بررسی موانع و چالش های حقوقی پیش رو در فرآیند خصوصی سازی موسسات دولتی در حقوق ایران

تحقیق حاضر با هدف شناخت و تبیین موانع حقوقی خصوصی سازی در شرکت های دولتی با روش کتابخانه ای انجام شده است. فرآیند خصوصی ساز ی به عنوان رو یکردی برای دستیابی تدریجی به مکانیسم بازار است که در طی آن کشورهایی که دولت های بیش از حد مداخله گر دارند بخشی از مالکیت های دولتی و عمومی را به افراد و بخش خصوصی انتقال می دهند. عقیده عمومی بر آن است که بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت دارد ز یرا به دنبال حداکثر کردن سود می باشد و لذا در این شرا یط منابع محدود جامعه نیز بصورت بهینه و کارا تخصیص داده می شوند. نتایج و یافته ها حکایت از آن دارد که موانع حقوقی و قانونی به عنوان اصلی ترین مشکل بر سر راه خصوصی سازی قرار دارند، از جمله این مشکلات میتوان به سرمایه گذاری خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالکیت، قانون کار، قوانین شرکت های تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف کنندگان اشاره نمود که هر یک از این قوانین می تواند مانع اجراء خصوصی سازی شده و یا حداقل حرکت خصوصی سازی را به نحوی کند نماید. از مهم ترین منافع مطرح شده برای خصوصی سازی می توان به بالا بردن کارآیی پویا، بهبود کنترل مدیریتی، تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش عمومی، توانمندی بیشتر در مدیریت سرمایه ها، بهبود وضعیت بودجه ای دولت و ... اشاره کرد. سازمان های عمومی و دولتی کشور ما نیز برای عقب نماندن از گردونه ی رقابت داخلی و خارجی، و برای بهبود هر چه بیشتر به سمت بومی سازی و به کارگیری این استراتژی ها حرکت نمایند. امید است تحقیق حاضر بتواند راهگشایی هر چند کوچک در عرصه ی پیشرفت علاقه مندان باشد.

کلیدواژه ها:

موانع و چالش ها ، خصوصی سازی ، موسسات دولتی ، حقوق ایران