و اقتصادی دولت را محدود کند، تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی می کند. این تحول نظری، زمینه ساز شکل گیری رویکرد امنیت انسانی شد که امنیت را نه صرفا امنیت دولت، بلکه امنیت افراد و جوامع می داند .(UNDP, 1994)

جمهوری اسلامی ایران نیز طی دو دهه گذشته با محیط امنیتی پیچیده ای مواجه بوده است که در آن، تهدیدهای ژئوپلیتیکی، تحریم های اقتصادی، رقابت های منطقه ای، جنگ شناختی و عملیات اطلاعاتی با مجموعه ای از چالش های داخلی نظیر کاهش سرمایه اجتماعی، تغییرات ساختار خانواده، مسائل نظام آموزشی، تحولات رسانه ای، نابرابری اقتصادی، ادراک فساد، ضعف گردش نخبگان و کاهش اعتماد عمومی درهم تنیده شده اند. در چنین شرایطی، تحلیل امنیت ملی صرفا از منظر قدرت سخت یا توان اطلاعاتی، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می دهد و ضرورت اتخاذ رویکردی جامع برای فهم پیوند میان امنیت، حکمرانی و توسعه را آشکار می سازد.

با وجود گسترش مطالعات امنیتی درباره ایران، بخش قابل توجهی از پژوهش های موجود همچنان بر ابعاد نظامی، بازدارندگی، سیاست خارجی و تهدیدهای خارجی تمرکز دارند؛ در حالی که نقش متغیرهای اجتماعی، نهادی و حکمرانی در تولید یا کاهش ناامنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این خلا پژوهشی اهمیت بازاندیشی در مولفه های داخلی امنیت ملی را دوچندان می کند، زیرا تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که پایداری امنیت ملی بیش از هر چیز به کارآمدی نهادهای حکمرانی، حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت، مشارکت سیاسی، سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل دولت و جامعه وابسته است (Fukuyama, 2014; Rothstein, 2011).

بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و با اتکا به ادبیات نوین امنیت، در پی آن است که مهم ترین مولفه های داخلی موثر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و نشان دهد که امنیت پایدار، حاصل تعامل میان قدرت دولت، کیفیت حکمرانی، انسجام اجتماعی و ظرفیت نظام سیاسی در مدیریت تعارضات و پاسخگویی به مطالبات جامعه است. از این منظر، امنیت ملی صرفا یک مسئله دفاعی یا اطلاعاتی نیست، بلکه برآیند عملکرد مجموعه ای از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار یکدیگر، زمینه ثبات یا بی ثباتی کشور را شکل می دهند.

1. چارچوب نظری پژوهش

2-1- تحول مفهوم امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی یکی از پویاترین مفاهیم در ادبیات روابط بین الملل است که در طول دهه های گذشته همگام با تغییر ساختار نظام بین الملل، ماهیت تهدیدها و تحول در نقش دولت، دچار بازتعریف شده است. در رویکرد واقع گرایی کلاسیک و نوواقع گرایی، امنیت ملی عمدتا به حفظ بقا، تمامیت ارضی و استقلال دولت در برابر تهدیدهای خارجی محدود می شود و قدرت نظامی مهم ترین ابزار تامین آن تلقی می گردد .(Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001) در این دیدگاه، دولت بازیگر اصلی نظام بین الملل است و محیط آنارشیک نظام جهانی، دولت ها را ناگزیر از افزایش توان بازدارندگی و موازنه قدرت می کند. با پایان جنگ سرد، این برداشت سنتی با انتقادات گسترده ای مواجه شد. پژوهشگرانی همچون اولمن (1983) و بالدوین (1997) استدلال کردند که تمرکز صرف بر تهدیدهای نظامی، قادر به تبیین بسیاری از مخاطرات نوظهور نظیر بحران های اقتصادی، فروپاشی اجتماعی، تروریسم، مهاجرت، جرایم سازمان یافته، جنگ های شناختی و تخریب محیط زیست نیست. از این رو، مطالعات امنیت به سمت رهیافت های چندبعدی حرکت کرد که امنیت را نتیجه تعامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند.

2-2- نظریه امنیت جامع باری بوزان

یکی از مهم ترین نظریه های معاصر در مطالعات امنیت، نظریه امنیت جامع باری بوزان است. بوزان(1991) امنیت را مفهومی چندسطحی و چندبعدی معرفی می کند که تنها به امنیت نظامی محدود نیست، بلکه در پنج بخش اصلی قابل تحلیل است:

امنیت نظامی (Military Security)

امنیت سیاسی (Political Security)

امنیت اقتصادی (Economic Security)

امنیت اجتماعی (Societal Security)

امنیت زیست محیطی (Environmental Security)

از دیدگاه بوزان، ضعف هر یک از این ابعاد می تواند امنیت کل نظام سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، کاهش انسجام اجتماعی، بحران مشروعیت سیاسی، فساد اداری، رکود اقتصادی یا تخریب محیط زیست، حتی بدون وقوع جنگ، ظرفیت دولت برای حفظ ثبات و اعمال اقتدار را کاهش می دهد (Buzan, 1991) . بنابراین، امنیت ملی حاصل برآیند عملکرد هماهنگ تمامی این بخش هاست و نمی توان آن را صرفا با شاخص های نظامی ارزیابی کرد.

