تاثیر تورم قانون گذاری بر کمیت و کیفیت قانون

از نظر سیاسی ، گفته می شود که مردم ملزم هستند از قانون اطاعت کنند و از مردم می خواهیم که چنین کاری رابکنند . ولی ، این گفته تنها یک بعد قضیه است ، بعد دیگر قضیه این است که ، قانون باید چه شرایطی را داشتهباشد که قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند .بی نظمی یعنی گام نهادن در تاریکی ، یعنی بسان کوران حرکت کردن و این زندگی را بسیار دشوار می کند . بنابراین،ما به نظم احتیاج داریم.ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد ، نظم ظالمانه را نمی پسندد و نمیپذیرد.نظم به این است که مقدمه اجرای عدالت باشد.هدف مطلوب ، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجرای عدالت است ، چون با بی نظمی هیچگونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد .به همین جهت است که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می کند تا بساط ظلمی را بر چیند و این کاری است که مردم در انقلابات میکنند .درست است که هدف هر انقلابی این است که نظم جدید را به جای نظم قدیم بنشاند ولی بهر حال مدت زیادی مردم دچار بی نظمی می شوند . آن بی نظمی را به جان می خرند تا بساط ظلمی را واژگون کنند . پس معشوق نهایی ، هدف واپسین و غایب مطلوب ، اجرای عدالت است . بنابراین ، شعار قانونگرایی جنبه مقدماتی دارد ، یعنی جامعه را آماده اجرای عدالت می کند . این شعار نهایی نیست که ، بگوییم قانونمند شدیم و قانونگذار شدیم ، و همین نتیجه کار کفایت می کند . قانونمند شدن و قانونگذار شدن باز هم نوعی اطاعت هست . دولت فرمانده باید امر کند و مردم فرمانبر اطاعت کنند ، به این معنی است که ما به این نتیجه قانع نیستیم .

کلیدواژه ها:

قانون گذاری ، تورم ، ناکارآمدی قانون ، کمیت قانون گذاری ، وضع قانون