تحلیل مقایسه ای اصل حاکمیت اراده و قاعده العقود تابعه للقصود در نظام حقوق قراردادهای ایران

با توجه به پیشرفت های بسیار حقوق مدرن و همچنین لزوم تبیین حقوق قراردادها در این نظام، اهمیت مطالعه دقیق پیرامون قصد و اراده انشائی و جایگاه آن در تشکیل، تفسیر، کارکرد و آثار قرارداد نمایان می شود. نظام حقوقی ایران ضمن حفظ چارچوب و اصول یک نظام حقوقی مدرن از جایگاه بومی خود فاصله نگرفته و بر این اساس اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل دوم و چهارم که تشریع را مختص به خدا دانسته است و تصویب تمامی قوانین را نیز بر اساس موازین اسلامی می داند، صراحتا اراده شارع مقدس را به عنوان مبنای اعتبار قواعد برگزیده است، لذا تردیدی در حاکمیت اراده شارع و فقه امامیه در قواعد بیان شده توسط قانونگذار در قوانین موضوعه نیست؛ بدین جهت نظام حقوق قراردادهای ایران نیز تحت تاثیر همزمان اصول حقوقی مدرن و قواعد فقهی اسلامی تحت اراده شارع مقدس و فقه امامیه است. در ساختمان نظام حقوق قراردادهای ایران دو اصل پایه و کلیدی یعنی اصل حاکمیت اراده و قاعده العقود تابعه للقصود تاثیر بسزا و مهمی در تحلیل قراردادها دارند. اصل حاکمیت اراده یکی از قواعد بنیادی در حقوق خصوصی و علی الخصوص در حقوق قراردادهای مدرن به شمار می آید که بر مبنای اراده نوعی انسان استوار است لذا تمامی مباحث پیرامون این تئوری نیز بر همین رویکرد استوار است. این اصل برای اولین بار توسط ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق مطرح، وارد عرصه حقوق خصوصی شد و پس از بحث و اظهار نظر توسط فلاسفه و حقوقدانان اروپایی، به سیستم حقوقی ایران رسوخ کرده، منشا مباحث مختلف پیرامون این مفهوم و جایگاه آن در حقوق قرارداهای ایران شده است. از سوی دیگر، یکی از قواعد بسیار مهم در زمینه حقوق قراردادها قاعده العقود تابعه للقصود است؛ قاعده نامبرده در فقه امامیه در ذیل اراده شارع مبنا، مستنبط و طرح موضوع گردیده و فقهای بسیاری پیرامون این قاعده اقدام به تحلیل، تفسیر و بسط نظریات خود کرده اند. از آنجایی که در نظام حقوقی ایران، اراده قانونگذار ابزار بیان قواعد حقوقی است نه ابزار ایجاد آن و اراده انسان نیز در سطح مبنا پذیرفته نیست، لذا نگاه پوزیتیویستی افراطی یا نگاه انسان گرایانه محض نسبت به اصول و قواعد حقوقی حداقل در منطقه التشریع، کار چندان درستی نیست، زیرا اراده قانونگذار و متعاقدین یک قرارداد در ذیل اراده شارع، به صورت سلسله مراتبی و در طول آن تفسیر می شود. بدین ترتیب اراده انسان نوعی در اصل حاکمیت اراده نقش مبنایی خود را از دست داده و در ذیل اراده شارع مبنا تبیین می گردد؛ لذا این تئوری ناظر بر حاکمیت و آزادی اراده انسان تا پیش از انعقاد عقد در چارچوب اراده شارع مبنا است. قاعده العقود تابعه للقصود نیز حکایت از میزان تبعیت عقدی که صحیحا منعقد شده از اراده انشائی سازنده آن در ذیل اراده شارع مبنا دارد. باتوجه به اینکه که نظام حقوق قراردادهای ایران تحت تاثیر همزمان اصول حقوقی مدرن و نظام فقهی فقه امامیه است، مطالعه مقایسه ای و واکاوی اصل حاکمیت اراده و قاعده العقود تابعه للقصود در این نظام برای شناسایی، کارکرد و نقش قصد و اراده در قرارداد از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایگاه، هدف و آثار هرکدام به نحو دقیق تفسیر و تبیین گردد.

کلیدواژه ها:

قصد و اراده ، عقد و قرارداد ، حاکمیت اراده ، العقود تابعه للقصود ، آزادی قراردادی