این چارچوب نظری با موضوع پژوهش حاضر سازگاری بالایی دارد، زیرا مسائل مورد بررسی از جمله خانواده، نظام آموزشی، رسانه، قانون گرایی، گردش نخبگان و ثبات سیاسی همگی در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امنیت ملی قرار می گیرند و بر پایداری نظام حکمرانی اثر می گذارند.

2-3- مکتب کپنهاگ و نظریه امنیتی سازی

مکتب کپنهاگ که توسط باری بوزان، اوله ویور و یاپ د ویلده توسعه یافته است، گامی فراتر از رویکردهای سنتی برداشت و امنیت را پدیده ای اجتماعی و گفتمانی معرفی کرد(Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). بر اساس نظریه امنیتی سازی[1]، هیچ موضوعی ذاتا امنیتی نیست؛ بلکه زمانی به مسئله امنیتی تبدیل می شود که نخبگان سیاسی یا نهادهای حاکم، آن را به عنوان تهدیدی وجودی برای یک مرجع امنیتی معرفی کرده و جامعه نیز این برداشت را بپذیرد.

در این چارچوب، امنیت نه صرفا محصول قدرت سخت، بلکه نتیجه تعامل میان دولت، نهادها، افکار عمومی و گفتمان های سیاسی است. از این منظر، رسانه ها، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مشروعیت حکومت و شیوه ارتباط دولت با جامعه، نقش مهمی در تولید یا کاهش تهدیدهای امنیتی ایفا می کنند. هرچه فاصله میان دولت و جامعه افزایش یابد، احتمال امنیتی شدن مطالبات اجتماعی و تبدیل اختلافات عادی به بحران های امنیتی نیز بیشتر خواهد شد .(Wæver, 1995)

2-4- امنیت در جهان سوم؛ رهیافت محمد ایوب

محمد ایوب (1995) با نقد نظریه های امنیتی مبتنی بر تجربه کشورهای توسعه یافته، استدلال می کند که مهم ترین تهدید امنیتی در کشورهای در حال توسعه، نه حمله نظامی خارجی، بلکه ضعف دولت، بحران مشروعیت، ناکارآمدی نهادها، شکاف های قومی و اجتماعی، فساد، توسعه نیافتگی و بی ثباتی سیاسی است. به اعتقاد وی، بسیاری از دولت های جهان سوم هنوز در مرحله دولت سازی[2] قرار دارند؛ ازاین رو، امنیت ملی آنها بیش از آنکه تابع موازنه قدرت بین المللی باشد، به کیفیت حکمرانی داخلی وابسته است.

این دیدگاه برای تحلیل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا بسیاری از چالش های مطرح شده در این پژوهش، از جمله کاهش اعتماد عمومی، ضعف گردش نخبگان، ناکارآمدی برخی نهادهای اجتماعی، چالش های رسانه ای و ادراک تبعیض، در زمره متغیرهای داخلی موثر بر امنیت قرار می گیرند و می توانند ظرفیت دولت در مدیریت بحران ها و حفظ ثبات سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند.

با اتکا به چارچوب نظری فوق، پژوهش حاضر امنیت ملی را متغیری وابسته تلقی می کند که تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و نهادی قرار دارد. در این رویکرد، مولفه هایی نظیر کارآمدی حکمرانی، حاکمیت قانون، سرمایه اجتماعی، کیفیت نظام آموزشی، وضعیت خانواده، عملکرد رسانه ها، گردش نخبگان و مدیریت تعارضات اجتماعی، به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند که از طریق تاثیر بر مشروعیت سیاسی، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و تاب آوری نهادی، سطح امنیت ملی را تقویت یا تضعیف می کنند. بر این اساس، فرض اصلی پژوهش آن است که امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران، صرفا بر پایه قدرت سخت و توان دفاعی حاصل نمی شود، بلکه نیازمند ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش پاسخگویی نهادهای عمومی و مدیریت موثر مطالبات اجتماعی است.

2. ادبیات پژوهش

مطالعات امنیت ملی طی سه دهه گذشته دستخوش تحولات بنیادینی شده است. در حالی که ادبیات کلاسیک امنیت، متاثر از واقع گرایی، امنیت را عمدتا در قالب حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و موازنه قدرت میان دولت ها تحلیل می کرد(Waltz, 1979)، رویکردهای جدید با گسترش دامنه مفهوم امنیت، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز در زمره مولفه های امنیت ملی قرار داده اند Buzan, 1991)؛ Baldwin, 1997).

باری بوزان از نخستین نظریه پردازانی است که مفهوم «امنیت جامع» را مطرح کرد. وی معتقد است امنیت ملی تنها به امنیت نظامی محدود نمی شود، بلکه امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیز به همان اندازه در پایداری دولت نقش دارند .(Buzan, 1991) در ادامه این رویکرد، بوزان، ویور و د ویلده (1998) با ارائه نظریه «امنیتی سازی» نشان دادند که تهدیدهای امنیتی صرفا ماهیتی عینی ندارند، بلکه از طریق گفتمان های سیاسی و پذیرش اجتماعی ساخته می شوند. از این منظر، مشروعیت حکومت، اعتماد عمومی و نحوه مواجهه دولت با مطالبات اجتماعی، از عوامل تعیین کننده در شکل گیری امنیت ملی محسوب می شوند.

