تشکیل و چگونگی برخورد با جرایم اقتصادی و مالی

نظام اقتصادی کشور ایران بستر مناسبی برای جرایم مختلف اقتصادی و مالی است چرا که بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی و همچنین عدم نظارت جامع مراجع ذیصلاح بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی متحد شده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی واحد با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی و توسعه گرا برخوردار باشد.همه این موارد باعث می شود بحث تشکیل و چگونگی برخورد با جرایم اقتصادی و مالی در زمره مباحث روز جامعه اقتصادی و جامعه حقوقی قرار بگیرد. تشکیل این جرایم نیازمند بستری مناسب است که مهم ترین خصوصیت آن بستر وجود یک اقتصاد بیمار و یک مجموعه قوانین ناقص و کارآمد است و چنانچه در یک جامعه این دو موجود باشد بی شک سلامت اقتصادی و به تبع سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، جرایم مالی ، برخورد با جرایم اقتصادی و مالی