مسیولیت مدنی حوادث رانندگی بر مبنای فرض تقصیر

نقش حساسی که اتومبیل در تمدن کنونی بشر دارد و زیان های فراوان و اندوه باری که از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است که باید درباره مسیولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت، نظام های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود. نگاه اجمالی به رویه قضایی دادگاه های فرانسه نشان می دهد که چه گونه ماشین و صنعت افکار حقوق دانان را در سده های اخیر اداره کرده است. با این که فرانسویان نیز پای بند متون قانونی هستند و دادرس حق ایجاد قاعده حقوقی را ندارد، تعبیر هایی که از مواد 1382 تا 1386 قانون مدنی شده با ظاهر مواد و معنای ادبی آن تفاوت آشکار دارد. اگر کسی کتابهای مسیولیت مدنی در قرن 18 و نیمه نخست قرن نوزدهم را بارساله های کنونی مقایسه کند، به دشواری می تواند باور کند که اینهمه تعارض و تحول تعبیرهای گوناگونی از چند ماده ثابت است. همین شیوه در دادگاه های کامن لو نیز مشاهده می شود. نیازهای مشترک این دو نظام حقوقی را در زمینه مسیولیت مدنی، به ویژه درباره حوادث رانندگی، روز بروز بهم نزدیک تر می کند. با وجود این که شیوه و مبانی تحقیق در کشورهای خانواده کامن لو با کشورهایی مانند فرانسه و سویس و آلمان تفاوت دارد، راه حل ها چندان یکسان شده است که حقوقدان هیچیک از دو نظام در مطالعه کتابهای حقوقی دیگری احساس بیگانگی نمی کند. دنیای پیوسته کنونی همه را به گونه ای در مسیر خود می برد. هیاهوی اتومبیل و رانندگی و حمل و نقل سرانجام به کشور مانیز رخنه کرد و بیش و کم همان نیازهای جوامع صنعتی غرب را بوجود آورد. امروز حوادث ناشی از رانندگی در زمره سرگرمی های اسف بار ساکنان شهرهای بزرگ شده است. کمتر خانواده ای است که از این وسیله خطرناک تاکنون آسیبی ندیده باشد یا به سبب آن خساراتی نرسانده باشد. پس، اگر هر زیان دیده ای ناچار به اثبات تقصیر راننده و گرفتار تشریفات طولانی دادرسی های مدنی شود، آرامش اجتماعی بهم می ریزد و دیگر فرصتی برای سایر کارها باقی نمی ماند.

کلیدواژه ها:

حوادث رانندگی ، وسیله نقلیه ، بیمه اجباری ، مسیولیب ، زیان دیده