در همین راستا، ریچارد اولمن(1983) با نقد برداشت سنتی از امنیت، استدلال می کند که هر پدیده ای که کیفیت زندگی شهروندان را کاهش داده یا توان دولت در تصمیم گیری مستقل را محدود کند، می تواند تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی شود. دیوید بالدوین(1997) نیز با تاکید بر چندبعدی بودن امنیت، معتقد است تحلیل امنیت بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می دهد. این دیدگاه ها زمینه ساز توسعه مفهوم امنیت انسانی شد که در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP, 1994) به عنوان رویکردی مکمل امنیت دولت مطرح گردید.

در حوزه کشورهای در حال توسعه، محمد ایوب(1995) با ارائه نظریه «معضل امنیت در جهان سوم» استدلال می کند که مهم ترین تهدید امنیتی این کشورها نه تهدید خارجی، بلکه ضعف دولت، بحران مشروعیت، توسعه نیافتگی، شکاف های اجتماعی و ناکارآمدی نهادهای حکمرانی است. به اعتقاد وی، امنیت پایدار در این کشورها بیش از آنکه به موازنه قدرت بین المللی وابسته باشد، به کیفیت دولت سازی و حکمرانی داخلی بستگی دارد. این دیدگاه، مبنای نظری مناسبی برای تحلیل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در ادبیات داخلی نیز پژوهشگران ایرانی ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی کرده اند. بروجردی(۱۳۸۹) امنیت ملی را حاصل تعامل میان اقتدار سیاسی، مشروعیت نظام و انسجام اجتماعی می داند. سریع القلم(۱۳۹۷) بر نقش توسعه اقتصادی، حکمرانی کارآمد و تعامل سازنده با محیط بین المللی در تقویت امنیت ملی تاکید می کند. قوام(۱۳۹0) نیز با رویکردی راهبردی، امنیت ملی ایران را متاثر از مولفه های هویتی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی دانسته و بر ضرورت هماهنگی میان سیاست داخلی و سیاست خارجی در تولید امنیت پایدار تاکید می کند. همچنین مطالعات متعددی در ایران به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، رسانه، مشارکت سیاسی و حکمرانی بر امنیت ملی پرداخته اند که نشان می دهد امنیت ملی صرفا محصول قدرت نظامی نیست، بلکه از کیفیت رابطه دولت و جامعه نیز تاثیر می پذیرد.

با وجود توسعه ادبیات امنیت ملی، بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که بخش عمده پژوهش ها بر موضوعاتی نظیر بازدارندگی نظامی، سیاست خارجی، تهدیدهای منطقه ای، برنامه موشکی، امنیت انرژی یا رقابت های ژئوپلیتیکی متمرکز بوده اند. در مقابل، پژوهش های کمتری به صورت تلفیقی، نقش نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، نظام آموزشی، رسانه، قانون گرایی، گردش نخبگان و کیفیت حکمرانی را در تولید یا کاهش تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده اند. افزون بر این، بسیاری از مطالعات داخلی هنوز بر رویکردهای سنتی امنیت مبتنی هستند و از ظرفیت نظری مکتب کپنهاگ، امنیت انسانی و نظریه امنیت جامع برای تحلیل مسائل داخلی بهره نگرفته اند.

بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به نظریه امنیت جامع بوزان، نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و رهیافت امنیت در جهان سوم محمد ایوب، تلاش می کند خلا موجود در ادبیات پژوهش را با تحلیل هم زمان مولفه های اجتماعی، نهادی و حکمرانی موثر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برطرف سازد. نوآوری این پژوهش در آن است که امنیت ملی را نه صرفا در قالب تهدیدهای خارجی، بلکه به عنوان برآیند تعامل میان دولت، جامعه و کیفیت حکمرانی مورد تحلیل قرار می دهد.

3. چالش های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

4-1- بازتعریف تهدیدهای امنیتی در ایران

مطالعات معاصر امنیت نشان می دهد که تهدیدهای امنیت ملی در قرن بیست ویکم دیگر صرفا به تهدیدهای نظامی یا حملات خارجی محدود نیستند، بلکه طیفی از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی را نیز در بر می گیرند. بوزان (1991) معتقد است که امنیت پایدار زمانی محقق می شود که دولت بتواند علاوه بر حفاظت از مرزهای سرزمینی، انسجام اجتماعی، مشروعیت سیاسی، ثبات اقتصادی و کارآمدی نهادهای حکمرانی را نیز حفظ کند. از همین رو، بسیاری از بحران های امنیتی معاصر، محصول انباشت آسیب های داخلی هستند که به تدریج ظرفیت دولت را برای مدیریت بحران کاهش می دهند.

