جایگاه تقصیر در مسیولیت مدنی

از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسیولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همه قانون گذاران درطول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقررات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسیله در این راستا مشکل زابوده، فقدان معیاری بدین منظور است مبانی مسیولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام، در مورد سکوتقانون است. همچنین مبنایی که برای مسیولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در اینباره رقممی زند. تقصیر به عنوان مبنای عمدهء مسیولیت مدنی در بسیاری از نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانانبرجستهء ایران نیز اعتقاد دارند، که مبنای مسیولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است و در واقع مسیولیت مدنی نهادیبرای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط ومقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می داند، به نظر می رسد، که روشی که برخی حقوق دانان در رسیدن به این اقتضا لازمدانسته اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر کهبه عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیاندیده به عنوانشرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب (مسیولیت مدنی) عنوان نموده است. که البته اثبات این امر و رکن مساله ای است، کهبعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می یابد، به راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می نماید بامطالعه ای در فقه، این مساله به ذهن متبادر می شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابیاست، بدون تاکید بر اثبات تقصیر و یا به عبارت بهتر موضوعیت قایل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثباترکن انتساب موثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کنندهای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبرانخسارت مانعی به عنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، تقصیر ، اتلاف ، تسبیب ، انتساب ، لاضرر