بررسی شرایط اعمال حق حبس در قانون مدنی ایران

در قراردادهای معوض، دو مورد معامله وجود دارد که در مقابل یکدیگر قرار گرفته است؛ از این رو اصولا دو تکلیف (تعهد) قراردادی نیز وجود دارد. با آنکه تعهد قراردادی به محض انعقاد قرارداد به وجود می آید و حسب شرایط مقرر در قرارداد برای طرفین لازم الاتباع می باشد که نتیجه آن، لازم الوفا بودن تعهدات ناشی از آن است، قانون در مواردی به یک یا هر دو طرف قرارداد اجازه داده است که از ایفای تمام یا پاره ای از تعهدات قراردادی خود تا زمان مبادرت طرف مقابل به ایفای تعهدش خودداری کند. این حق قانونی ( که در واقع نوعی دادگستری خصوصی به شمار می آید) به این سبب که ایفای تعهد قراردادی یک طرف را تا زمانی که طرف مقابل به ایفای تعهد اقدام کند، محبوس می کند، حق حبس نام دارد. اما آیا در حق حبس که حقی قانونی از طرف قانون گذار به طرفین است امکان مطالبه خسارت ناشی از اعمال حق حبس وجود دارد یا نه، باید در جواب بین مسیولیت قراردادی و قهری قایل به تفکیک شده و در پاسخ گفا : دراینجا مسیولیت قراردادی منتفی است چون همان قرارداد به اسناد حق حبس قانونی، طرفین را به عدم انجام تعهد وادار کرده که دراینجا نقضتعهد محسوب نمی گردد. اما حق حبس یک استثناست و محدود به زمانی کوتاه، و نمی توان دست طرفین را باز گذاشت که از این حق به صورت طولانی مدت استفاده کرده که دراین صورت ممکن است اعمال حق حبس، خود ضررهای دیگری بوجود آورد.

کلیدواژه ها:

شرایط اعمال حق حبس- عقد صحیح میان طرفین ، قلمرو اعمال حق حبس ، قلمرو درفقه امامیه ، محدود بودن قلمرو