در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز، اگرچه تهدیدهای خارجی نظیر رقابت های ژئوپلیتیکی، تحریم های اقتصادی، جنگ های شناختی و فشارهای بین المللی نقش مهمی در محیط امنیتی کشور ایفا می کنند، اما بخش قابل توجهی از آسیب پذیری های امنیتی در حوزه داخلی شکل می گیرد. کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی، ناکارآمدی برخی نهادهای حکمرانی، نابرابری اقتصادی، چالش های نظام آموزشی، تحولات خانواده، تغییر الگوی مصرف رسانه ای و ادراک عمومی از عدالت، از جمله متغیرهایی هستند که می توانند بر ثبات سیاسی و امنیت ملی اثرگذار باشند .(Ayoob, 1995; Fukuyama, 2014)

4-2- سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و امنیت ملی

ادبیات معاصر مطالعات امنیتی، سرمایه اجتماعی را یکی از مهم ترین مولفه های امنیت ملی می داند. سرمایه اجتماعی به مجموعه ای از اعتماد، هنجارهای همکاری، مشارکت مدنی و شبکه های ارتباطی اطلاق می شود که توانایی جامعه را برای حل مسائل جمعی و افزایش تاب آوری در برابر بحران ها ارتقا می دهد((Putnam1993. در چارچوب نظری امنیت جامع، کاهش سرمایه اجتماعی می تواند توان دولت در اجرای سیاست های عمومی، مدیریت بحران و حفظ انسجام اجتماعی را تضعیف کند.

برای سنجش تجربی این مفهوم، یکی از معتبرترین منابع بین المللی پیمایش ارزش های جهانی[3] است که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون در ده ها کشور اجرا شده و متغیرهایی مانند اعتماد بین فردی، اعتماد به نهادها، مشارکت اجتماعی، احساس امنیت و نگرش به حکومت را اندازه گیری می کند. این پیمایش شامل داده های ایران نیز هست و امکان تحلیل تجربی رابطه میان اعتماد اجتماعی و امنیت ملی را فراهم می کند.

در کنار سرمایه اجتماعی، کیفیت حکمرانی نیز از مهم ترین عوامل موثر بر امنیت ملی محسوب می شود. شاخص های حکمرانی جهانی بانک جهانی[4] شش بعد اصلی حکمرانی را شامل «پاسخگویی و حق اظهارنظر»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت»، «اثربخشی دولت»، «کیفیت مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» اندازه گیری می کنند. این شاخص ها بر پایه داده های بیش از ۳۵ منبع بین المللی و برای بیش از ۲۰۰ کشور تهیه می شوند و از معتبرترین ابزارهای سنجش کیفیت حکمرانی در مطالعات تطبیقی به شمار می روند.

بررسی هم زمان ادبیات نظری و این شاخص های تجربی نشان می دهد که میان کیفیت حکمرانی، اعتماد عمومی و امنیت ملی رابطه ای متقابل وجود دارد. هر اندازه دولت در ارائه خدمات عمومی، اجرای قانون، پاسخگویی و کنترل فساد موفق تر عمل کند، احتمال افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی بیشتر خواهد بود و این امر به افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیب پذیری های امنیتی کمک می کند. در مقابل، کاهش اعتماد عمومی و ضعف حکمرانی می تواند ظرفیت دولت را برای مدیریت بحران ها و اجرای سیاست های عمومی محدود سازد؛ موضوعی که در آثار فوکویاما (1995، 2014)، پاتنام (1993) و بوزان (1991) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

4-3- کیفیت حکمرانی و امنیت ملی؛ شواهد تجربی

در ادبیات معاصر امنیت، حکمرانی مطلوب[5] یکی از مهم ترین پیش نیازهای امنیت پایدار تلقی می شود. بر اساس گزارش های بانک جهانی، حکمرانی مجموعه ای از سنت ها، نهادها و فرآیندهایی است که از طریق آن ها قدرت در یک کشور اعمال می شود، سیاست های عمومی تدوین و اجرا می شوند و دولت در برابر شهروندان پاسخگو است .(Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2011)

برای سنجش کیفیت حکمرانی، بانک جهانی شاخص های حکمرانی جهانی[6] را توسعه داده است که شش بعد اصلی را ارزیابی می کند:

· پاسخگویی و حق اظهارنظر (Voice and Accountability)

· ثبات سیاسی و نبود خشونت (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism)

· اثربخشی دولت (Government Effectiveness)

· کیفیت مقررات (Regulatory Quality)

· حاکمیت قانون (Rule of Law)

· کنترل فساد (Control of Corruption)

این شاخص ها سالانه برای بیش از ۲۰۰ کشور منتشر می شوند و در پژوهش های تطبیقی، یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش کیفیت حکمرانی به شمار می روند .(World Bank, 2024)

از منظر نظری، ضعف در هر یک از این ابعاد می تواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت ملی داشته باشد. برای مثال، کاهش اثربخشی دولت، توانایی نظام حکمرانی در ارائه خدمات عمومی و مدیریت بحران ها را محدود می کند؛ ضعف در حاکمیت قانون موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش احساس تبعیض می شود؛ و کنترل ناکافی فساد می تواند مشروعیت نهادهای حکومتی را تضعیف کند. در مقابل، بهبود کیفیت حکمرانی موجب افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای همکاری میان دولت و جامعه و تقویت تاب آوری ملی در برابر بحران ها می شود .(Rothstein, 2011)

