ضرورت محدودیت قوه مقننه در قانون
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 343
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD04_346
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
چکیده مقاله:
موضوع این مقاله بررسی ضرورت محدودیت قوه مقننه در قانون می باشد.یکی ازراههای پیشنهادی برای تحدید اختیارات قوه مقننه ، توسل به عرف ها وسنن قدیمی و غیر قابل انعطاف و همچنین آراء قضایی برای تعیین حد و حدود اختیارات پارلمان است. استفاده این ابزار تنها در صورت فرض وجود قانون اساسی مبتنی بر کامن لا در بریتانیا ، امکان پذیر است ؛ یعنی وجود عرف ها ، سنن ، آراء قضایی یا مقررات که در طول سال های متمادی مورد استناد دادگاه ها قرار گرفته اند و به مرور زمان به جایگاهی هم تراز با قانون اساسی در نظم حقوقی نایل شده اند.این مقاله در طی دو فصل گردآوری شده است که فصل اول را به قوه مقننه و حاکمیت قانون و فصل دوم را نیز به محدودیت های قانونی اختصاص می دهد.نتیجه اینکه امروزه محدودیت اعمال اختیارات جزیی از مقتضیات اصل حاکمیت قانون است دامنه ی امور تمشیت شده توسط قانون گذار بسیار گسترد و مورد توجه ×می باشد.
نویسندگان
هادی روستا
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد میبد.