مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در راس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار دارد. بانک مرکزی برخلاف سایر بانکها، اصولا نهادی تجاری نیست و به فعالیتهایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد میپردازد. درجه استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها بهعنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملا مستقل از دولت و سیاستهای دولتی عمل مینماید. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهمترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمیتوان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما زمانی که بانک مرکزی به حیطه اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود، ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سالهای اخیر، شاهد اعمال تحریمهایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودهایم که تمام فعالیتهای بانکی را با اخلال مواجه ساخته است. این تحریمها، بهدلیل فراسرزمینی و فراقطعنامهای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.

کلیدواژه ها:

بانک مرکزی ، مصونیت اموال دولتی ، تحریم بین المللی ، ایالات متحده آمریکا