از این منظر، تحلیل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صرفا بر اساس شاخص های قدرت نظامی یا توان دفاعی کافی نیست؛ بلکه ارزیابی کیفیت حکمرانی نیز بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل امنیت ملی به شمار می رود. به همین دلیل، بسیاری از مطالعات جدید امنیتی، کیفیت حکمرانی را در کنار شاخص هایی مانند سرمایه اجتماعی، توسعه انسانی و ثبات اقتصادی، از مهم ترین متغیرهای تبیین کننده امنیت پایدار معرفی کرده اند .(Fukuyama, 2014)

در نتیجه، بهبود شاخص های حکمرانی از جمله ارتقای پاسخگویی، تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت، بهبود کیفیت خدمات عمومی و کنترل موثر فساد نه تنها آثار توسعه ای دارد، بلکه از منظر امنیت ملی نیز به افزایش مشروعیت، کاهش آسیب پذیری های داخلی و تقویت ثبات سیاسی منجر می شود.

4-4- نظام آموزشی، سرمایه انسانی و امنیت ملی؛ شواهد تجربی

در مطالعات نوین امنیتی، آموزش دیگر صرفا یک حوزه اجتماعی یا توسعه ای تلقی نمی شود، بلکه به عنوان یکی از مولفه های اصلی امنیت ملی شناخته می شود. کیفیت نظام آموزشی بر شکل گیری سرمایه انسانی، ظرفیت نوآوری، بهره وری اقتصادی، انسجام اجتماعی و توانایی دولت در مدیریت چالش های آینده اثرگذار است. از این رو، بسیاری از پژوهشگران امنیت، آموزش را بخشی از زیرساخت های امنیت ملی می دانند .(Buzan, 1991; Fukuyama, 2014)

یکی از معتبرترین شاخص های بین المللی برای ارزیابی سرمایه انسانی، شاخص سرمایه انسانی[7] بانک جهانی است. این شاخص میزان بهره وری بالقوه کودک متولدشده امروز را با فرض شرایط فعلی آموزش و سلامت تا سن ۱۸ سالگی برآورد می کند. بر اساس آخرین داده های منتشرشده، شاخص سرمایه انسانی ایران برابر با 0.60 است. این مقدار به آن معناست که یک کودک متولدشده در ایران، در صورت تداوم وضعیت فعلی آموزش و سلامت، به طور متوسط حدود ۶۰ درصد از ظرفیت بالقوه بهره وری خود را در بزرگسالی محقق خواهد کرد.

بانک جهانی همچنین گزارش می دهد که کودکان ایرانی به طور متوسط حدود ۱۱.۳ سال آموزش مورد انتظار دریافت می کنند، اما این میزان از نظر کیفیت یادگیری معادل حدود ۸.۱ سال آموزش تعدیل شده بر اساس یادگیری[8] است. این فاصله نشان می دهد که افزایش سال های تحصیل، لزوما به معنای افزایش متناسب مهارت ها و توانمندی های شناختی نیست و کیفیت آموزش نیز نقشی تعیین کننده در شکل گیری سرمایه انسانی دارد.

از منظر امنیت ملی، این یافته ها اهمیت ویژه ای دارند. کاهش کیفیت آموزش می تواند در بلندمدت بر توان رقابت پذیری اقتصادی، نوآوری فناورانه، بهره وری نیروی کار و ظرفیت حل مسئله در جامعه اثر بگذارد. در مقابل، سرمایه گذاری در آموزش باکیفیت، توسعه مهارت های فنی و حرفه ای، ارتقای آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)، تقویت مهارت های دیجیتال و آموزش شهروندی، ظرفیت تاب آوری ملی را در برابر تهدیدهای اقتصادی، فناورانه و اجتماعی افزایش می دهد.

علاوه بر این، در اقتصاد دانش بنیان، سرمایه انسانی به یکی از مهم ترین منابع قدرت ملی تبدیل شده است. کشورهایی که موفق به حفظ و ارتقای سرمایه انسانی خود می شوند، توان بیشتری برای رشد اقتصادی، توسعه فناوری، افزایش بهره وری و تقویت امنیت ملی دارند. بنابراین، ارتقای کیفیت نظام آموزشی، کاهش شکاف میان آموزش و نیازهای بازار کار، حمایت از پژوهش و نوآوری و ایجاد زمینه های مناسب برای حفظ نخبگان، باید به عنوان بخشی از راهبرد جامع امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.

4-5- تحولات جمعیتی، نهاد خانواده و امنیت ملی؛ شواهد تجربی

در ادبیات نوین امنیت، تحولات جمعیتی و ساختار خانواده از عوامل موثر بر امنیت ملی و توسعه پایدار محسوب می شوند. تغییر در نرخ باروری، ساختار سنی جمعیت، الگوی ازدواج و ترکیب خانوارها می تواند در بلندمدت بر بازار کار، نظام رفاه، ظرفیت تولید، سرمایه انسانی و برنامه ریزی دفاعی و اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. از این رو، بسیاری از پژوهشگران، جمعیت را یکی از مولفه های قدرت ملی می دانند(Buzan, 1991; Goldstone, 2012).

