تورم قانونگذاری و کارآمدی نظام قانونگذاری

ناکارآمدی قوانین همواره یکی از مهمترین موانع حکمرانی خوب تلقی شده و می شود . آسیب های ناشی از فراوانی و تورم قانون و قانونگذاری و در نتیجه افت کیفیت قوانین در جامعه ما شرایط را به گونه ای در آورده که همگان از تعداد انبوه قوانین و اصلاحات مکرر و الغای سریع و متروک ماندن آنها شکایت دارند و آن را مانع توسعه می دانند . قانونگذاری پراکنده به شفافیت یا قابلیت دسترسی به قانون و سامانه حقوقی ( فهم و آگاهی شهروندان از قانون ) به عنوان یکی از مولفه های حاکمیت قانون لطمه می زند . تورم تقنینی در واقع حالتی است که در آناولا فعالیت قوه قانونگذاری در امر قانونگذاری ازحالت تعادل مورد انتظار خارج می شود و ثانیا نظام حقوقی مشحون از قوانینی خواهد شد که چه بسا با یکدیگر سازگاری نداشته و در مواردی متعارض باشند . به نظر می رسد نقض اصول قانونگذاری در بروز و تشدید پدیده تورم تقنینی سهم بسزایی دارد و تورم قانونگذاری تاثیر قانون و بازدارندگی موثر آن را از بین می برد .

کلیدواژه ها:

تورم قانونگذاری ، تورم قانون ، قانونگذاری پراکنده