مسیولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات

امروزه با توسعه و پیشرفت تکنولوژی و تولید محصولات جدید و پیچیده، نیاز به ارایه اطلاعات در زمینه چگونگی استفاده از کالاهاو خدمات به صورت یک نیاز همگانی درآمده است. علاوه بر اینکه وجود عیوب پنهان و ناشناخته در برخی کالاها نیز خساراتی را برمصرف کنندگان تحمیل می کند که بعضا سنگین و گاهی جبران ناپذیر است. با وجود برخی از قوانین جاری همچون قانونحمایت از مصرف کننده مصوب 1388، در حقوق ایران راهکار موثری در زمینه جبران خسارت ناشی از نقص اطلاعات به مصرفکنندگان وجود ندارد. لذا، قانونمند کردن قلمرو و محدوده مسیولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نسبت بهارایه اطلاعات در زمینه عیوب و نحوه استفاده از کالا و خدمات ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که در حقوق ایران، مبنایمسیولیت مدنی نظریه تقصیر است که بر اساس آن اثبات تقصیر زیان زننده برای جبران خسارت ضرورت دارد، و این امر دربسیاری از موارد برای مصرف کنندگان دشوار است، تدبیر و اتخاذ راهکاری که بتواند خسارات مصرف کنندگان کالا و دریافتکنندگان خدمات را پوشش دهد، می تواند در این زمینه راهگشا باشد. بر همین اساس، با اتکاء به اصول مسلم حقوقی و قواعدفقهی همچون لاضرر و من اله الغنم فعلیه الغرم می توان با تحمیل مسیولیت محض بر تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات، گامی موثر در جهت حمایت هرچه بیشتر از مصرف کنندگان زیان دیده برداشت.

کلیدواژه ها:

ارایه دهندگان خدمات ، تولیدکننده ، مصرف کننده ، عیوب کالا ، مسیولیت محض