یکی از مهم ترین شاخص های جمعیتی، نرخ باروری کل[9] است. بر اساس داده های بانک جهانی، نرخ باروری ایران طی چند دهه گذشته روندی نزولی را تجربه کرده و در آخرین داده های منتشرشده، به کمتر از سطح جانشینی جمعیت (2.1 فرزند به ازای هر زن) رسیده است. این روند بیانگر آن است که در صورت تداوم وضعیت کنونی، ساختار سنی جمعیت ایران در دهه های آینده به سمت سالمندی حرکت خواهد کرد.

در کنار کاهش نرخ باروری، رشد جمعیت ایران نیز در سال های اخیر نسبت به دهه های گذشته کاهش یافته است. داده های بانک جهانی نشان می دهد که نرخ رشد سالانه جمعیت ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۱ درصد بوده است؛ موضوعی که بیانگر ورود کشور به مرحله جدیدی از گذار جمعیتی است.

از منظر امنیت ملی، اهمیت این تحولات صرفا به تعداد جمعیت محدود نمی شود، بلکه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نیز مربوط است. افزایش نسبت سالمندان، رشد هزینه های سلامت و بازنشستگی، کاهش سهم جمعیت در سن کار و تغییر نیازهای بازار کار، می تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی و نظام رفاه وارد کند. در مقابل، حفظ تعادل ساختار سنی جمعیت، همراه با سرمایه گذاری در آموزش، سلامت و اشتغال، ظرفیت کشور را برای رشد اقتصادی، نوآوری و افزایش تاب آوری ملی تقویت می کند.

همچنین، خانواده به عنوان نخستین نهاد جامعه پذیری، نقش مهمی در انتقال هویت ملی، هنجارهای اجتماعی، مسئولیت پذیری مدنی و سرمایه اجتماعی ایفا می کند. از این منظر، سیاست های مرتبط با خانواده نباید صرفا در قالب سیاست های جمعیتی تحلیل شوند، بلکه باید بخشی از راهبرد توسعه سرمایه انسانی و ارتقای انسجام اجتماعی تلقی شوند. در ادبیات توسعه نیز تاکید شده است که کیفیت آموزش، دسترسی به خدمات سلامت، امنیت شغلی، امکان تامین مسکن و ثبات اقتصادی از عوامل اثرگذار بر تصمیم خانوارها درباره ازدواج و فرزندآوری هستند و در نتیجه، سیاست های جمعیتی زمانی اثربخش خواهند بود که با سیاست های اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشند.

بر این اساس، یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیریت تحولات جمعیتی مستلزم رویکردی جامع است؛ رویکردی که در آن سیاست های اقتصادی، آموزشی، رفاهی و سلامت در کنار حمایت از خانواده طراحی شوند. چنین رویکردی علاوه بر تقویت توسعه انسانی، می تواند در بلندمدت به افزایش ظرفیت ملی و تقویت امنیت پایدار کشور نیز کمک کند.

4. راهکارها و تدابیر راهبردی برای تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به چارچوب نظری امنیت جامع، ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مستلزم اتخاذ رویکردی چندبعدی است که علاوه بر تقویت مولفه های دفاعی و اطلاعاتی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حکمرانی را نیز در بر گیرد. در این چارچوب، مهم ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت اند از:

5-1- تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی

مطالعات نشان می دهد که اعتماد عمومی یکی از مهم ترین منابع قدرت دولت ها در مدیریت بحران های امنیتی است .(Putnam, 1993; Fukuyama, 1995) کاهش سرمایه اجتماعی، هزینه اعمال سیاست های عمومی را افزایش داده و ظرفیت دولت برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را کاهش می دهد. از این رو، افزایش شفافیت، مبارزه موثر با فساد، پاسخگویی نهادهای عمومی، تقویت عدالت اداری و توسعه مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری، باید در اولویت سیاست های امنیت ملی قرار گیرد.

۵-۲- ارتقای کیفیت حکمرانی و حاکمیت قانون

بر اساس نظریه دولت سازی محمد ایوب (1995)، امنیت پایدار در کشورهای در حال توسعه بیش از هر عامل دیگری به کیفیت حکمرانی وابسته است. اصلاح ساختارهای اداری، استقرار نظام شایسته سالاری، کاهش تمرکز بروکراتیک، افزایش کارآمدی دستگاه های اجرایی و اجرای یکسان قانون برای همه شهروندان، می تواند ضمن افزایش مشروعیت سیاسی، زمینه های بروز نارضایتی های اجتماعی را کاهش دهد.

۵-۳- تقویت نهاد خانواده و سیاست های جمعیتی

خانواده به عنوان نخستین نهاد جامعه پذیری، نقش اساسی در انتقال ارزش های فرهنگی، هویت ملی و انسجام اجتماعی دارد. سیاست های حمایتی در حوزه اشتغال جوانان، تسهیل ازدواج، حمایت از فرزندآوری، توسعه خدمات مشاوره خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، آثار مستقیمی بر امنیت ملی و تاب آوری جامعه خواهد داشت .(Coleman, 1988)

۵-۴- اصلاح نظام آموزشی و توسعه سرمایه انسانی

اصلاح محتوای آموزشی با هدف تقویت مهارت های زندگی، تفکر انتقادی، سواد رسانه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و مهارت های حرفه ای، از الزامات امنیت پایدار است. همچنین، ایجاد ارتباط موثر میان دانشگاه، صنعت و بازار کار، کاهش مهاجرت نخبگان و افزایش سرمایه انسانی، ظرفیت کشور را برای مواجهه با تهدیدهای آینده ارتقا خواهد داد .(Fukuyama, 2014)

