سن مسیولیت کیفری در اسناد بین المللی(مطالعه تطبیقی در حقوق داخلی و فقه امامیه)

تعیین شروع و پایان دوران کودکی در قوانین موضوعه ایران با پیچیدگی همراه است و به تناسب جنبه های مختلف عرصه های اجتماعی یکسان نیست. از طرفی اهمیت تعیین سن بلوغ یا به تعبیری سن مسیولیت کیفری حایز اهمیت است؛ زیرا همان طور که از عنوان مذکور روشن است، تعیین این سن منشا اثر بسیاری از حقوق می شود به طوری که حتی می تواند از موانع مسیولیت کیفری به شمار رفته و موجب سقوط مجازات در مورد نابالغان شود. علاوه بر این، سن مسیولیت کیفری در قوانین داخلی و خارجی و فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته و به سبب ویژگیها و نیازهای خاصی کودکان حقوق و احکام کیفری ویژه ای برای آنها پیش بینی شده است. به همین دلیل است که در اسناد و مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و نیز قوانین داخلی مانند قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این مهم توجه شده و پیش از بیان حقوق کیفری کودکان ابتدا به موضوع شناسی مفهوم سن بلوغ و کودک پرداخته شده است. در هیمن راستا ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد: از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد زیر 18 سال است.. ، و یا در ماده ی 147 قانون مجازات اسلامی در این خصوص آمده است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .در فقه امامیه نیز پیرامون تعیین معیار بلوغ و به تبع آن سن مسیولیت کیفری مباحث زیادی مطرح گردیده است؛ برخی از اندیشمندان فقه بلوغ را از مفاهیم عرفی دانسته که با تغییر شرایط زمانی و مکانی و فیزیولوژیکی قابل تغییر است و برخی دیگر بلوغ را از مفاهیم شرعی دانسته اند که نشانه های آن توسط شارع مقدس تعیین شده و معیار سن یا ظهور علایم بلوغ از جمله این ملاکات است. به نظر می رسد که نظر مشهور فقیهان در این خصوص پذیرش معیار سن است که مورد پذیرش قوانین داخلی به عنوان سن مسیولیت کیفری قرار گرفته است.در این جستار سعی شده تا به بررسی تطبیقی سن مسیولیت کیفری (بلوغ) در قوانین و مقررات بین المللی، داخلی و فقه امامیه پرداخته شود تا از رهگذر تعیین و بررسی سن مسیولیت کیفری در نظامهای یاد شده، به شناخت مفهوم کودک به عنوان فردی که موضوع بسیاری از حقوق و حمایت های کیفری قرار گرفته، دست یابیم.

کلیدواژه ها:

کودک ، سن مسیولیت کیفری ، اسناد بین المللی ، حقوق داخلی ، فقه امامیه