تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضم نعقد و استثنایات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی

در صحت شرط سقوط خیار ضم ن عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دوری بودن شرط، اجتماع نقیضین(لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایراداتمذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (اوفوا بالعقود)، روایت نبوی المومنونعند شروطهم و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفس قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چه ره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام وصریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیش رو در مقایسه باپیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیارضمن عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمامیا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابیکرده است. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد، با توجه به عدم قابلیتاسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطلاست. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.

کلیدواژه ها:

شرط سقوط خیار ، عقد ، اسقاط کافه خیارات