۵-۵- توسعه حکمرانی رسانه ای و ارتقای سواد رسانه ای

در عصر جنگ شناختی، رسانه ها بخشی از زیرساخت امنیت ملی محسوب می شوند. راهبرد رسانه ای کشور باید بر افزایش اعتماد عمومی، انتشار به موقع اطلاعات، مقابله با اخبار نادرست، تقویت رسانه های حرفه ای و ارتقای سواد رسانه ای شهروندان استوار باشد. ایجاد ارتباط دوسویه میان دولت و جامعه و پرهیز از رویکردهای صرفا تبلیغاتی، می تواند از امنیتی شدن بسیاری از مطالبات اجتماعی جلوگیری کند .(Rid, 2020)

۵-۶- نهادینه سازی گردش نخبگان و شایسته سالاری

یکی از عوامل موثر بر مشروعیت سیاسی و کارآمدی حکمرانی، وجود سازوکارهای شفاف برای گردش نخبگان است. بهره گیری از ظرفیت نسل های جدید، ایجاد فرصت برابر برای ارتقای مدیریتی، تقویت نظام ارزیابی عملکرد مدیران و کاهش انتصاب های غیررقابتی، علاوه بر افزایش بهره وری، اعتماد عمومی به ساختارهای حکمرانی را نیز تقویت خواهد کرد.

۵-۷- مدیریت تعارضات اجتماعی از طریق سازوکارهای نهادی

تجربه نظام های سیاسی مختلف نشان می دهد که وجود نهادهای کارآمد برای بیان و مدیریت مطالبات اجتماعی، احتمال تبدیل اختلافات اجتماعی به بحران های امنیتی را کاهش می دهد .(Buzan et al., 1998) از این رو، توسعه گفت وگوی ملی، تقویت نهادهای مدنی، افزایش ظرفیت احزاب قانونی، ارتقای سازوکارهای حل اختلاف و گسترش مشارکت اجتماعی، از مهم ترین الزامات امنیت پایدار به شمار می روند.

۵-۸- تقویت حکمرانی اقتصادی و کاهش آسیب پذیری های معیشتی

بخش مهمی از تهدیدهای امنیتی معاصر، ریشه در مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم، نابرابری و کاهش رفاه عمومی دارد. بنابراین، سیاست های امنیت ملی باید با راهبردهای توسعه اقتصادی هماهنگ باشد. اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب وکار، حمایت از تولید، کاهش فساد اقتصادی و افزایش عدالت توزیعی، می تواند زمینه های شکل گیری نارضایتی های اجتماعی را کاهش داده و تاب آوری ملی را افزایش دهد.

۵-۹- اتخاذ رویکرد امنیت جامع در سیاست گذاری

مهم ترین نتیجه این پژوهش آن است که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نباید صرفا در چارچوب رویکردهای نظامی یا اطلاعاتی تعریف شود. همان گونه که بوزان (1991) تاکید می کند، امنیت پایدار حاصل تعامل میان امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی است. از این رو، ضروری است سیاست گذاری امنیت ملی با مشارکت نهادهای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه ای انجام شود تا همه ظرفیت های ملی در خدمت ارتقای ثبات و تاب آوری کشور قرار گیرند.

جمع بندی و نتیجه گیری

امنیت ملی در جهان معاصر دیگر صرفا مفهومی نظامی و دفاعی نیست، بلکه پدیده ای چندبعدی و پویا است که از تعامل میان مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و دفاعی شکل می گیرد. تحول در ماهیت تهدیدها، گسترش جهانی شدن، توسعه فناوری های ارتباطی، ظهور جنگ های شناختی و افزایش نقش بازیگران غیردولتی، موجب شده است که امنیت ملی بیش از گذشته به کیفیت حکمرانی، سرمایه اجتماعی، مشروعیت سیاسی و ظرفیت نهادهای عمومی وابسته باشد. بر این اساس، رویکردهای نوین مطالعات امنیت، به ویژه نظریه امنیت جامع باری بوزان، مکتب کپنهاگ و رهیافت امنیت در جهان سوم محمد ایوب، امنیت را فراتر از حفاظت از مرزهای سرزمینی دانسته و آن را حاصل تعامل میان دولت، جامعه و نهادهای حکمرانی معرفی می کنند .(Buzan, 1991; Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998; Ayoob, 1995)

یافته های این پژوهش نشان می دهد که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تاثیرپذیری از محیط منطقه ای و بین المللی، به میزان قابل توجهی تحت تاثیر متغیرهای داخلی قرار دارد. مسائلی همچون کاهش سرمایه اجتماعی، تغییرات ساختار خانواده، چالش های نظام آموزشی، تحولات رسانه ای، نابرابری های اقتصادی، ضعف برخی سازوکارهای حکمرانی، کاهش اعتماد عمومی و محدودیت در گردش نخبگان، از جمله عواملی هستند که می توانند ظرفیت نظام سیاسی را در مدیریت بحران ها و حفظ ثبات اجتماعی تحت تاثیر قرار دهند. از این منظر، امنیت ملی صرفا با اتکا بر قدرت سخت یا توان بازدارندگی نظامی تضمین نمی شود، بلکه نیازمند حکمرانی کارآمد، پاسخگویی نهادی، قانون گرایی، مشارکت اجتماعی و افزایش تاب آوری جامعه است.

