حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها اراده طرفین است که اصلعقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است کهبرآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطحعمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسانبه مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خودرسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر دربه کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزادرا واضع حقوق و اراده مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر بهشکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوانمهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد.اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریقحجیت بخشی به سیره عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقیاست و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوه آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاهمنجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد.مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمعنماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آناست که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاریندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفیبودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارضاجتناب نماید.

کلیدواژه ها:

حاکمیت اراده ، اصل آزادی قراردادی ، لیبرالیسم حقوقی ، توقیفی بودن عقود ، ماده 10 ق.م ، ماده 957 ق