فقه الفضاء الافتراضی حدود شرعی مداخله حکومت در شبکه های اجتماعی با تاکید بر مشروعیت جرم انگاری و مداخله کیفری

گسترش شبکه های اجتماعی زیست جهانی نوپدید خلق کرده است که در آن کنش های ارتباطی به ظاهر فردی، به واسطه منطق تکثیر الگوریتم مندی و اثرگذاری، جمعی به مسئله ای برای نظم عمومی و در نتیجه به میدان اعمال اقتدار حکومتی تبدیل می شوند. در چنین بستری پرسش از حدود شرعی مداخله حکومت دیگر صرفا یک بحث اجرایی یا سیاست گذاری نیست بلکه مسئله ای اصولی درباره نسبت میان آزادی های اولیه انسان، قلمرو تعزیرات حکومتی و مشروعیت توسعه صلاحیت کیفری دولت در قلمرو افعال مستحدث است. این پژوهش با صورت بندی فقه الفضاء الافتراضی به مثابه چارچوبی برای بازسازی مفهومی اقتدار در عصر دیجیتال نشان می دهد که جرم انگاری در شبکه های اجتماعی در منطق فقه امامیه، نه یک ابزار پیش فرض بلکه استثنایی بر قاعده است و تنها در صورت تحقق مجموعه ای از قیود معرفتی و هنجاری می تواند واجد مشروعیت گردد. بر مبنای تحلیل ارائه شده، مشروعیت مداخله کیفری حکومت در شبکه های اجتماعی در نقطه تلاقی سه تنش کلیدی شکل می گیرد نخست تنش میان اصل اباحه و میل به توسعه اقتدار تعزیری، دوم تنش میان سیاست جنایی پیشگیرانه و ضرورت پرهیز از پیش مجازات و سوم تنش میان تنظیم گری مشروع و سرکوب کیفری در بستر اقدامات فراگیر. مقاله استدلال می کند که نوپدید بودن موضوعات دیجیتال به خودی خود مجوز توسعه جرم انگاری نیست بلکه دولت مکلف به ارائه توجیهی عقلایی قابل احراز و حداقلی برای مداخله کیفری است توجیهی که بتواند از حیث شفافیت، مفهومی قابلیت پیش بینی تناسب واکنش با میزان مفسده و حفظ شخصی بودن مسئولیت کیفری دفاع پذیر باشد. بر این اساس، حفظ نظام نه یک چک سفید برای گسترش صلاحیت کیفری، بلکه عنوانی جهت دهنده است که تنها در چارچوب ضرورت، تناسب و عدالت کیفری می تواند به جرم انگاری منتهی شود. یافته محوری پژوهش آن است که فقه الفضاء الافتراضی، اگر به صورت نظریه ای برای «اقتدار مقید» فهم شود می تواند الگوی سیاست جنایی متوازنی عرضه کند که در آن مداخله کیفری به آخرین ابزار تنظیم اجتماعی فروکاسته می شود و مرز میان صیانت از نظم عمومی و صیانت از آزادی های ارتباطی، به صورت ضابطه مند بازتعریف می گردد. نتیجه آنکه مشروعیت جرم انگاری و مداخله کیفری در شبکه های اجتماعی نه در توسعه حداکثری کنترل، بلکه در مهندسی دقیق حدود اقتدار و التزام به قیود شرعی تحدیدکننده آن معنا می یابد.

کلیدواژه ها:

فقه الفضاء الافتراضی ، شبکه های اجتماعی ، مداخله ، کیفری ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، جرم انگاری