بررسی چارچوب نظری پژوهش نیز نشان داد که نظریه امنیت جامع بوزان، نسبت به رویکردهای سنتی، ظرفیت بیشتری برای تبیین مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ زیرا این نظریه امکان تحلیل هم زمان ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امنیت را فراهم می سازد. همچنین، رهیافت محمد ایوب درباره امنیت در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که کیفیت دولت سازی، کارآمدی نهادها و مشروعیت سیاسی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری امنیت پایدار دارند. از سوی دیگر، نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ نیز بر اهمیت مدیریت گفتمان های سیاسی، نقش رسانه ها و نحوه مواجهه حکومت با مطالبات اجتماعی در پیشگیری از تبدیل مسائل عادی به بحران های امنیتی تاکید می کند.

بر پایه این یافته ها، پژوهش حاضر استدلال می کند که راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باید از الگوی صرفا «دولت محور» به سوی رویکردی «جامع و جامعه محور» حرکت کند؛ رویکردی که در آن، امنیت محصول هم افزایی میان قدرت دفاعی، حکمرانی مطلوب، سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی، انسجام فرهنگی و اعتماد متقابل میان دولت و جامعه باشد. تحقق چنین رویکردی مستلزم اصلاحات نهادی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای کیفیت نظام آموزشی، حمایت از خانواده، توسعه سرمایه انسانی، بهبود حکمرانی رسانه ای، گسترش شایسته سالاری و تقویت مشارکت اجتماعی است. این اقدامات نه تنها موجب افزایش مشروعیت و کارآمدی نظام حکمرانی خواهد شد، بلکه تاب آوری ملی را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی نیز ارتقا خواهد داد.

نوآوری اصلی این پژوهش در آن است که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را از منظر تلفیقی امنیت جامع، حکمرانی و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که میان کیفیت حکمرانی و پایداری امنیت ملی رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. برخلاف بسیاری از مطالعات که بر تهدیدهای خارجی یا ابعاد سخت امنیت تمرکز داشته اند، این پژوهش بر نقش مولفه های داخلی در تولید، تقویت یا تضعیف امنیت ملی تاکید می کند و از این رهگذر، چارچوبی تحلیلی برای سیاست گذاری امنیتی ارائه می دهد.

در نهایت، پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با بهره گیری از روش های کمی، داده های پیمایشی و شاخص های حکمرانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، به سنجش تجربی رابطه میان این متغیرها و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران بپردازند. همچنین انجام مطالعات تطبیقی میان ایران و سایر کشورهای منطقه می تواند به درک دقیق تر عوامل موثر بر امنیت پایدار و ارائه الگوهای سیاستی موثرتر کمک کند.

فهرست منابع:

1. بروجردی، علاالدین (۱۳۸۹): امنیت ملی و منافع ملی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
2. سریع القلم،محمود (۱۳۹۷): عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران. تهران: نشر روزنه.
3. قوام، عبدالعلی(1390): اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
4. Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. Review of International Studies, 23(1), 5–26.
5. Buzan, B. (1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era (2nd ed.). Lynne Rienner.
6. Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay. Farrar, Straus and Giroux.
7. Ullman, R. H. (1983). Redefining Security. International Security, 8(1), 129–153.
8. United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. Oxford University Press.
9. Wæver, O. (1995). Securitization and Desecuritization. In R. D. Lipschutz (Ed.), On Security. Columbia University Press.
10. Wolfers, A. (1952). National Security as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, 67(4), 481–502.
11. Ayoob, M. (1995). The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System. Lynne Rienner.
12. Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner.
13. Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton.
14. Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley.
15. Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95–S120.
16. Rid, T. (2020). Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare. Farrar, Straus and Giroux.
17. Ayoob, M. (1995). The Third World Security Predicament. Lynne Rienner.
18. Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press.
19. Ayoob, M. (1995). The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System. Lynne Rienner.
20. Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
21. Rothstein, B. (2011). The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. University of Chicago Press.
22. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), 220–246.
23. World Bank. (2024). Worldwide Governance Indicators (WGI).
24. International Labour Organization. (2024). ILOSTAT Database.
25. Stiglitz, J. E. (2018). The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them. W. W. Norton.
26. World Bank. (2024). Iran – Data Overview.
27. World Bank. (2020). The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19.
28. World Bank. Human Capital Country Brief – Iran.
29. Goldstone, J. A. (2012). Demography and Security: How Population Changes Influence National Security. In The Oxford Handbook of International Security.
30. United Nations. World Population Prospects.
31. World Bank. World Development Indicators – Iran.

[1] Securitization Theory

[2] State Building

[3] World Values Survey

[4] Worldwide Governance Indicators

[5] Good Governance

[6] Worldwide Governance Indicators: WGI

[7] Human Capital Index: HCI

[8] Learning-Adjusted Years of Schooling

[9] Total Fertility Rate